تدخل الرئيس السوداني عمر البشير أمس لاحتواء مضاعفات الأحداث في دارفور غرب البلاد، إذ أمر قواته بنزع أسلحة ميليشيات "الجنجاويد" ومجموعات أخرى وضبطها ومطاردتها، في خطوة مفاجئة لتجنب عقوبات أميركية على مسؤولين سودانيين وتعليق الوساطة التشادية بين الحكومة و"متمردي دارفور" وامتصاص غضب المجتمع الدولي الذي يمارس ضغوطاً على الأممالمتحدة للتدخل عسكرياً في الاقليم، من أجل وضع حد للأزمة الانسانية فيه. راجع ص 8 وطلب البشير في "اعلان سياسي" فجر أمس نزع أسلحة المجموعات المسلحة تمرد وجنجاويد وتورا بورا وبيشمركة، معترفاً للمرة الأولى بأن "ما حدث في دارفور كان أمراً دامياً وقاسياً". وأعلن انه لن يسمح لأية جهة بزعزعة الأمن والاستقرار في تشاد، وأمر بمنع أية مجموعات من العبور الى أراضيها، داعياً الى تشكيل نيابات ومحاكم لمعاقبة العصابات والمجرمين من دون تباطؤ ونشر الشرطة وحماية المدنيين وتأمين عودة النازحين واللاجئين الى مناطقهم. واتهم البشير، لدى استقباله رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر أمس، جهات أجنبية بتغذية الحرب في دارفور. وقال: "ان تلك الجهات، بعدما وقفت الحرب في جنوب البلاد، سعت الى نقلها الى غربها"، ووعد ب"اتخاذ اجراءات حاسمة وقرارات لتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور". وزار النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه الاقليم أمس، وأعلن الحزب الحاكم ان الزيارة تهدف الى اطلاق مبادرة سياسية لإنهاء النزاع في دارفور. وكانت واشنطن اعلنت عزمها على فرض عقوبات على مسؤولين سودانيين تحملهم مسؤولية الانتهاكات في دارفور، وانها تدرس تحديد الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مسؤولين عن الوضع في الاقليم. كما هددت تشاد بتعليق وساطتها بين الحكومة و"متمردي دارفور"، احتجاجاً على عبور ميليشيات الجنجاويد الى أراضيها، حيث دخلت في مواجهة مع جيشها انتهت بمقتل 69 من الميليشيا. ورحبت الخرطوم أمس بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الى البلاد في مهمة تتعلق بإنهاء أزمة دارفور. وعلم أن انان الذي سيصل في الاسبوع الأول من الشهر المقبل سيطرح على المسؤولين أفكاراً واقتراحات لمعالجة أزمة دارفور سياسياً وانسانياً، وينصح بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تجنباً لتدخل دولي في الاقليم.
