أجرى وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر محادثات أمس مع قادة الحكم في السودان ركزت على أزمة دارفور. وحذر من أن مجلس الأمن سيتدخل إذا تباطأت الخرطوم في معالجتها. وطالب بنزع أسلحة ميليشيا الجنجاويد ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات وتسهيل وصول المعونات الإنسانية إلى اقيلم دارفور في غرب البلاد. وأجرى فيشر محادثات منفصلة مع كل من الرئيس عمر البشير ووزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل ووزير الدولة للشوون الخارجية نجيب الخير تناولت قضية دارفور وإقرار السلام في الجنوب، وأعلن التزام برلين دعم السلام والمساهمة في الإعمار والتنمية في البلاد. وطالب فيشر الحكومة السودانية، في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير اسماعيل، بنزع أسلحة ميليشيا الجنجاويد المتهمة بارتكاب انتهاكات في دارفور، ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات وتسهيل وصول الاغاثة إلى المتضررين في الاقليم، وأن ترافق ذلك مفاوضات مع "متمردي دارفور" لايجاد حل سياسي للأزمة. ودعا الخرطوم إلى تنفيذ اتفاقها مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لمعالجة الأوضاع الأمنية والإنسانية، محذراً من أن مجلس الأمن سيتدخل لوضع حد للأزمة إذا تباطأت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها. ونفى فيشر اتهامات الحكومة السودانية بفتح الاراضي الالمانية أمام "متمردي دارفور" لممارسة نشاطهم السياسي. وقال إن بلاده تستضيف المتمردين كلاجئين سياسيين، وأنها لا تدعمهم بالسلاح والمال، وأن موقفها يتسق مع قوانينها وينسجم مع التزامها في الاتحاد الأوروبي. وعلم أن المسؤولين السودانيين اثاروا مع فيشر استضافة المتمردين والسماح لهم بممارسة نشاط سياسي، وانتقدوا موقف برلين الذي يساند المشروع الأميركي في مجلس الأمن بفرض عقوبات على السودان. وقال اسماعيل من جانبه، ان المطلوب من المجتمع الدولي مساعدة السودان في معالجة قضية دارفور وليس التلويح بمعاقبته، مشيراً الى أن ذلك يعقد القضية ولا يحلها. وجدد التزام حكومته تنفيذ التزاماتها واتفاقها مع أنان على نزع أسلحة الجنجاويد. وقال ان السلطات اعتقلت العشرات منهم وتتجه الى محاكمتهم واتخذت اجراءات لفرض الأمن والاستقرار وحماية المدنيين وتسهيل وصول الاغاثة. الى ذلك، حذر زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق من انه لن يسمح للحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها بعد إقرار السلام، بمواصلة هجمات تنظمها الدولة على المدنيين في دارفور التي وصفها بأنها "جريمة بالغة الخطورة". وقال قرنق الذي يرجح ان يتولى منصب النائب الأول للرئيس بموجب اتفاق السلام، ان الحكومة تستخدم في دارفور الأساليب التي اتبعتها طيلة 21 عاماً مع قواته في جنوب البلاد. وتابع قرنق الذي يزور منطقة تونج في ولاية الاستوائية: "إذا كنا نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة فلن نسمح لهذه الحكومة بأن تقاتل مواطنيها في دارفور... لا يمكن أن نصنع سلاماً في جنوب السودان بينما نشن أيضاً حرباً في غرب البلاد". ورأى قرنق ان الضغوط الدولية المستمرة هي السبيل الوحيد لجعل الخرطوم تحترم الالتزامات التي قطعتها على نفسها مطلع الشهر الجاري لانهاء العنف في دارفور، وزاد: "اذا لم تكن هناك معاقبة لعدم الالتزام فلن يتغير شيء... اذا لم تكن هناك تسوية سياسية عادلة في دارفور فسيكون على المجتمع الدولي ان يفرض أي ضغط يراه ضرورياً لإحلال سلام عادل في دارفور". وأكد قرنق "ان الجنجاويد جزء لا يتجزأ من الحكومة". وأضاف: "الجنجاويد قوات حكومية لمكافحة التمرد... انها الاستراتيجية والتكتيكات نفسها التي استخدموها في الجنوب... الفارق انه بدلاً من وجود قوات لمكافحة التمرد تستخدم الحكومة قبائل بأكملها ضد قبائل أخرى". وقال قرنق ان السلام في الجنوب يجب أن يعم كل المناطق الأخرى التي تشهد حروباً. موضحاً ان الوضع في شرق البلاد بالغ السوء ايضاً، مشيراً الى ان متمردي البجا يتهمون الخرطوم باهمال منطقتهم التي تعاني من الفقر.
