القطاع الخاص اليمني يتجه إلى كسب معركة قانون ضريبة المبيعات

رحب القطاع الخاص اليمني بتوجيهات أصدرها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بإحالة قانون الضريبة العامة على المبيعات، الذي كان مزمعاً تطبيقه مطلع الشهر االمقبل، إلى مجلس الشورى. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد:"ان الاتحاد كان تقدم إلى رئيس الجمهورية بطلب لتأجيل القانون لأن الوضع غير ملائم ولا يسمح بمزيد من ارتفاع الأسعار".
وأضاف سعيد، الذي يرأس أيضا دائرة الاقتصاد والاستثمار في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، يفترض أن تكون الرؤية التي ستخرج من مجلس الشورى محايدة، ونأمل أن تراعي معيشة الناس"لأن المتضرر الأول من فرض ضريبة على المبيعات بنسبة 10 في المئة هو المستهلك". وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية أن القطاع الاقتصادي"مجرد وسيط والضرر يشمل البلد بأكمله لان الضريبة ستضاف على السلع والخدمات عوضا عن كونها تزيد من ظاهرة التهريب".
مجلس الشورى
وأحال مجلس الوزراء اليمني أول من أمس مشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات إلى مجلس الشورى لدرسه مع ممثلي الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وإجراء المزيد من النقاش حوله للوصول إلى رؤية واضحة.
وطالب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عبد الوهاب سنان بعدم تطبيق الضريبة"حتى يتم التوصل إلى اتفاق في شأنها"وقال في تصريحات نشرها موقع حزب الإصلاح على الإنترنت"نريد أن تكون هناك صدقية من الحكومة في مناقشة المشكلة لأنها الحكومة كانت مصرة على آرائها في الفترة الماضية.
وقال وكيل مصلحة الضرائب نعمان الصهيبي الأسبوع الماضي إن المصلحة أنهت إجراءات الترتيب والإعداد والتهيئة لتنفيذ قانون ضريبة المبيعات في الوقت المحدد له الشهر المقبل. وأضاف:"نأمل أن يتجاوب المكلفون الالتزام بالواجبات التي رتبها القانون خصوصاً في جانب مسك السجلات والدفاتر اللازمة واستخدام الفواتير كنظام متقدم يكفل الشفافية والوضوح في التعامل مع الإدارة الضريبية".
وبلغ حجم الإيرادات الضريبية في الشهور الأربعة الأولى من السنة الجارية أكثر من 40 بليون ريال متجاوزة التقديرات المستهدفة بنحو 5 بلايين ريال.