توقع اتفاق القمة الاوروبية على دستور تعويضاً عن الفشل الانتخابي

اجمع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على هامش الاجتماع الذي عقدوه في لوكسمبورغ اعداداً للقمة المقررة في بروكسيل غداً، على ضرورة نجاح مشروع اوروبا الموحدة من خلال الاتفاق على دستور جديد، عقب الصدمة التي نتجت من انتصار الاحزاب المشككة في الوحدة الاوروبية.
واللافت ان المجتمعين برروا الصدمة بعدم تمتع البرلمان الاوروبي بسلطات واسعة، في حين رأت وزيرة خارجية استونيا كريستينا اويلاند ان النتائج اظهرت عدم تفهم مواطني الدول الاوروبية اهمية دور البرلمان.
وفي وقت اكد وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه ان الحاجة السياسية الى اتفاق في شأن الدستور الجديد باتت ملحة، اعلن وزير الخارجية الايرلندي براين كوين الذي تترأس بلاده الاتحاد حالياً، ان تحقيق نجاح في القمة التالية يوجب التحلي بالصبر واظهار حسن النيات في معالجة الخلافات التي عرقلت اي تقدم في المفاوضات المستمرة منذ 7 اشهر.
وتتحدد القضايا الشائكة في مطالبة اسبانيا والبرتغال بالحد من سلطات التصويت التي تتمتع بها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في اتخاذ القرارات، والتزام بريطانيا ب"الخطوط الحمر" تجاه استبعاد أي خطوة لتطبيق نظام التصويت بالغالبية في القرارات الخاصة بالضرائب والامن الاجتماعي والسياسات الامنية والخارجية، في حين تتمسك سبع دول في مقدمها بولندا بإدراج التراث المسيحي في المعاهدة، ما يلقى معارضة من فرنسا وسواها من الدول العلمانية.
وفي تطور لافت، نشب خلاف بين ألمانيا وهولندا في شأن تطبيق معاهدة استقرار أوضاع التقشف المالي في منطقة اليورو، بعدما رفضت برلين الاقتراحات الهولندية بمنح المفوضية الاوروبية دوراً اكبر في هذا المجال.
في المقابل، اقر المجتمعون خطط انشاء وكالة للدفاع المشترك ستدرج في الدستور الجديد.
وتتطلع فرنسا الى امتلاك اوروبا قوة عسكرية لا تعتمد على حلف شمال الاطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة. وتدعم انشاء شركات صناعات عسكرية اوروربية عملاقة. لكن بريطانيا ترى ان الوكالة تشكل مجموعة ضغط او وسيط لتعزيز القدرات الدفاعية بالتعاون الوثيق مع حلف شمال الاطلسي.
وفي اي حال، ستخوض حكومات الكتلة الاوروبية صراعاً مريراً للترويج للدستور الجديد بين مواطنيها العاديين الذين يرى وزير خارجية ليتوانيا انتاناس فاليونيس ان "معظمهم لا يعرف ما هو الاتحاد الاوروبي الا من خلال بعض الجوانب المالية".
وبالانتقال الى التأثيرات المباشرة التي فرضتها المؤشرات السلبية للانتخابات البرلمانية على اوضاع بعض الحكومات، لم يتردد مسؤولو حزب الحرية النمسوي الذي يشارك في الائتلاف الحاكم مع حزب الشعب المحافظ، في الاعتراف بأنه يخوض معركة وجود حقيقية في المستقبل بعدما مُني بأسوأ هزيمة منذ 20 عاماً بحصوله على نسبة 6.3 في المئة من الاصوات.
واقترح بعض مسؤوليه تحوله الى المعارضة من خلال ضخ دماء جديدة في هيكليته او حتى إعادة تأسيسه.