الدستور الأوروبي : اتفاق حول السياسة الدفاعية واقتراح بتأجيل البحث في عقدة نظام التصويت

توصلت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول سياسة التعاون الدفاعي المشترك في إطار الدستور الجديد للاتحاد، فيما استمر الخلاف في اليوم الثاني لاجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء لمناقشة الدستور الجديد حول النظام الجديد للتصويت.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان أن حكومات الدول الاعضاء توصلت إلى اتفاق في شأن سياسة التعاون الدفاعي المشترك في إطار الدستور الجديد للاتحاد. وقال: "هذا فأل خير لبروكسيل" مضيفاً أن التعاون الدفاعي سيكون ميزة لأوروبا وتأكيداً لهويتها.
وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن الوزراء توصلوا إلى الاتفاق بالإجماع. وأكد الوزيران أن التعاون الدفاعي الأوروبي سيكون إضافة إلى التزام الاتحاد في إطار حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.
وتلقت المحادثات دفعة كبيرة وغير متوقعة مساء أول من أمس عندما أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا التوصل إلى اتفاق بينها حول خطط الاتحاد الدفاعية بما يحقق طموحات الاتحاد العسكرية والالتزام تجاه حلف شمال الأطلسي.
وأكد سترو أن قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدفاع سيتعين اتخاذها بالإجماع. وقال دو فيلبان إن الدول الأعضاء ستتفق على بند خاص بالدفاع المشترك، مضيفاً أن ذلك لن يتعارض مع الالتزام تجاه حلف شمال الأطلسي. وأضاف وزير الخارجية الفرنسي إن التفاصيل المتعلقة بإنشاء مقر مستقل لتخطيط العمليات الأوروبية ما زال يجرى بحثه بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وأفادت تقارير أن اتفاق الدفاع الذي بحثته برلين وباريس ولندن ينص على تعزيز "الدعامة الأوروبية" في المقر العسكري لحلف الأطلسي في بلجيكا كما طالبت بريطانيا. وفي الوقت نفسه ستعزز وحدة التخطيط الإستراتيجي العسكري الأوروبي في بروكسيل لتشمل أنشطة عملية مثلما طالبت فرنسا وألمانيا.
وقال دو فيلبان إنه يتوقع أن يوافق زعماء دول الاتحاد على الاتفاق خلال اجتماعهم في بروكسيل بعد أسبوعين لوضع اللمسات الأخيرة على الدستور الجديد.
وشملت محادثات أمس مناقشة القضايا الرئيسة المرتبطة بإدارة الاتحاد بعد توسعته. واستمر الخلاف بين الدول الأعضاء حول عقدة التصويت داخل المجموعة الأوروبية. وحذرت بولندا وإسبانيا من إنهما ستواصلان الإصرار على تساوي الأعضاء في حقوق التصويت بحسب "معاهدة نيس" التي تنص على حصولهما على عدد من الأصوات مساوٍ تقريباً للأصوات الممنوحة لفرنسا وألمانيا، الأمر الذي يهدد بتعطيل المحادثات.
وفي هذا الإطار، دعت بريطانيا إلى تأجيل اتخاذ قرار نظام جديد للتصويت. وصرح سترو بأن إيطاليا يحتمل أن تقترح حلاً لتسوية الخلاف بشأن حقوق التصويت للدول الأعضاء يتمثل في تأجيل إجراء أي تعديل في دستور الاتحاد إلى وقت لاحق. وقال إن نظام التصويت الحالي الذي اتفق عليه في "معاهدة نيس" عام2000 ملزم من الناحية القانونية على أن يسري حتى سنة 2009.
ويعتبر أي قرار بتأجيل اتخاذ قرار في هذا الشأن انتصاراً لإسبانيا وبولندا اللتين تتمتعان وفقاً ل"معاهدة نيس" بصلاحيات في التصويت أكبر من حجم عدد سكانهما.
وتعارض الدول الصغيرة الاقتراحات المتعلقة بالدستور الجديد في شأن خفض عدد المفوضين بعد توسيع عضوية الاتحاد في لأيار مايو المقبل. وتخشى الدول الصغرى من أن يؤدي أي تغيير في التركيبة الحالية للمفوضية التي تمثل فيها كل دولة بمفوض إلى تعزيز نفوذ الدول الكبرى داخل الاتحاد.
كما زادت بريطانيا حدة التوتر بعدما أعلن سترو بصراحة تامة رفض بلاده للاقتراح الايطالي في شأن إلغاء حق أي دولة في الاعتراض على السياسة الخارجية للاتحاد. وقال سترو إن الاقتراح الإيطالي "غير مقبول".
وشاركت الدنمارك في مزيد من التعقيدات إذ اعترضت على الإشارة في الدستور إلى تراث أوروبا الديني، واعتبرت أن الدستور الجديد ينبغي ألا يركز على المسيحية وحدها كما تطالب إيطاليا وبولندا وإسبانيا.
وتطمح إيطاليا إلى الانتهاء من المحادثات في شأن المعاهدة بحلول نهاية السنة الجارية. ولكن مع الخلاف بين الحكومات على القضايا الرئيسة حذّر بعض الوزراء من أن المفاوضات قد تمتد إلى السنة المقبلة.