فشل قمة بروكسل في الاتفاق على الدستور الأوروبي

شيراك يراها فرصة للتفاؤل والتحرك ايجابيا بشكل أسرع

أعلن مسؤول في الرئاسة الايطالية للاتحاد الاوروبي ان قمة بروكسل فشلت في التوصل الى اتفاق حول الدستور المقبل للاتحاد الاوروبي الموسع وقررت تكليف الرئاسة الايرلندية المقبلة للاتحاد بمتابعة المفاوضات بهذا الخصوص.ولم تقع المعجزة التي اشار اليها رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني في بروكسل واظهرت الدول ال 25 في الاتحاد الموسع عدم قدرتها على تجاوز خلافاتها حول المسألة الرئيسية وهي التصويت داخل المجلس الوزاري للاتحاد.وعلق برلوسكوني اثناء اعلانه فشل القمة قائلا: ان الوضع لم ينضج بعد كان يجب منح المسألة مزيدا من الوقت، لكنه استدرك قائلا ان الوضع ليس مأساويا، مشيرا الى الاتفاق شبه الكلي على النقاط الاخرى في مشروع الدستور وخصوصا حول مسألة الدفاع الاوروبي.وقال الرجل الثاني في الحكومة الايطالية جيانفرانكو فيني ان الرئاسة تعارض التسوية كيفما كان.
وخلال الاجتماعات واللقاءات الثنائية منذ الجمعة، لم تتمكن الرئاسة الايطالية من التوصل الى تسوية حول التصويت بين انصار "الغالبية المزدوجة" المقترحة في مشروع الدستور وبين اسبانيا وبولندا اللتين تشددان على التمسك بما منحتهما اياه معاهدة نيس قبل ثلاثة اعوام.
ودارت المواجهة بين الثنائي الفرنسي الالماني واسبانيا وبولندا اللتين ترفضان التخلي عن حصولهما على وزن مواز تقريبا للدول الاربع الكبرى (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وايطاليا) الذي منحتهما اياه معاهدة نيس في ديسمبر 2000 من خلال عملية التصويت بالغالبية في المجلس الوزاري الاوروبي.
ومشروع الدستور الحالي يعيد النظر في هذا المكسب عبر اقتراحه اعتبارا من العام 2009 ان تتخذ القرارات ب "الغالبية المزدوجة". اي ان تمرير اي قرار لا يحتاج فقط الى موافقة 50% من الدول الاعضاء ولكن ينبغي ان تضم الدول الموافقة 60% من السكان.
وبعد فشل القمة، ترك امر المفاوضات حول الدستور الاوروبي الى الرئاسة الايرلندية التي ستبدأ في الاول من يناير المقبل وتستمر ستة اشهر.
واعلن رئيس وزراء ايرلندا برتي آهرن ان الرئاسة الايرلندية للاتحاد الاوروبي لن تستأنف المفاوضات حول الدستور قبل مارس.
وقال آهرن للصحافيين لن يعقد مؤتمر حكومي جديد خلال الاشهر القليلة القادمة، لا اعتقد قبل مارس. لا تتوفر ارادة سياسية كافية للتوصل الى اتفاق.
وقال دبلوماسي اوروبي لقد تقرر الامر والمفاوضات ستنتقل الى ايرلندا، في حين اعلن متحدث باسم الرئاسة الايطالية لن نحدد موعدا لانتهائها.
ورغم عدم توصلهم الى تفاهم حول الدستور، تمكن قادة الاتحاد الاوروبي من الاتفاق على توزيع مقرات بعض الوكالات الاوروبية.
وكان هذا الملف موضع خلاف بين الدول الاعضاء منذ سنتين.
وبموجب الاتفاق، سيكون مقر الوكالة الاوروبية للامن الغذائي، تنازعت عليها الدول اكثر من غيرها، في بارما الايطالية.
كما سيكون مقر وكالة تقييم المنتجات الكيميائية المستقبلية في فنلندا التي طالبت باستضافة وكالة الامن الغذائي.
كما اعتبر الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان الاتحاد الاوروبي ليس في ازمة.
وقال شيراك في مؤتمر صحفي بعد انهيار المحادثات بين القادة ال 25 لدينا مؤسسات تعمل ومضينا قدما في التوسيع الذي سيجري في بداية مايو، لا توجد .. ازمة.
وقال بلير ان الخلاف الذي لم يمكن تجاوزه بشأن نظام التصويت للدول الاعضاء في اتحاد اوروبي موسع مفهوم تماما.
وقال في مؤتمر صحفي ان النظر بعين التشاؤم الى هذه المسألة امر يشوبه التضليل الى حد ما، اعتقد انها ستحل في نهاية الامر.
ومضى شيراك يقول سيوفر هذا محركا .. نموذجا .. يتيح لاوروبا ان تتحرك بشكل اسرع ولمدى أبعد وأفضل، مشيرا الى ثلاث مناطق يمكن ان تتعاون فيها دول معينة بشكل اوثق داخل الاتحاد وهي الدفاع والسياسة الاقتصادية والقضاء.
وهناك سابقة بالفعل لمثل هذا الوضع عندما وافقت 12 من دول الاتحاد الاوروبي الخمس عشرة على العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) وقادت خمس دول الطريق في منتصف الثمانينيات امام قواعد لفتح الحدود وانضمت اليهم دول اخرى بعد ذلك.
وأفاد شيراك انه لم يضع لنفسه هدفا بان تتحرك اوروبا بسرعتين مختلفتين لكن المستشار الالماني جيرهارد شرودر قال ان هذا سيكون وضعا لا مفر منه ما لم يتم التوصل لاتفاق سريع على الدستور.
وأضاف في مؤتمر صحفي اذا لم نتوصل لاجماع في المستقبل المنظور فستتحرك اوروبا بسرعتين مختلفتين. سيكون هذا هو الوضع المنطقي لمثل هذا الفشل النهائي.