أكدا ترشحهما الى رئاسة الجمهورية اللبنانية ... وارسلان ينتقد الحريري . غانم يشدد على ضرورة تداول السلطة ومعوض تعلن نيتها زيارة دمشق

تفاوتت المواقف اللبنانية أمس بين أمرين اساسيين: الاستحقاق الرئاسي والتجاذبات السياسية المتعلقة بالأوضاع الداخلية وخصوصاً الاقتصادية. ففي حديد الموضوع الأول أعلان نائب البقاع الغربي روبير غانم ترشح الى منصب رئاسة الجمهورية وتأكيد النائبة نائلة معوض ترشحها الى المنصب نفسه، وفي الموضوع الثاني سجلت مواقف وزارية ونيابية تفاوتت بين انتقاد رئيس الحكومة رفيق الحريري وبين الدعوة الى بحث المواضيع الاقتصادية بإيجابية وخصوصاً موضوعي ال"سواب" والكهرباء. ويبدو ان موضوع ال"سواب" سيبقى في التداول لأن مجلس الوزراء لن يبحثه في جلسته الخميس المقبل لا سيما انه لم يدرج على جدول الأعمال الذي وزع أمس وكان الموضوع الأبرز عليه قضية الكهرباء.
أعلن النائب روبير غانم ترشحه الى منصب رئاسة الجمهورية، رافضاً الحديث عن "التجديد او التمديد" لرئيس الجمهورية اميل لحود. وقال في احتفال تكريمي لأعضاء المجلس البلدي المنتخب في بلدته صغبين: "أنا مع تداول السلطة والانتخابات تعتبر من ركائز النظام الديموقراطي".
وأكدت النائبة نائلة معوض أيضاً استمرارها في ترشيح نفسها للانتخابات الرئاسية "حتى النهاية" وانها ستزور "دمشق في اطار التحضير للانتخابات". وتحدثت في حديث اذاعي عن برنامجها الانتخابي الذي يتضمن مشاريع عدة ابرزها "تصحيح العلاقات اللبنانية - السورية والتكامل بين البلدين على قاعدة تؤسس لشراكة عربية على مثال الاتحاد الاوروبي، وإعادة دور مؤسسات الدولة على اسسة سليمة واعادة انتاج السلطة من خلال قانون انتخاب يؤمن تمثيلاً صحيحاً".
أما وزير الدولة ميشال موسى فقال في حديث اذاعي رداً على سؤال عما اذا اصبح التمديد او التجديد واقعاً: "لا يزال من المبكر البت في الموضوع"، موضحاً ان "عملية تظهير احد هذين الاتجاهين ستكون اما من خلال تقديم اقتراح قانون لتعديل الدستور من جانب النواب او مشروع قانون يرفعه مجلس الوزراء الى مجلس النواب تفتح بعده دورة استثنائية لبته". وعن كلام الرئيس السوري بشار الأسد عن لبننة الاستحقاق الرئاسي قال: "هناك مصلحة بأن تتوافق أكثرية اللبنانيين حول هذا الاستحقاق اللبناني لأن الجانب السوري يسر جداً بتوافقهم". ودعا الى "عدم تسييس الأمور الاقتصادية والمالية". واعتبر ان "عملية ال"سواب" أمر تقني وعلمي يجب ألا يسيس"، متوقعاً ان "يخرج ال"سواب" من الصراع في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل". وشدد على "ضرورة المباشرة بالاصلاحات المالية لتترافق مع اصلاحات ادارية".
وقال النائب ناصر قنديل في احتفال في عكار في ذكرى رحيل الرئيس السوري حافظ الاسد، ان "استقلال لبنان وسيادته والتمسك بلبنان الكيان الوطني الحر شهادة لحافظ الاسد وكذلك للرئيس بشار الأسد الذي نقول له: نعم قرار اللبنانيين الحر هو ألا تحكم خلافاتهم ونظراتهم المتبادلة تجاه الاستحقاق الرئاسي، حروب الغاء متبادل تهدد وحدتنا وتهز تماسك جبهتنا وتستنزف قدراتنا وتجعلنا اشلاء يقف فوقها الاعداء. قرار اللبنانيين الحر هو ان يحتكموا اليك لأنك الشقيق الأكبر ولأنك الأدرى باتجاه الرياح والعواصف في المنطقة ولأنك الممسك بمعادلات الصراع العربي - الاسرائيلي، ولأنك المؤتمن على الأمن والاستقرار في لبنان ولأنك الأخ الواقف على مسافة واحدة من الجميع".
وعلق النائب سيرج طور سركيسيان عضو كتلة "قرار بيروت" على دعوة وزير التنمية الادارية كريم بقرادوني الى تعديل المادة 49 من الدستور المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية، معتبراً "ان بقرادوني لم يأخذ هذا الموقف محبة بالرئيس لحود أوايماناً ودعماً لمواقفه وخطه بل حفاظاً على مقعده الوزاري ورئاسة حزبه الخاص الكتائب اللبنانية اللذين لولا هذا العهد لما ابصرا النور". وأضاف مخاطباً بقرادوني: "لم يعد لكلامك أي صدقية لأنك رجل الألحان المتقلبة والمتغيرة والمتعددة وفقاً للعهود مما يجعل كلامك لا يتعدى جدران الصيفي".
أما في المواقف الداخلية، فحمل وزير الدولة طلال ارسلان على "محامي الدفاع عن السياسة الاقتصادية"، معتبراً ان "من يتباهى بتبرئة المسؤولين عن انهيار الاقتصاد الوطني عبر ايجاد شركاء لهم فيه لا يدل الا الى مدى ارتهان حاملي صكوك البراءة هؤلاء لمصالحهم السياسية والى استماتتهم في الدفاع عن ازدواجيتهم السياسية". وانتقد ارسلان رئيس الحكومة رفيق الحريري قائلاً: "قامت القيامة ولم تقعد لأن محطة تلفزيونية حاولت بث برنامج اعتبرته الحكومة مسيئاً للعلاقات بين لبنان ودولة صديقة واستنفرت علينا الابواق عندما تكلمنا عن ضرورة اقرار خطة انقاذية واذا بنا نشاهد عبر المحطات الفضائية ومن بلغاريا من يعترف للرأي العام العربي والدولي بوجود خلافات وصراعات بين اهل الحكم". وسأل: "أيهما يشوه صورة لبنان ويشوهها ويعرض مصالحه للخطر أكثر؟ أبرنامج تلفزيوني أم اعترافات سياسية لرئيس الحكومة على كل فضائيات العالم؟".
ورأى النائب قاسم هاشم ان "لا حلول للأزمة الاقتصادية في ظل التجاذبات السياسية القائمة". وقال: "ان طرح اي مسألة في اطار حساب ما من أي طرف لا يوصلنا الى نتيجة"، داعياً الى "وضع المسائل كافة على طاولة البحث في اطار المؤسسات الدستورية وبحثها في خلفية عملية يمكن ان توصلنا الى نتائج ايجابية".
ودعا نائب "حزب الله" عبدالله قصير الى "التعاون لاخراج العملية الانمائية والخدماتية من بازارات السياسة"، معتبراً ان "البعض حوّل الواجب الانمائي والخدماتي الى مادة لابتزاز المواقف السياسية والانتخابية".