فتور علاقة الحريري بدمشق عزز رهان خصومه على تبديله ... وسماحة اعتبر الإحتمالات مفتوحة . كرامي مع تغيير الحكومة وميقاتي لا يرى استحقاقاً داهماً

طغى الحديث عن احتمال حصول تغيير وزاري في شباط فبراير المقبل، اي بعد اقرار المجلس النيابي لموازنة العام المقبل، الا ان قراراً بهذا الشأن لم يتخذ بعد بحسب ما يردد المسؤولون السوريون ويبقى من السابق لأوانه الخوض في تفاصيله.
وفيما يلوذ رئىس المجلس النيابي نبيه بري بالصمت حيال تصاعد هذا الحديث ويكتفي بدور المراقب ناصحاً النواب والوزراء من اعضاء كتلته النيابية بعدم الدخول طرفاً في السجال الدائر حوله، فإن قوى سياسية أخرى وبعض الاوساط المقربة من رئيس الجمهورية اميل لحود يتصرف وكأن التغيير حاصل.
يعتقد البعض بأن الحركة السياسية في شأن التغيير، ستقتصر حتى اشعار آخر، على تبادل الآراء، الى حين الانتهاء من التصديق على الموازنة كمحطة حاسمة لمصير الحكومة.
ورأت مصادر وزارية ان ليس في وسع احد ان يتكهن بما سيؤول اليه الوضع في لبنان، في ظل التطورات المتسارعة والمعقدة في المنطقة والتي تقتضي التعاطي مع الوضع الحكومي من زاوية تصليب الموقف اللبناني - السوري في وجه التحديات. فالتغيير الحكومي يفترض ان يقود الى تحسن الاوضاع نحو الافضل فيتزامن مع برنامج اقتصادي سياسي شامل، إضافة الى توفير البديل لرئىس الحكومة رفيق الحريري في حال استقر الرأي على استبداله.
ويلتقي تصاعد الحديث عن التغيير من جانب خصوم الحريري ومنافسيه مع كلام يتناقله وزراء ونواب بينهم مقربون من الحريري "بأن لدمشق على الاخير ملاحظات ناجمة عن بعض أدائه"، وانهم خرجوا من لقاءاتهم مع المسؤولين السوريين بانطباع ان "حالاً من الفتور تسيطر على العلاقة بينهما وان دمشق تلومه وتعاتبه". وتعتبر المصادر ان الشوائب التي تعتري العلاقة زادت من رهان خصوم الحريري على التغيير الوزاري.
ورأى رئيس الحكومة السابق عمر كرامي ان الحكومة الحالية "اصبحت عاجزة وفاشلة ويجب تغييرها"، واصفاً غياب الحريري عن العرض العسكري في عيد الاستقلال بأنه "خطأ كبير".
وكان كرامي زار مع وفد من "الجبهة الوطنية للاصلاح "ضم النائبين بطرس حرب ونائلة معوض الرئىس بري، وأثار معه اقتراح الجبهة تعديل قانون المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وأكد كرامي حرص الجبهة "على سد الثغرات الموجودة في القانون بعيداً من المعارضة وأي موضوع سياسي آخر". وقال: "نريد ان يكون هناك قانون يحاسب المرتكبين، لئلا يكون هناك مجال للاجتهاد في القضاء عندما يعرض عليه مواضيع من هذا النوع، ونريد ان يعاقب القانون الذين يرتكبون الجرائم القانونية على الا تكون هناك كيدية سياسية".
وكان وزير الاشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي التقى امس رئىس الجمهورية اميل لحود بعد اقل من 24 ساعة على لقائه الرئيس السوري بشار الاسد. ودعا ميقاتي من طرابلس الى "الابتعاد عن الخلافات الداخلية والسجالات القائمة في شأن استحقاقات غير داهمة وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي، والى تفعيل العمل الحكومي وتحصين الموقف اللبناني والتنسيق اللبناني - السوري في هذه المرحلة الادق في تاريخ المنطقة لا سيما اننا مع سورية في خط واحد".
وقال ميقاتي: "ان الاولوية الداخلية تتمثل بتفعيل المؤسسات الدستورية وفي مقدمها مجلس الوزراء وطرح كل المسائل على طاولة النقاش الجدي والهادئ والموضوعي وصولاً الى ايجاد الحلول المناسبة لها والتي تشكل التزامات سبق للبنان ان تعهد بها امام المؤسسات والهيئات الدولية"، معتبراً "ان من الخطأ الحديث عن مرحلة تصريف اعمال سواء بالنسبة الى الحكومة او اي مجال آخر لأن ذلك يحدث فراغاً لن يستفيد منه احد بمن فيهم اولئك الذين يروجون لمثل هذه الحال".
وأوضح انه ليس في وارد "السكوت او التغاضي عن محاولات البعض هناك او هنا لا سيما في طرابلس الهيمنة على مواقع المدينة ومؤسساتها ومرافقها".
ورفض وزير الاعلام ميشال سماحة خلال مؤتمر صحافي الجزم في احتمال تغيير حكومي قبل نهاية العهد، قائلاً: "الامور مفتوحة فبقاء الحكومة يكون نسبة الى الظروف المحيطة بها والتعاون في داخلها، واذا كان لا بد من ان ترحل فيجب التفاهم على طريقة رحيلها وما هو الهدف من الحكومة الجديدة وبالتالي كيف ستتشكل، وهذان الامران غير متوافرين حتى الآن". وجدد وزير التنمية الادارية كريم بقرادوني دعوته الى اللبنانيين ل"الالتفاف حول رئىس الجمهورية لتحقيق وعد الاصلاح وإقامة دولة الاستقلال والقانون والمؤسسات والحريات".
ووصف النائب بطرس حرب في حديث تلفزيوني "الصراع بين رئيسي الجمهورية والحكومة بأنه تحوّل الى نشر غسيل". ورأى "ان في الجو الراهن والحساسية القائمة من الصعب جداً ان يتم التعاون بين الرئيسين لحود والحريري". وقال: "لا يجوز ان يغسل الجميع اياديهم من الاخطاء".
واعتبر عضو "لقاء قرنة شهوان" النائب فارس سعيد ان "في لبنان يحكون عن تغيير حكومي وعن تمديد لرئىس الجمهورية فيما الحركة السياسية اقليمية بامتياز". ولفت الى "ان سورية عاجزة عن تغيير الحكومة في لبنان وتأكد كلامي من خلال "البهورة" التي صدرت في الايام الاربعة الاخيرة". وأخذ على لحود "توجهه الى اللبنانيين وكأنه ليس شريكاً في السلطة".
وتوقع عضو لقاء القرنة توفيق الهندي "حصول استقرار حقيقي في عام 2004 في اطار مسار ديموقراطي". ولفت بعد لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير الى انه "أثار معه مواضيع عدة وأبرزها سبل تحسين اعتقال الدكتور سمير جعجع، لكن يبدو ان ما نشر في هذا المجال غير صحيح، وان تحسين وضعه في السجن يجب ان يكون مقدمة لخروجه منه".