تعقد القمة اللبنانية - السورية اليوم، في دمشق، خلال زيارة رسمية هي الثالثة يقوم بها الرئيس اميل لحود الى دمشق منذ انتخابه في عام 1998، والثانية منذ تولي الرئيس بشار الأسد الرئاسة السورية، وسط انقسام الوسطين الرسمي والسياسي في لبنان حول التوقعات في شأن طبيعة المحادثات التي ستطغى عليها. وإذ يلتقي الرئيسان في أجواء عائلية وخاصة، وينتظر ان تطول خلوتهما، فإن مصادر رسمية لبنانية على صلة بموقف دمشق، استبعدت ان يستأثر موضوع تغيير الحكومة ورئيسها رفيق الحريري، بالمحادثات، مشددة على ان الهمّ الاقليمي وأوضاع المنطقة، من العراق الى فلسطين و"قانون محاسبة سورية" والضغوط عليها وعلى لبنان سيستغرق معظم الوقت، وان هذا الهم سيجعل من التفاصيل الداخلية ثانوية في ظل توقع سحب التغيير الحكومي من التداول. وفي المقابل، ذكرت مصادر وزارية مطلعة على موقف لحود الملح على التغيير في الاتصالات التي أجريت خلال الاسبوعين الماضيين انه لا بد من ان يلقي بثقله على اجتماعه مع الأسد، خصوصاً انه كان أبلغ القيادة السورية صعوبة تعاونه مع الحريري. وتقول المصادر نفسها ان الوضع السياسي في لبنان يواجه مأزقاً صعباً بسبب فشل المساعي التي بذلها عدد من السياسيين اضافة الى بعض المسؤولين السوريين في اقناع الرئيسين لحود والحريري بالتعايش حتى نهاية العهد ما أفرز كلاماً عن تغيير الحكومة ورئيسها لدى لحود وبعض أوساطه، ولدى بعض المسؤولين السوريين الذين هو على صلة بهم. واذ تكرر المصادر الوزارية المطلعة على موقف لحود تعداد اسباب اصراره على هذا الخيار، تشدد على وقائع السجال الساخن الذي كان دار في جلسة مجلس الوزراء التي بحثت مشروع الموازنة آخر الشهر الماضي، وعلى انزعاج لحود من فتح الحريري معركة الاستحقاق الرئاسي، ضد التمديد أو التجديد لرئيس الجمهورية، على رغم ان الاخير لم يبد رأيه في الأمر بعد. كما ان لحود بحسب المصادر يأخذ على الحريري سلوكه السياسي الذي يصوره لحود على انه يعرقل المشاريع في البلاد. وعليه فإن هذه المصادر ترى ان لحود سيناقش هذا التوجه مع الأسد للتوصل الى تصور مشترك لهذا الوضع مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقليمية لسورية. الا ان المصادر الرسمية والسياسية التي على صلة بموقف دمشق قالت ان التطرق الى الوضع اللبناني سيتم من زاوية تحصين الساحة والالتفات للأزمة المعيشية. وقالت ان البحث في التغيير الحكومي سيكون في سياق الدعوة الى التهدئة وبالتالي تأكيد الدعم السوري للانفراج بين لحود والحريري، متوقعة جواً من المصارحة حول الأمر. ورجحت المصادر نفسها ان يؤكد بيان مشترك عن القمة وحدة الموقف اللبناني - السوري في مواجهة التهديدات، معتبرة ان ليس للبلدين مصلحة في تغليب الشأن الحكومي المحلي في القمة، خصوصاً ان الجهود التي بذلت في اليومين الأخيرين أدت الى تراجع الحديث عن التغيير الحكومي. واعتبرت المصادر ان الظرف غير ملائم لفتح ملف التغيير باعتبار ان الحكومة على موعد مع استحقاق مناقشة مشروع الموازنة والتصديق عليه في البرلمان وهذا لن يتحقق قبل النصف الأول من شباط فبراير المقبل. ولم تستبعد المصادر تجديد دمشق مسعاها، لمعاودة اللقاءات التشاورية بين لحود والحريري وتبريد الأجواء بينهما. وسبقت القمة اتصالات لم تقتصر على لحود ومحيطه، مع العاصمة السورية التي أبدت انزعاجها من الزج باسمها في لعبة التغيير الحكومي. ورجح وزراء ونواب ان يتحوّل الحديث عن التغيير الى عملية حرق أعصاب، وفي هذا السياق ردّ أعضاء كتلة الحريري النيابية على اتهامه بفتح الاستحقاق الرئاسي، بالقول ان التمديد أو التجديد مطروح من الآخرين وأن رئيس الحكومة يعتبر ان من السابق لأوانه حسم الموقف من الموضوع الذي يفترض ان يواكب تطورات المنطقة وأنه ضد حرق المراحل وإشغال سورية. ويضيف هؤلاء ان الحريري اكد الرغبة في عدم الاختلاف مع لحود من خلال قبوله بعدم ادراج بنود خلافية في مجلس الوزراء وأنه أبدى أخيراً تجاوباً مع وساطة مسؤول لبناني من أجل هدنة تمتد الى ما بعد مطلع العام المقبل مع لحود. وعلمت "الحياة" ان من بين القضايا التي كانت مدار اتصالات اخيراً ما نقل عن اوساط رئاسية الى الجانب السوري حول تحرك الحريري ضد التجديد للحود. ونسبت معلومات هذه الاوساط الى الحريري، انه حينما استقبل مساعد وزير الخارجية الاميركي السابق ادوارد دجيرجيان خلال زيارة خاصة لبيروت قبل اسبوعين قوله ان على واشنطن ان تقف ضد التجديد، ما أغضب مسؤولين سوريين. وذكر قطب سياسي واسع الاطلاع ل"الحياة" أنه جرى التدقيق في هذه المعلومات مع رئيس الحكومة وتبين ان دجيرجيان هو الذي سأل الحريري من باب الاستطلاع، كمدير لمعهد جيمس بيكر للدراسات عن الاستحقاق الرئاسي، وعن مرشحين طرح اسماهما على مسمعه، وان الحريري رد عليه بما معناه انه من المبكر اتضاح صورة الاستحقاق الرئاسي. وهو عكس ما نُسب اليه منقولاً الى دمشق. فارس وخليل والجميل من جهة ثانية، شدد نائب رئيس الحكومة عصام فارس على ان القمة ستتجاوز الأمور الداخلية الى الشأن الدولي والإقليمي وأن تطوراته حتمت عقدها. ورأى ان حديث التغيير الحكومي تسريبات وهناك حكومة قائمة ورئيس الجمهورية لا يفوت جلسة، ورأى في ملف "بنك المدينة" ان المخيف هو "ان الموظف يسرح ويمرح فيما صاحب المال مسجون". ورأى وزير الزراعة علي حسن خليل ان الحكومة الحالية "فيها من التمثيل السياسي ما يكفي ويزيد". واقترح النائب بيار الجميل ان يكون على جدول اعمال القمة قضية الموقوفين اللبنانيين في السجون السورية.
