15 بليون ريال لا تدر اي عائد مالي . السعودية : المصارف النسائية مجرد خزينة للادخار !

المصارف النسائية السعودية مجرد"خزينة للادخار وليس وسيلة لمساعدة سيدة الاعمال على تمويل نشاطاتها"كما يقول عدد من نساء الاعمال السعوديات. و"الفروع النسائية التي تختزن في داخلها أكثر من 15 بليون ريال من المدخرات في المصارف هي أرصدة مملوكة لهن في حسابات جارية لا تدر أي عائد مالي"على حد تعبير رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي.
لكن كيف تتعامل المصارف مع سيدات الأعمال ؟ وهل تقدم لهن القروض وتشجعهن على الاستثمار وتسهل لهن المعاملات؟
الكفيل الرجل
تقول الدكتورة في علم الاجتماع وسيدة الأعمال عائشة المانع"ان المصارف النسائية هي خزينة للأموال لا تقدم القروض للنساء بصورة عامة إلا بوجود كفيل". وتعتبر أن للفروع النسائية صلاحيات محددة ويقتصر عملها على إيداع وسحب الأموال كما أنها عاجزة عن توفير القروض لسيدات الأعمال ولا بد من كفالة الرجل للحصول على المبلغ المطلوب من فروع الرجال.
وتضيف:"أن مديرة الفرع النسائي لا تملك الصلاحية الكافية كما ان حصول مشكلة في البطاقة مثلا لا تحل إلا في فرع الرجال لذا طالبت بإجراء الدورات التدريبية للموظفات وإعطائهن المزيد من الصلاحيات كي لا ينتفي دور الفروع النسائية".
وتقول السيدة مضاوي عبد العزيز القنيعير:"هناك فرق شاسع بين فروع النساء وفروع الرجال على صعيد تأدية الخدمات والقدرات المتوافرة والفروع النسائية مجرد خصوصية لراحة المرأة السعودية من أجل وضع وسحب أموالها من دون أي حرج وكان مطلبها تفعيل دور الموظفات لتسهيل المعاملات وتأمين الخدمات وأن لا تبقى مهامهن مقتصرة على تسلم النقود او تسليمها".
وعن رأيها في تقديم المصارف القروض للنساء تقول السيدة عبد العزيز:"انها لا تقدم القروض لهن وقد كان لي تجربة مع احد المصارف لكن المحاولة باءت بالفشل بعد عدد من الإجراءات المعقدة والروتين الإداري الذي لا جدوى منه ومثل هذا الأداء للمصارف لا يخدم سيدات الأعمال ولا يشجعهن على الاستثمار".
إضافة إلى ذلك تشير إلى أهمية الدور الذي يجب أن تؤديه المصارف وهو توجيه الأنظار الى الاستثمار خصوصاً الاستثمار الإسلامي مثل الأسهم والعقارات.
وعن تجربتها الخاصة كسيدة أعمال تقول إنها تستثمر أموالها في العقارات ولا تودع في البنوك إلا بعض الأموال السائلة وبحسب رأيها"النقود في البنوك مجمدة في حين تدر العقارات الارباح وتساعد في تنمية المجتمع وتطويره نحو الأفضل وبذلك تساهم المرأة في إعادة الدورة الاقتصادية وتشارك بصورة إيجابية في الاقتصاد الوطني".
وتوضح السيدة أمل سحيم أنها لا تحبذ فكرة القروض من المصارف لأنها"ربا وحرام"برأيها ولديها الأموال الكافية لاستثمارها في مجالي العقارات و الأسهم علما أنها حاولت فتح مكتب عقاري نسائي لكنها واجهت صعوبات.
القانون لا يحمي العملاء
وتتهم المصارف بانها لا تخدم المرأة السعودية لعدم وجود قانون واضح يحمي العملاء وقد واجهت مشكلة في صرف شيك من دون رصيد كاف له داخل المصرف لكن القضية بقيت عالقة من دون حل!
وتقول السيدة علياء السديري:"إن المرأة لا تستطيع الحصول على القرض من المصرف إلا بوجود رجل كفيل وهذا برأيها مشكلة يجب حلها لانه أحيانا ما تواجه المرأة عدم وجود كفيل وأحيانا أخرى قد يطلب مقابل مادي فتكون الكلفة مرتفعة مضافة إلى فائدة القرض".
وتُشير الى أنها تحصل على القروض بكفالة زوجها على رغم أن المؤسسة، التي تملكها، مسجلة باسمها وتديرها بنفسها.