تنافسية التسويق العقاري تعزز دخول المرأة في إدارة السوق والمنشآت الصغيرة

ضعف الاستثمار النسائي في المجال العقاري يعود لانعدام الفرص الاستثمارية لها وغياب المعرفة

أثبتت المرأة السعودية نجاحها في السوق العقاري في المملكة، وتفوقت على نفسها نظراً لما تتمتع به من معرفة باحتياجات الأسرة، كون ان السكن هو مملكة المرأة وبالتالي فهي الأعرف بما يناسبها. وسجلت نجاحا لافتا في الاستثمار العقاري، فضلا عن أن 20 في المائة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار تعود للنساء، وتزايد اهتمام المرأة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية، وبات ظاهرة فرضتها ظروف التطور والنمو الاقتصادي التي يشهدها المجتمع السعودي.
وعززت تداعيات المرحلة الدور النسائي الاستثماري في تكوين البنية العقارية، والعقارات الإلكترونية وأثرها في النهضة التنموية، وأعطى ثقته في المرأة وجعلها شريكة للرجل، ولم يقلل من قدراتها، بل فتح أمامها كل المجالات لاقتحامها، ودفعها إلى النجاح في أي مجال تقتحمه.
ويتوقع أن تدفع افتتاح عديد من المكاتب النسائية العقارية من حركة البيع والشراء من قبل سيدات الأعمال، وتحريك الأموال المجمدة في البنوك، كما أن العوائد الربحية في السوق العقاري من خلال التسويق مضمونة وغير خاضعة لتقلبات السوق وهو ما سيزيد من رغبة سيدات الأعمال في الدخول في هذا المجال.
ويؤكد مختصون ومختصات في الشأن العقاري أهمية دور المرأة الايجابي في القطاع العقاري، خصوصا اذا توفر لهن إقامة معارض عقارية خاصة بالمرأة، وذلك لتعزيز واستثمار المبالغ الضخمة والمدخرات التي تقدر بالمليارات لدى سيدات المنطقة، لذا يجب ضخ هذه الأموال في السوق العقارية التي تعتبر الاستثمار الناجح مع قلة هامش الربح لكنها أقل مخاطرة من غيرها.
وسلطت احدى ورقات عمل نسائية الضوء على واقع مشاركة المرأة السعودية الفعلية في دفع عجلة التنمية والتطور في القطاع العقاري، ومدى الحاجة إلى رفع وعيها وتثقيفها في المجال العقاري، وما يجب أن يقدم لها من جانب المجتمع أو الدولة، وما الذي يجب أن تقوم به المرأة المستثمرة للاستفادة من تلك الثقة والتسهيلات تجاه الوطن في مجال العقار، والارتقاء وإثبات وجودها، وشددت على أن السعي إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاع العقاري، لا بد أن ينطلق من ثقافة مجتمعية تقبل بدور المرأة، وتشجعها - دون إخلال بالقواعد الشرعية- وبيئة تشريعية تمكن المستثمرة العقارية من التعامل في السوق بكل بساطة وشفافية.
يذكر ان هناك ما يقرب من عدد جيد من سيدات في مجال الأعمال ومن بينهن عدد كبير يستثمرن في مجال الاستثمار العقاري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. والمرأة عادة تناصف الرجل في مجموع القوى العاملة في معظم دول العالم سواء الإسلامية أو الأجنبية. حيث تشكل نسبتها من مجموع القوى العاملة ما يفوق 40 إلى 50%.
واندفعت المرأة في مجال الاستثمار العقاري بشكل محدود مع ظهور الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة حالياً وظهور أنماط جديدة من الشركات العقارية المحترفة التي تعمل على تقديم رؤى مختلفة وجديدة في التعامل مع السوق العقاري، وظهور جيل جديد من العقاريين الذين أحدثوا وأدخلوا أساليب أكثر احترافية من خلال تسويق المشاريع وتنظيم المعارض العقارية بطرق عصرية ومتطورة، وعملت شركات الاستثمار العقاري على توظيف المرأة في أقسامها النسائية للعمل في مجال التسويق العقاري.
وتؤكد باحثات عقاريات أنه من الضروري تكريس الثقافة العقارية للمرأة والاستعانة بالتكنولوجيات المتطورة لتدريبها وتمكينها من المنافسة، خصوصا بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وكذلك تنظيم دورات متخصصة لهن تعنى بأساسيات صناعة العقار، من خلال معاهد ومراكز تدريبية تعمل على تأصيل وإرساء قواعد علمية ومهنية لصناعة العقار للمرأة، أهمها تدريبها على اللوائح والأنظمة العقارية المعمول بها، وكيفية تأسيس مشروع عقاري، وإجراءات شراء وبيع العقار، وتوجيه المستثمرات للاستثمار الأمثل عقاريا.
وتوقعن أن تضخ سيدات أعمال سعوديات ومستثمرات في مجال العقار 12 مليار دولار من خلال إطلاق عدة مشاريع عقارية وأبراج ومجمعات سكنية عبر تحالفات استراتيجية نسائية ستكون الأولى من نوعها في السعودية، وسيتم تفعيل هذه المبالغ التي كانت مرصودة للاستثمارات الخارجية، في المشاريع العقارية في المملكة في كل من: جدة، الرياض، مكة، والمدينة المنورة، موضحات أن ثمة معوقات وصعوبات اجتماعية ونظامية أرغمت المرأة السعودية على توجيه مبالغها مكرهة لا راغبة نحو الاستثمار في الأسهم أو العقارات الذي لا تختلف معوقاته بين امرأة ورجل لتحاول أن تجد لنفسها مكانة مرموقة بين قريناتها العربيات في عالم المال والأعمال، ويصبح استثمارها موازيا لما هو موجود في البلدان المجاورة.
وأشرن إلى أن الكثير من المستثمرات السعوديات يسعين للبحث عن فرص استثمارية، خاصة في العقار الذي يعد الوعاء الاستثماري الأنشط الثاني بعد سوق الأسهم، وبين ان هنالك فرصا عقارية واستثمارية للمرأة السعودية قوية جدا لإنشاء شراكات وتحالفات جديدة في المجالات العقارية المتخصصة والحصول على حصة جيدة من هذه السوق الواعدة.
وتستطرد الباحثات بالقول إن صعوبة العمل في البداية كان مرجعه عدم الثقة في المرأة كمسوّق عقاري بل كان هناك استنكار لوجود المرأة في هذا المجال وقد تسبب هذا في أنها خسرت العديد من العمولات في تسويق عقارات ولكن الوقت كان كفيلا بتغير مفهوم الرجل في هذا المجال وبدأت المرأة في تنفيذ أكبر المشاريع.
فيما أكد مختصون وعقاريون أن الاستثمارات النسائية في قطاع العقار لا تتجاوز10% من حجم الاستثمارات العقارية، مشدّدين على حاجة السوق إلى وجود المرأة كمستثمرة قوية، خاصة في ظل تزايد إقبال السيدات على اقتحام العقار خلال السنوات الثلاث الماضية، وقالوا إن المشاركة النسائية في مجال العقار ضعيفة مقارنة برؤوس الأموال النسائية المجمّدة في المصارف والمدخرات العالية جداً، مرجعين أسباب الضعف إلى عمل المرأة في القطاع من خلال أشخاص كأقرباء أو وكلاء، وبالتالي لا تكون مشاركتها ظاهرة في السوق بالطريقة العلنية لتغطيتها من قِبل الآخرين.
واوضحوا ان سوق العقار تحتاج إلى وجود تكتلات نسائية تعمل كمؤسسات عقارية، ولا سيما في ظل دخول الكثير السوق الكبيرة حتى ممّن لا دراية لهم ولا خبرة في المهنة، منوّهين إلى أن المرأة تنقصها المعلومة وتنقصها الخبرة في سوق العقار الواسعة، حيث لوحظ من خلال الدورات التأهيلية التي تنظمها الغرف التجارية بالتعاون مع بيوت الخبرة، أن إقبال السيدات لا يتجاوز 15 إلى 20 % مقارنة بالشباب للاستفادة من مثل هذه الدورات في مجال العقار.
وأرجعوا أسباب ضعف الاستثمارات النسائية في قطاع العقار بشكل خاص إلى ضعف علاقة المرأة بالقطاع ومعرفتها بالسوق وهو ناتج عن عدم قدرتها بالتحرك الدائم الذي يتطلب متابعة شؤون العمل، إضافة إلى احتياجها إلى وكيل شرعي لإجراء البيع والشراء وبالتالي فإن تخوف المرأة من الاستثمار بواسطة أطراف أخرى وعدم مباشرتها لمهام عملها شخصيا أدى إلى تراجع الكثيرات عن التوجه إليه والانصراف لمجالات أخرى، مبينين أن عدم سهولة الإجراءات المتبعة وفق لوائح أنظمة افتتاح المكاتب العقارية ساهم في فشل المكاتب النسائية التي أرادت الظهور في السوق.
ويعود ضعف الاستثمار النسائي في مجال العقار لانعدام الفرص الاستثمارية بالنسبة إلى المرأة وغياب المعرفة التامة حيال الإمكانات الموجودة مع إحساسها بالخوف من المجهول كون الاستثمار في العقار بمثابة الاستثمار بالمجهول، كما انه لا توجد لدى المرأة ثقافة استثمارية بشكل عام وعقارية بشكل خاص، إضافة إلى أن عدم وجود مراكز أو شركات مخصصة لمحاولة تقديم خدمة معرفية لهذه الفئة من السيدات الراغبات في دخول مجال الاستثمار العقاري عزز هو الآخر من ابتعاد السيدات عن المجال.
وطالب البعض بتشجيع المرأة ومساندتها للدخول في كل أنواع القطاع من سكني أو تجاري، سواء كانت من الراغبات في اقتحام المجال واكتساب الخبرة فيه أو ممن ورثن إدارة أملاك وعقارات تعود لمتوفين من أقاربهن، وذلك بتسهيل إجراءاتهن لفتح المكاتب العقارية ومباشرة أعمالهن شخصيا بدلا من إسنادها للغير، منوهين إلى أن استثمار سيدة واحدة في القطاع العقاري يمكنه أن يجر الأخريات ويجعلهن يقتدين بها.
يذكر ان بعض سيدات أعمال مهتمات بالنشاط العقاري في الرياض يعكفن على دراسة إمكانية الدخول في بعض التحالفات العقارية، ويرجع السبب في دخولهن السوق العقارية هو الرغبة في تنوع الاستثمار ووجود العوائد المغرية في حال إتمام الصفقات سواء من خلال الاستثمار أو من خلال الوساطة المالية. وتعد السوق العقارية في المملكة عموما والرياض بوجه خاص مهيأة للانطلاق وتحقيق الأرباح بسبب صدور الأنظمة العقارية، ما يعني أن هناك توجها من قبل المستثمرين نحو السوق العقارية، كما أن تحقيق العوائد الربحية المضمونة، والطلب الكبير المتوقع على المساكن خلال السنوات المقبلة هو ما زاد من العزيمة على دخول السوق العقارية.
التسويق للمرأة من قبل سيدات سعوديات رفع نسب البيع بالتجزئة للوحدات العقارية