الرياض تسلم 14 يمنياً الى صنعاء وتتسلم مطلوباً . تعديلات لمجلس الشورى السعودي : منح الجنسية للمقيم عشر سنوات

أقر مجلس الشورى السعودي أمس تعديلات مهمة على ثماني مواد في نظام الجنسية، وأهمها جواز منحها للمقيمين إقامة مستمرة في السعودية مدة عشر سنوات ولأفراد عائلتهم الزوجة والأولاد.
وصرح الأمين العام لمجلس الشورى السعودي حمود البدر بأن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية عن اقتراح إجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية، وانه بعد المداولات اقر المجلس "إجراء تعديلات على ثمان من مواد النظام البالغ مجموعها 38 مادة". وأشار إلى أن المواد المعدلة التي أقرها المجلس هي:
"المادة التاسعة التي تبين شروط منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي، والمادة الثانية عشرة وتبين ما يترتب على زوجة الأجنبي وأولاده إذا منح الجنسية. والمادة الرابعة عشرة التي تبين ما يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية. أما المادة السادسة عشرة فإنها توضح انه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك. فيما توضح المادة السابعة عشرة أن المرأة العربية السعودية لا تفقد جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في تلك الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
وتبين المادة الحادية والعشرون انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين... إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنه لارتكابه عملاً يمس الأمانة أو الشرف أو إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
أما المادة السادسة والعشرون فتبين انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، كل من أبدى امام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره، أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك، ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
وتنص المادة السابعة والعشرون على أن وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لهذا النظام خلال مئة وعشرين يوماً من تاريخ نشر هذا التعديل".
وأوضح أحد أعضاء اللجنة الأمنية في مجلس الشورى التي اقترحت التعديلات على النظام "ان التعديلات التي جرت على المادتين التاسعة والرابعة عشرة تقضي بجواز منح الجنسية السعودية لمن أقام في المملكة عشر سنوات على الأقل، إقامة مستمرة، وان يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يرتكب أي جريمة أو أقيم عليه حد شرعي، وان يكون من أصحاب المهن التي لها مصلحة للبلد، واندمج في المجتمع السعودي، وان يكون انساناً صالحاً ملتزماً شعائر الدين. أما المادة الثانية عشرة فإنها عدلت بشكل يسمح بحصول جميع أفراد عائلة من يمنح الجنسية السعودية عليها، خصوصاً إذا رغبت الزوجة فتمنح الجنسية على الفور أما الأولاد البالغون سن الرشد فإن من حقهم الحصول عليها فوراً ولهم الحق بالاختيار خلال سنة واحدة".
وأضاف ان "هذه التوصيات بالتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية سترفع إلى المقام السامي لإقرارها لتصبح سارية المفعول".
على صعيد آخر، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن السلطات السعودية سلمت اليمن أمس 14 من مواطنيها "كانوا موقوفين في قضايا أمنية". وأشار المصدر إلى أن السلطات السعودية استلمت بدورها "مواطناً سعودياً كان موقوفاً لدى السلطات اليمنية".
وقال المصدر ان ذلك جاء في "إطار التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية" اللتين ترتبطان باتفاق للتعاون الأمني. وكان مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز زار صنعاء الأسبوع الماضي والتقى الرئيس علي عبدالله صالح وكبار المسؤولين الامنيين".