البحرين : الجمعيات السياسية تلجأ إلى القضاء في حال إغلاقها

أكد رئيس "جمعية الوفاق الوطني" الإسلامية الشيخ علي سلمان ان الجمعيات السياسية الأربع في البحرين المنظمة لندوة العريضة الشعبية في 21 الشهر الجاري وضعت في اعتبارها في حال إغلاقها اللجوء إلى القضاء للدفع بعدم صحة القرار قانونيا.
وقال سلمان ل"الحياة" ان الجمعيات ستعمل مبكراً للسيطرة والتحكم في رد الفعل الشعبي بالدعوة إلى التقيد بالإطار السلمي والالتزام بتوجيهات الجمعيات والرموز الدينية لابعاد الساحة عن التوترات الأمنية.
واستبعد أن تصل الأمور إلى حد الاعتقال على خلفية العريضة معتبراً ان ذلك سيحول العملية السياسية إلى معالجات أمنية ثبت فشلها في السابق، ومعبرا عن اسفه لموقف وزارة العمل المهدد بإغلاق الجمعيات واعتبره يضيق بالعمل السياسي السلمي. ورأى ان هناك من يعمل على تقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني وبالذات السياسية منها التي تعتبر على حد قوله أهم ميزات المشروع الإصلاحي.
ونفى ان يكون مشروع العريضة يسعى لكسر عظم الدولة أو المساس بهيبتها أو النيل من كرامتها، كما ان الحكومة حسب قوله لا تأخذ بهذا المنحى تجاه الحركة السياسية باعتقال قادتها.
ودعا الشيخ علي الى التوفيق بين وجهتي النظر الرسمية والمعارضة في خصوص العريضة، مؤكدا ان الحوار مفتوح وقائم بما يجنب الساحة أي توترات إضافية أو يضر بسمعة البحرين السياسية والاقتصادية ويربك الواقع الحياتي اليومي للناس.
وأبدى استعداد المعارضة للحوار والاستماع لوجهات النظر الأخرى، لافتا إلى إمكان النظر في أي مبادرة "وإن تحدثت بعض الجمعيات الأخرى عن مبادرة سياسية لا نعرف تفاصيلها ولم يرد بشأنها شيء رسمي حتى الآن".
وحول قانونية العريضة ومدى اطمئنان الجمعيات الأربع لسلامة موقفها قال "لدينا قناعة بأن تفسير وزارة العمل غير دقيق بالنسبة للمادة 29 من دستور 1973 و2002 التي تقول "لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والمعنوية".
وقال اننا نستند في موقفنا الى حوالى 30 عريضة تم تقديمها سابقا من جهات عدة بينها عريضة الحوزة العلمية للاحتجاج على قانون الأحوال الشخصية 70 ألف شخص، وكذلك الى تفسير المستشار القانوني للحكومة الدكتور حسين البحارنة للمادة في المجلس الوطني 1973 والتي أوضح فيها ان "المعنوية" تعني الجهة المرخص لها بالعمل ولها ذمة مالية مما يضيف حقاً للجمعيات في تنظيم عرائض شعبية."
وبشأن توجه مجلس النواب لطرح التعديلات الدستورية خلال المرحلة المقبلة ومدى تأييد المعارضة لها قال "سندرس النتائج ولا نستطيع أن نعترض على أعضاء المجلس في طرح التعديلات لكن العملية تحتاج في النهاية إلى توافق سياسي وشعبي". واضاف ان المعارضة ترى أن يكون الإيقاع الدستوري محل توافق من حيث الآليات والمضمون، ملاحظا ان الإشكالية ليست في عدد أعضاء مجلس الشورى المساوي للنواب وإنما في مآخذ أخرى منها سحب الرقابة المالية من المجلس المنتخب وصدور الدوائر الانتخابية بمرسوم وإمكان الإعلان عن الأحكام العرفية بدون ضوابط.