مندوبو البحرين يستعرضون "القرارات المهمة" التي سيعلنها الشيخ حمد غداً . المعارضة متمسكة بدستور 1973 والحكم يشدد على العمل بالميثاق

بعث أمير دولة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمس رسائل خطية الى عدد من رؤساء الدول العربية والخليجية بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسلطان عمان قابوس بن سعيد تتعلق بخطوات التحديث في البحرين التي من المتوقع أن يعلنها غداً لمناسبة مرور عام على نجاح الاستفتاء الشعبي على "ميثاق العمل الوطني" الذي نص على هذه الاصلاحات وبعض التعديلات الدستورية المتعلقة بعودة الانتخابات النيابية، وإنشاء مجلسين: منتخب ومعين، اضافة الى اعلان البحرين مملكة دستورية.
وكان الأمير اطلع اعضاء مجلس العائلة الحاكمة خلال استقبالهم الاثنين الماضي على الخطوات التنفيذية في مرحلة العمل الوطني لتفعيل مبادئ وأحكام الميثاق وإعادة الحياة النيابية الى البحرين والاستعداد لمواكبة المرحلة المقبلة.
وظهرت من خلال اللقاءات التي عقدها الأمير خلال الأيام القليلة الماضية مع ممثلي عدد من الجمعيات السياسية البحرينية وعدد من رجال الفكر والسياسة الناشطين في البلاد خلافات في وجهات النظر حول آلية التعديلات الدستورية لنقطتين أساسيتين، هما تحويل البحرين من إمارة الى مملكة، وادخال نظام المجلسين وصلاحية كل منهما.
وتلقت "الحياة" بياناً من جمعية "الوفاق الوطني" الاسلامية برئاسة الشيخ علي سلمان وهو من الذين شملهم العفو الأميري وسمح لهم بالعودة الى البلاد، وتضم معظم القيادات الشعبية المعارضة السابقة، يستعرض، بعد اللقاء مع الأمير وممثلي جمعيات المجتمع المدني، رأيها بالطريقة التي يمكن ان يتحقق "الاجماع الوطني، وهي الآلية الدستورية المعروفة التي نص عليها دستور 1973، وترى ان الآليات الأخرى قد تثير الكثير من الجدل والارباك السياسي والاجتماعي حاضراً ومستقبلاً، وتساهم في تشويش الرأي العام الاقليمي والدولي، وهذا سينعكس سلباً على مستوى الثقة بمناخ البحرين الديموقراطي، وعلى سمعة البحرين الطيبة التي اكتسبتها في السنة الأخيرة في المحافل الاقليمية والدولية عندما قاد الأمير عملية الاصلاح والانفراج السياسي".
وشددت الجمعية على أن:
"الحاكمية للدستور وليست لميثاق العمل الوطني"، ان "أي تغيير يجب أن يكون عبر الآلية الدستورية" و"حق التشريع يجب أن ينحصر في المجلس المنتخب وحده" وأن "وظيفة المجلس المعين استشارية فقط".
وأضاف البيان ان الأمير أكد هذه الثوابت خلال لقاءاته مع عدد من الشخصيات الدينية في شباط فبراير 2001، اضافة الى تصريح لوزير العدل والشؤون الاسلامية، رئيس لجنة الميثاق الوطني الشيخ عبدالله بن خال آل خليفة في 9 شباط 2001، والذي أوضح فيه "ان المجلس النيابي ستناط به المهام التشريعية للدولة وأن المجلس المعين ستكون مهمته الاستشارة والرأي".
ولكن الحكم في البحرين يؤكد ان التعديلات الدستورية المرتقبة التي سينبثق عنها دستور جديد للبلاد يتوقع صدورها خلال الأيام العشرة المقبلة بعد الاعلان عنها غداً "سليمة وتستمد شرعيتها من النتيجة الايجابية للاستفتاء على الميثاق ولا صحة لما يروج له بعضهم لأن الاستفتاء الغى المادة 104 من دستور 1973 كما الغى مبدأ المجلس الواحد".
وتشير المصادر الرسمية الى ان "أي تعديل آخر لا يمكن أن يكون قانونياً لأنه قد يتنافى مع ما استفتي بشأنه في 14 شباط 2001، ولا يجوز الغاء مبدأ المجلسين أو اسم الدولة، مثلا، الا من خلال استفتاء آخر".
وتعتبر المصادر الرسمية ان دستور عام 1973 اصبح في حد ذاته غير قانوني من خلال انهاء صلاحيته وأصبح المجلس الوطني السابق غير قائم من الناحية الدستورية.