أمير البحرين سيعلن اجراءات تعديل الدستور بمناسبة مرور عام على اقرار الميثاق الوطني

المنامة - أ ف ب - تستعد البحرين للاحتفال بذكرى مرور عام على الاستفتاء الذي أقرّ بموجبه ميثاق العمل الوطني الذي اقترحه أميرها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تنفيذا للوعد الذي قطعه باعادة الحياة البرلمانية والتحول الى الملكية هذا العام.
وسيلقي الشيخ حمد الخميس المقبل خطابا بالمناسبة قال مسؤول رفيع المستوى انه سيعلن فيه تفاصيل "الاجراءات التنظيمية والقانونية لاعلان الدستور المعدل" بما يتلاءم مع ما ينص عليه الميثاق من اعلان الملكية واعادة الحياة الديموقراطية بانشاء مجلسين احدهما منتخب.
واوضح المسؤول ان "التحول الى الملكية واعادة الحياة البرلمانية سيتمان خلال هذا العام، والانتخابات يمكن ان تجري إما بنهاية العام الجاري او بداية العام المقبل". اما الانتخابات البلدية فستجري في موعدها المقرر في آذار مارس او نيسان ابريل المقبلين.
وحول الانتخابات التشريعية، قال المسؤول انه "عندما يعلن الدستور المعدل ستحدد فترة تراوح بين ثمانية وعشرة اشهر للاستعداد للانتخابات التي ستجري اما نهاية هذا العام او بداية العام المقبل".
وردا على سؤال عن الآلية التي سيصدر بها الدستور المعدل، اكتفى المسؤول نفسه بالقول انه "لن يصدر بمرسوم لكن بآلية أخرى"، من دون ان يعطي المزيد من التفاصيل.
وتشكل آلية صدور الدستور المعدل موضوع جدل في البحرين، اذ تطالب الجمعيات السياسية والشخصيات باجراء انتخابات قبل صدور الدستور ليعرض على المجلس المنتخب ويقر من قبله. ورأى رئيس "جمعية العمل الوطني الديموقراطي" عبدالرحمن النعيمي ان "الالتزام بالمادة 104 من الدستور هو الآلية المناسبة لصدور الدستور المعدل".
وتنص هذه المادة على انه "يشترط لتعديل اي من احكام الدستور ان تتم الموافقة على التعديل بغالبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس التشريعي، وان يصدق الأمير على التعديل ... واذا رفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على رفضه".
واوضح النعيمي ان "آلية التعديل الدستوري موجودة وقائمة في الدستور حيث لا بد ان تجري انتخابات لمجلس وطني تشريعي ثم تعرض عليه التعديلات لاقرارها". واكد من جهة اخرى ضرورة ان يملك المجلس المنتخب "سلطة التشريع في مقابل المجلس المعين".
من جهته، اكد الشيخ علي سلمان رئيس "جمعية الوفاق الوطني" الاسلامية "اننا متمسكون بالآلية الدستورية وفق المادة 104 من الدستور والفقرة و من المادة الاولى منه التي تقول بأن هذا الدستور لا يغير الا جزئيا".
واضاف ان امير البحرين اكد ان "المجلس المعين سيكون له اختصاص استشاري والسلطة التشريعية ستكون للمجلس المنتخب"، مشيرا الى ان هذا الموقف نابع من "الحرص على سلامة وتدعيم التجربة والانبعاثة الديموقراطية للبحرين والمشروع الاصلاحي للامير".
ورأى مصدر قانوني ان اصدار الدستور المعدل "يجب ان يرتكز على الحوارات التي أجراها الامير مع الفعاليات والشخصيات العامة والضمانات والتعهدات التي أعلن عنها قبل الاستفتاء على الميثاق" في شباط فبراير من العام الماضي.