لا معطيات لدى نائب رئيس المجلس النيابي البحريني للتكهن بأدائه . مرهون ل"الحياة": التوافق على الحد الأدنى مع الحكومة يمنع تكرار حل البرلمان

قال النائب الأول لرئيس المجلس النيابي في مملكة البحرين عبدالهادي مرهون، الذي انتخب في 24 تشرين الأول اكتوبر الماضي عن الدائرة الرابعة في محافظة العاصمة، إن من الصعب التكهن بطبيعة أداء المجلس الجديد في ظل احتدام المنافسة التي شابت عملية التعديلات الدستورية وشكلت بؤرة خلاف بين الحكومة وقوى المعارضة ورموزها.
وأوضح المرهون في حديث إلى "الحياة" أن "صعوبة التكهن ناجمة عن عدم توفر معطيات موضوعية لاتخاذ مثل هذا الحكم لجهة معرفة الآليات وقدرات أعضاء المجلس ومدى استيعابهم لدورهم التمثيلي التشريعي الرقابي وأولويات العمل الوطني، والمعرفة المسبقة بكيفية تعاطي الحكومة ومجلسها الاستشاري مع القضايا والأسئلة التي سيطرحها النواب".
وأضاف ان الاتصالات المكثفة التي أجراها النواب قبل دورة الانعقاد الأولى وفرت "مساحة لا بأس بها تدعو إلى التفاؤل في طبيعة أداء المجلس، خصوصاً في القضايا الاجتماعية والاقتصادية مثل معالجة البطالة وقضايا التمييز، إضافة إلى توسيع دائرة مكتسبات الحريات العامة وتعزيز وسائل الرأي والنشر".
وعن سبل منع تكرار حل المجلس النيابي كما حصل في 1973، قال: "اننا نستطيع أن نمنع تكرار أزمة حل المجلس عبر تحقيق نوع من التوافق على حد أدنى من القواسم الوطنية المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب من خلال احترام كل طرف للطرف الآخر. وأن يولي كل طرف التعاون كامل الجدية والمهنية العالية، وان لا يضيق صدر الحكومة بما سيطرحه النواب من قضايا تعتبر أولوية بالنسبة الى قاعدة الناخبين العريضة التي أوصلتهم إلى البرلمان. وتنتظر منهم أداء مميزاً لا متحفظاً، وكذلك جميع أبناء البحرين الذين يراقبون أداء المجلس لقياس اداء النواب".
وعن اشراك الجمعيات السياسية التي قاطعت الانتخابات النيابية في العمل السياسي، قال: "هناك واقع سياسي مربك ترتب على مقاطعة جزء رئيسي ومهم من المعارضة للانتخابات النيابية، ومشاركة جزء مهم آخر أيضاً في هذه الانتخابات على خلفية التعديلات الدستورية التي اجريت على دستور عام 1973 وعلى آلية التعديل التي اتبعت".
ورأى أن "من المهم جداً بالنسبة الى المعارضة بجميع أطيافها وللحكومة أيضاً أن تتم إعادة اجتذاب تيارات المعارضة التي قاطعت الانتخابات مرة خرى إلى العملية السياسية لتوفير دعم وفرص نجاح معقولة لمشروع الاصلاح والتحديث".
وناشد الاتجاهات السياسية والرموز الوطنية والجمعيات "الاستفادة من مناخات الحوار والتنسيق للاتفاق على أرضية مشتركة للتعاون وتحقيق ما تدعو إليه وما تطرحه من تصورات في شأن القضايا الوطنية الملحة".
وعن مكافحة الفساد الذي أشار إليه ملك البحرين في الكلمة التي افتتح بها أعمال المجلس الوطني، قال مرهون إن "حديث الملك بادرة مشجعة لأعضاء البرلمان للسير قدماً في ما هم يتهيأون لطرحه من قضايا تتصل بالفساد المالي والإداري في الدولة بما يحافظ على المال العام، ويضع حداً للنزف المالي والاقتصادي الذي ظلت تعاني منه البلاد والعباد بسبب غياب أدوات الرقابة الشعبية".
وأضاف: "يصعب تحديد جهة محددة أو موطن واحد للفساد على اعتبار أن انتشاره مرتبط بمدى انتشار ما يسمى الاقتصاد السري والاقتصاد الموازي الذي لا ترصده أجهزة الدولة المسؤولة عن قياس نتائج الحسابات القومية. وهو بالتالي لا يقتصر على موقع معين، إذ يمكن أن يوجد في أي جهة أو إدارة أو مؤسسة من إدارات ومؤسسات الدولة التي ظلت بعيدة لفترة طويلة عن أجهزة الرقابة والتدقيق الحسابي".
وجدد الدعوة إلى الحاق ديوان الرقابة المالية والإدارية بمجلس النواب "من أجل اضفاء مزيد من الصدقية والشفافية على النيات الحسنة التي يتم التعبير عنها تجاه التصدي للفساد بشقيه المالي والإداري ومكافحته".