الحمر ل"الحياة": التغييرات الدستورية مناطة بالسلطة التشريعية . البحرين : الديوان الملكي ينتقد المشاركة الخارجية في المؤتمر الدستوري

دخل الديوان الملكي البحريني على خط عقد أربع جمعيات المؤتمر الدستوري اليوم، فوصف وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة المشاركة الخارجية بأنها أمر غير مقبول كون ذلك "من الشؤون التي تستقل بها المملكة".
وقال الشيخ خالد لمناسبة الذكرى الثالثة للتصويت على الميثاق: "مع الاحترام لكل الخبرات الخارجية، من الضروري ان تظل المناقشات العلنية حول الشؤون الداخلية للمملكة، والتي يحددها الدستور، في اطار القوانين المرعية" في البحرين.
ويعد تصريح الشيخ خالد أول انتقاد واضح لوجود عناصر غير بحرينية في المؤتمر الذي وجهت لجنته التحضيرية دعوات الى شخصيات من لبنان والكويت والسعودية ومصر. وقالت مصادر المؤتمر ل"الحياة" ان النائبين عدنان عبدالصمد ومحسن جمال لم يسمح لهما بدخول البحرين، وكذلك أحمد السعدون وعلي الكواري، فيما اعتذر نواف الموسوي ممثل "حزب الله" اللبناني عن عدم الحضور، ونقل مكان عقد المؤتمر الى نادي العروبة.
واكد الشيخ خالد ان الدعوات التي سبق ان وجهت للمساهمة في تطوير آليات المشروع الاصلاحي والسياسات التي يتبناها ما زالت مفتوحة "ما يتطلب ان يشارك من تخلفوا في المرحلة الماضية في انتخابات عام 2006، لأداء دورهم في تطوير الحياة السياسية، من خلال المؤسسات الدستورية القائمة". ورأى ان مثل هذه المشاركة "سيعطيهم أفضل وسيلة لتحقيق مصالح من يمثلونهم ويثري الحياة السياسية".
واكدت اللجنة التحضيرية في بيان مساء أمس انها ردت على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعدم وجود التزام من جانبها للحصول على ترخيص مسبق للمؤتمر.
رد وزير الإعلام البحريني نبيل بن يعقوب الحمر على أسئلة "الحياة" في شأن عقد المعارضة اليوم المؤتمر الوطني الدستوري، قائلاً: "اذا كانت هناك رؤية تتعلق بإحداث تغييرات دستورية فآلياتها محددة ومناطة بالسلطة التشريعية، المشكلة وفقاً للدستور المعدل في 2002، فهي الوحيدة المخولة بحث هذا الموضوع تحت قبة البرلمان".
ودعا "المتخلفين عن اللحاق بركب انتخابات تشرين الأول اكتوبر 2002 الى الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل في 2006 والمساهمة في الحياة النيابية، وترك المواقف السياسية السلبية التي "من شأنها إعاقة التطوير والتحديث في البحرين". وزاد ان التعديلات الدستورية "انطلقت من الميثاق الذي صوّت عليه شعب البحرين بكل فئاته، ونال اتفاقاً قارب الاجماع"، لافتاً الى ان "تحديث الحياة السياسية والاقتصادية وتطوير العمل الديموقراطي جاء بناء على الإقرار الشعبي للميثاق والدستور المعدل في 2002".
ويعد كلام الحمر مؤشراً واضحاً الى أن السلطة ليست في وارد اعتماد أي تعديلات دستورية جديدة، وستتمسك بإنجاح التجربة من خلال البرلمان الحالي والمضي به قدماً للفصل التشريعي التالي، من دون السماح بأي تغييرات إلا من خلال أعضاء المجلس الوطني.
ولفت المؤتمر الأنظار قبل أيام، حين أكدت شخصيات رسمية عدم وجود ما يمنع من عقده، انطلاقاً من احترام الحريات في البلاد، لكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أوضحت أن المنظمين لم يقدموا طلباً رسمياً لعقده، الأمر الذي يجعله غير قانوني. وقالت مصادر قريبة من المؤتمر ان الوزارة على علم به، ولا يحتاج الى ترخيص. وهو سيطرح مخارج وحلولاً سياسية لما سماه المنظمون "أزمة التعديلات الدستورية" تتفق مع "صيغة التعديل اللازم اجراؤه في دستور 1973 ومضمونه".
ودعيت أكثر من 20 شخصية من خارج البحرين لحضور المؤتمر بصفة مراقب، وبينها نواف الموسوي من "حزب الله" اللبناني والنائب اللبناني نجاح واكيم ونواب في مجلس الأمة الكويتي بينهم أحمد السعدون وعبدالله النيباري وعدنان عبدالصمد ومحسن جمال، فيما استبعد ليث شبيلات وتوجان الفيصل من الأردن بعدما هدد السعدون بعدم الحضور لصلتهما السابقة بالرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وتنظم المؤتمر "جمعيات التحالف الرباعي" وهي "الوفاق الوطني الاسلامية"، وجمعية العمل الوطني الديموقراطي، وجمعية العمل الاسلامي، وجمعية التجمع القومي.
الى ذلك، أكد رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ل"الحياة" ان المؤتمر لا يرمي الى تسجيل نقاط أو احراج أي طرف سياسي، سواء كان في الحكومة أو المعارضة. وتوقع أن تتجه توصيات المؤتمر الى "تعزيز المشاركة الشعبية"، مشيراً الى أن السلطة والمعارضة توصلتا الى توافق في 2001، لكن الدستور الذي جاء في العام التالي "جعلنا نتجه الى تصحيح الواقع الجديد".
ورأى ان قوى المعارضة لم تحط علماً أو تستشر في التعديلات الدستورية ما أوجد خلافاً بين الجانبين، لكنه أكد أن حكمة المؤسسة الرسمية والمعارضة منعت تجيير هذا الملف الى حالة أمنية بأي شكل، بحيث أصبحت الكلمة الأولى فيه للعمل السياسي.