المعارضة البحرينية تقرر مقاطعة الانتخابات النيابية

المنامة - "الحياة" - أعلنت المعارضة البحرينية، المتمثلة بجمعية الوفاق الوطني الاسلامية ومعها ثلاث جمعيات سياسية اخرى، انها لن تشارك في الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في 24 تشرين الاول اكتوبر المقبل. وبررت قرارها بأنها لم تلقَ اي تجاوب مع مطالبها المشروعة.
وقالت الجمعيات الاربع، في بيان سياسي وزعته امس، انها "عملت على التحاور وايصال مرئياتها الى ملك البحرين والمسؤولين في شأن الكثير من المراسيم والقوانين، وشاركت في الانتخابات البلدية، الا ان المسؤولين لم يبدوا أي تجاوب مع محاولات الجمعيات لخلق حوار في شأن الكثير من المسائل وتجاوز الكثير من الاشكاليات المهمة، وعلى رأسها الاشكالية الدستورية التي كانت محور اهتمامات الجمعيات وخطاباتها الى الملك والتي كان آخرها الخطاب الذي ضمنته اقتراحها تحديد فترة زمنية مدتها ستة اشهر يتولى خلالها المجلس المنتخب مناقشة دستور 2002 واقراره، كما تضمن طلبنا إلغاء النص الخاص في المرسوم بقانون مجلسي الشورى والنواب والقاضي بمنع الجمعيات من المشاركة في الحملة الانتخابية وتأكيد حقها في تقديم البرامج ودعم مرشحيها والاقرار بحق الجمعيات السياسية في العمل السياسي ايماناً بالتعددية كأساس لبناء النظام الديموقراطي".
وقال الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ل"الحياة": "سنركز عملنا من الآن حتى 24 تشرين الاول المقبل، موعد الانتخابات، على شرح وجهة نظرنا وسنعرض الدراسات والمشاورات التي اجريناها مع الناس والفاعليات والقيادات ووجدنا انها ترفض التنازل عن الحقوق التي كانت موجودة في دستور عام 1973 واختفت في دستور عام 2002، ولذلك لجأنا الى فكرة المقاطعة". وأضاف: "سنكتفي بالتحرك السياسي لشرح وجهة نظرنا كي نكون واضحين مع شعبنا وحكومتنا، ولن نجبر أحداً على مقاطعة الانتخابات وسنبقي عملنا في اطار القوانين، وهذا خيار اضطررنا اليه بعدما استنفدنا الجهود ولم نتلقَ أي صدى مناسب".
وتمنى رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيعية المعارضة ايجاد ايقاع وحوارات للخروج من المأزق. وكانت الجمعية فازت في الانتخابات البلدية في شباط فبراير وحصلت على نصف المقاعد في المجالس البلدية. وقالت الجمعيات في بيانها انها اتخذت قرار عدم المشاركة في الانتخابات النيابية في ظل الاشكالية الدستورية لتمنع تفسير المشاركة على انها اقرار من جانبها بالاحكام الدستورية التي لا اساس لها في الميثاق او تفسيرها بأنها "موافقة على ما تم سلبه من حقوق شعبية اصيلة"، وما تلاها من قوانين حدّت من مساحة العمل الديموقراطي. وأكدت هذه الجمعيات تمسكها "بالنظام السياسي القائم وتعاونها معه والتمسك بميثاق العمل الوطني ودعم مسيرة الاصلاح في البحرين بقيادة الملك وتأييد التحول الى مملكة دستورية والتحفظ على آلية ومضمون التعديلات الدستورية التي ادخلت على دستور 1973 والتأكيد على حق الشعب والجمعيات السياسية في مطالبتها اعادة النظر في هذه التعديلات عبر الحوار مع المسؤولين وبالأساليب السلمية والديموقراطية".
وطالبت الجمعيات الموقعة على البيان ب "إلغاء القوانين غير الدستورية وغير العادلة التي كرست التمييز وعدم المساواة بين المواطنين والتأكيد على حق المواطن في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية كحقوق ديموقراطية اصيلة ومن بينها الحق في المشاركة او عدم المشاركة في الانتخابات". ودعت ايضاً الى "نبذ اي شكل من اشكال العنف او العنف المضاد وادارة الاختلاف في وجهات النظر بأسلوب حضاري وسلمي".