الحكومة أسفت له واتهمت النواب بعدم الوفاء بوعد بسحبه . البحرين : استجواب ثلاثة وزراء وتعليق مساءلة الحمر

أبدت حكومة البحرين أسفها ل"عدم وفاء نواب" بوعدهم سحب طلب استجواب ثلاثة وزراء قالت إنهم تسلموه بالفعل أمس، وأعلنت تضامنها التام مع وزرائها الذين قدمت اليهم الاستجوابات. في غضون ذلك، علّق خمسة نواب أمس، طلبهم استجواب وزير الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر وسط أنباء عن انقسامات في المواقف بين مؤيد ومعارض للاستمرار. وكان 17 نائباً تقدموا في 12 كانون الثاني يناير الماضي بطلب لاستجواب وزير المال عبدالله حسن سيف ووزيري العمل والشؤون الاجتماعية الحالي الدكتور مجيد العلوي والسابق عبدالنبي الشعلة، بعد أن حملوهم المسؤولية عن تجاوزات مالية وإدارية في هيئتي التأمينات.
وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء في بيان صدر مساء أمس، ان "الحكومة ومنذ اللحظة الأولى لإقرار توصيات مجلس النواب في شأن الأوضاع المالية في الهيئتين العامتين لصندوقي التأمينات والتقاعد حرصت على تنفيذ ما جاء فيها"، مشيراً إلى "الاستجابة لكل التوصيات من دون استثناء إيمانا بأهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية". وأضاف المصدر "أما وان الوزراء المعنيين تسلموا بالفعل طلبات الاستجواب أمس، فإن ذلك يأتي خلافاً للوعد بسحب الاستجواب في حال استجابت الحكومة للتوصيات".
وشرح البيان التوصيات التي نفذتها الحكومة بدءاً بتعديل قانون التأمين الاجتماعي وانتهاء بإصدار أحد عشر قرارا تم إبلاغ رئيس مجلس النواب بها كتابياً، مكرراً القول انه كان يفترض حسب الوعد أن يتم سحب الاستجواب المقدم من بعض النواب ما دامت الحكومة استجابت للتوصيات. ويطالب بعض النواب الذين تزعموا الاستجواب مثل رئيس لجنة التحقيق فريد غازي ومقرر اللجنة عبدالنبي سلمان بمحاسبة الوزراء المعنيين مباشرة. وفُسر تصريح رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أخيرا بأن التعديل الوزاري أمر وارد على انه استجابة لمطالب النواب. وقال عبدالنبي سلمان ل "الحياة" إن "أهم توصية لم تنفذها الحكومة وهي تحميل المسؤولية للوزراء ومحاسبتهم ما يعني إبعادهم عن مناصبهم في ضوء حجم التجاوزات التي تم الكشف عنها".
وتحفظ غازي على بيان الحكومة شكلاً وموضوعاً، قائلاً إنه "لا يجوز إصدار بيان في شأن شكل من أشكال العمل الدستوري"، مشيراً إلى ان النواب "مقتنعون بأن رد الحكومة غير كاف ولا يمكن الحجر على رأيهم في ما يتعلق بتفعيل أداة المحاسبة".
وعقد اجتماع نيابي تشاوري أمس حسم الجدل الذي دار خلال اليومين الماضيين في شأن جدوى الاستمرار في طلب استجواب الوزراء الثلاثة، إذ فشل عدد من النواب لم يوقعوا على الطلب في اقناع زملائهم الذين ينتمون الى مختلف الكتل النيابية بتأجيل الاستجواب. وأدرج طلب الاستجواب في جدول الأعمال وينتظر أن يدرسه مجلس النواب اليوم، ومن المؤمل أن تتم إحالته إلى إحدى اللجنتين المالية والاقتصادية أو التشريعية، ليصار إلى الاستجواب من مقدميه وأعضاء اللجنة.
في غضون ذلك، علّق خمسة نواب أمس، طلبهم استجواب وزير الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر وسط أنباء عن انقسامات في المواقف بين مؤيد ومعارض للاستمرار فيه. ويأتي التعليق بعد يوم واحد من سحب نائب سادس توقيعه من طلب الاستجواب، واعلان عدد من النواب انهم سيقفون ضد سحب الثقة من الوزير الحمر. وتشترط اللائحة الداخلية لنفاذ الاستجواب أن يوقع عليه خمسة نواب ، لكن النائب محمد خالد الذي يقود عملية الاستجواب قال ل "الحياة": "تعذر تثبيت الطلب قبل 48 ساعة من عقد أول جلسة لمجلس النواب اليوم". ورد ذلك إلى أن أحد النواب المستقلين شطب اسمه فيما تعذر تأكيد موافقة نائب آخر لوجوده خارج البحرين.
وكان بث محطة mbc الفضائية برنامج "الأخ الأكبر" من البحرين أسفر عن احتجاجات قادها إسلاميون سنّة، وأدت إلى طلب استجواب الوزير وانسحاب المحطة من المنامة.