تأجيل ثان مرجح لمساءلة ثلاثة وزراء . البحرين : طلب استجواب وزير الصحة

وسّع أعضاء مجلس النواب البحريني من دائرة استجواب الوزراء حيث يتوقع أن يدخلها الأسبوع المقبل وزير الصحة خليل حسن ليكون خامس وزير يطلب المجلس استجوابه.
وكان 17 نائبا تقدموا في كانون الثاني يناير بطلب استجواب وزراء المال والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف والوزير الحالي للعمل والشؤون الاجتماعية مجيد العلوي والسابق عبد النبي الشعلة، قائلين انهم مسؤولون عن التجاوزات المالية والإدارية في هيئتي التأمينات والتقاعد اللتين تعنيان بالتأمين على موظفي القطاع الخاص والحكومة.
وجمد خمسة نواب طلب استجواب وزير الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر في شباط فبراير الماضي على خلفية بث محطة "ام بي سي" برنامج "الأخ الأكبر".
وأبلغ عضو كتلة الأصالة السلفية النائب عيسى المطوع "الحياة" ان طلب استجواب وزير الصحة سيقدم اليوم أو غدا على أبعد تقدير ليعرض على المجلس في جلسته الاعتيادية الثلاثاء. وقال "لن نولي اهتماما كبيرا لعدد النواب الذين سيتقدمون بطلب الاستجواب يكفي خمسة أعضاء وإنما سنحرص على نوعية التمثيل فيه بحيث يشمل مختلف الكتل النيابية". ولم يخف المطوع أن "الهدف الأساسي" الذي يعمل من اجله هو حجب الثقة عن وزير الصحة، معتبرا "حجم مخالفاته كفيل بإبعاده".
وتقلد حسن منصبه في تعديل وزاري محدود جرى في تشرين الثاني نوفمبر 2002 بعد الانتخابات النيابية بشهر واحد.
ويتهم المطوع الذي يقود طلب الاستجواب الوزير بسحب صلاحيات بعض الوكلاء المساعدين في الوزارة وإقصاء أطباء وممرضين وإداريين والإهمال غير المبرر لقسم العناية القصوى بمركز السلمانية الطبي الذي يعد المستشفى الرئيسي في البحرين. وأوضح ان "في المركز الف سرير ويفترض تخصيص 50 منها على الأقل لمرضى العناية القصوى في حين ان إدارة المركز خصصت 11 فقط، وقد مات بعض المرضى الذين كانوا قائمة على الانتظار لنقلهم الى هذا القسم، ما يعني عدم اهتمام الوزير بالقضايا الصحية الرئيسية".
في غضون ذلك رجّح رئيس لجنة الخدمات النيابية علي أحمد ان تطلب الحكومة تمديدا ثانيا لمدة أسبوعين لاستجواب ثلاثة من وزرائها قبل ان تنتهي مهلة التأجيل الأولى في 31 آذار مارس الجاري. وبعكس التمديد الأول الذي يلزم لجنة الخدمات الاستجابة له "تمنح اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللجنة حرية قبول أو رفض طلب التأجيل الثاني". غير ان أحمد توقع استجابة اللجنة لطلب السلطة التنفيذية بحيث تبدأ أول جلسة استجواب في السادس عشر من نيسان أبريل المقبل.
وعزا رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي صلاح علي احتمال طلب الحكومة تأجيل استجواب وزرائها مرة أخرى إلى سباق "فورمولا واحد" في الرابع من نيسان أبريل.