مصدر برلماني بحريني ل الشرق: لا استجوابات للوزراء.. ولجان للتحقيق في مخالفات

استبعد مصدر برلماني بحريني ل «الشرق» استجواب أيّ وزير خلال المرحلة المقبلة. وقال: إن النواب يتجهون للاستعاضة عن الاستجوابات بتشكيل لجان تحقيق برلمانية في المخالفات الواردة بتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأوضح المصدر أن بعض الكتل النيابية، ومن بينها كتلتا المنبر الإسلامي «إخوان مسلمين»، والأصالة الإسلامية «سلف»، يدفعان نحو التريث في تقديم طلبات الاستجواب، أو تشكيل لجان التحقيق، لحين تسلم اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المخالفات الواردة في التقرير.
وذكر المصدر أن المخالفات الواردة في التقرير الأخير للديوان لا ترقى لتقديم طلبات استجواب للوزراء، ولا تشكل جرائم جنائية، وأن أغلبها مخالفات تتعلق بالمشتريات أو المصروفات وغير ذلك من المخالفات التي يمكن ضبطها بقرارات إدارية فعالة وصارمة.
وأكد المصدر أن تقديم أي كتلة نيابية منفردة لطلب استجواب سيكون مصيره الفشل، وذلك لعدم تأمينه بالأغلبية المريحة «21 من أصل 40 صوتاً» لإدانة الوزير ثم إزاحته.
وفي الموضوع نفسه، أبلغ مصدر نيابي آخر أنه لا جدية لدى الكتل النيابية لاستجواب الوزراء، سواء فيما وردت في المخالفات بتقارير ديوان الرقابة، أو في مواضيع أخرى.
وقال المصدر: «أكبر خلل يواجه العمل النيابي في هذه الفترة تشتت الكتل، وتبعثر الأولويات النيابية، واختلاف المصالح فيما بين النواب، وهو ما يؤدي إلى ضمور الرقابة النيابية وعدم تفعيل الأدوات الدستورية للمحاسبة والمساءلة».
وأعلن المصدر عن وجود توجه لدى مجموعة من النواب لتقديم طلبات لاستجواب وزراء، وهو من المواضيع المطروحة دوماً فيما بين أعضاء الوسط النيابي، ولكن يجري عرقلة تحريك هذا التوجه.
وقال: «عندما يُطرح اسم وزير معين لاستجوابه، ويشرع النواب في التنسيق مع زملائهم، فيُفاجَأ النواب مقدمو طلب الاستجواب بطلب زملائهم تغيير اسم الوزير لاسم وزير آخر، ويطالبون بطرح اسم وزير خدماتي و»خفيف» لاستجوابه، ولا يؤيدون استجواب أي وزير يحمل حقيبة سيادية».
وواصل: «ملامح استجواب وزير خدماتي موجودة، ولكن تعتمد على تهيئة الأرضية الملائمة لتفعيل هذا التوجه».
وكان الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية للكتل البرلمانية استعرض ملاحظات الكتل على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتم تأجيل البت في استخدام الأدوات البرلمانية إلى الاجتماع القادم نظراً لعدم استلام الكتل تقرير اللجنة المالية بهذا الشأن.
وناقشت اللجنة مرئيات الكتل بالنسبة لميزانية الدولة للعامين المقبلين. وتوافقت على رفع مذكرة موحدة إلى رئيس اللجنة المالية تتضمن المحاور التي بجب أن تتضمنها الميزانية وعلى رأسها تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.