لجنة النزاهة البرلمانية تتعهّد محاسبة وزراء وتطالب بتعديل وزاري لمحاربة الفساد الإداري

طالبت كتل نيابية عراقية بتفعيل الدور الرقابي للبرلمان الذي وصفته بالمعطل ل «ضعف اداء هيئة الرئاسة وعجزها عن قيادة المجلس»، فيما ذهبت لجنة النزاهة الى أبعد من ذلك ووعدت باستدعاء «بعض الوزراء خلال الجلسات المقبلة لمحاسبتهم»، مطالبة بتعديل وزاري «للحد من الفساد المالي والاداري».
ولفت النائب عن جبهة «التوافق» السنية رشيد العزاوي الى أن عددا من الوزراء مطلوبون للاستجواب منذ الفصل التشريعي الماضي «بينهم وزراء التجارة والنقل والدفاع لكن ذلك لم يحصل بسبب ضعف هيئة رئاسة البرلمان وشلل الدور الرقابي للمجلس». واشار في تصريح الى «الحياة» الى ان «الدستور والنظام الداخلي للبرلمان يعطيان الحق لخمسة وعشرين نائبا طلب استجواب احد الوزراء واذا كانت ردود ذلك الوزير غير مقنعة يصار الى سحب الثقة منه». واشار الى ان «عزل الوزراء من صلاحيات البرلمان حصرا».
وشدد النائب على ان كتلته «لا ترغب بوجود وزير ضعيف في الحكومة يسبب بقاؤه ضررا للبلاد»، لكنه استبعد اجراء تعديل وزاري قريبا بسبب قرب موعد الانتخابات التشريعية نهاية العام.
أما النائب في كتلة «الفضيلة» باسم شريف فأكد
«رغبة الكتل البرلمانية بتفعيل الدور الرقابي للبرلمان وتشريع وإقرار القوانين المهمة». وقال: «اذا تم ذلك بالفعل فإن البرلمان يكون قد حقق شيئاً من ذاته ومن صلاحياته الدستورية». وأشار الى ان «بعض الوزارات وبعد استنفاد عذر الوضع الأمني والإرهاب بدأ بإيجاد اعذار جديدة والقول إنه لن يستطيع تقديم الخدمات لضعف المخصصات المالية»، متوقعا ان تعيش الوزارات على هذا العذر الجديد طوال عام 2009.
وكان رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي دعا أمس رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إجراء تعديل وزاري في حكومته بعد «فشل عدد من الوزراء في أداء مهماتهم». وتوقع أن تشهد المدة التي تسبق عملية الانتخابات النيابية نهاية العام الجاري تعديلات وزارية، كاشفا عن نية لجنته استجواب عدد آخر من الوزراء من دون ذكر اسمائهم، خلال الفصل التشريعي الجديد وقال: «تسعى لجنة النزاهة في مجلس النواب إلى الإسراع في تشريع قوانين الهيئة والمفتشين العامين وديوان الرقابة المالية للإسهام في منح هذه المؤسسات صلاحيات أوسع لملاحقة الضالعين في قضايا الفساد الإداري والمالي».
وكان المالكي وافق قبل ايام على استقالة وزير الزراعة علي البهادلي الذي احتج على عدم اصطحابه مع الوفد الحكومي الى روسيا الاتحادية الاسبوع الماضي، الا ان مصادر اخرى رجحت استقالته بسبب مرض عضال.