البرلمان أحال استجواب 3 وزراء الى لجنة الخدمات . البحرين : لا استقالة للحكومة ولا تعديل وزارياً

في تطور لافت أوحى بأنه رسالة الى مجلس النواب أعلنت الحكومة البحرينية أمس انها لن تستقيل ردا على استمرار المجلس في إجراءات استجواب ثلاثة من وزرائها.
وقال وزير رئاسة شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع في حديث للصحافة المحلية أمس "لا توجد نية لاستقالة الحكومة ولا عزم على إجراء تعديل وزاري"، لكنه وصف استجواب وزراء المال والعمل الحالي والسابق بأنه "غير مبرر".
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أول من أمس ان النواب لم يفوا بوعودهم بشأن سحب الاستجواب في حال تنفيذ السلطة التنفيذية التوصيات المتعلقة بوجود أخطاء وممارسات غير سليمة في هيئتي التأمينات والتقاعد.
وأحدث سحب الحكومة في وقت متأخر لفقرة في البيان تقول "ان الحكومة تعلن تضامنها مع وزرائها" تكهنات بأن الحكومة قد تستقيل أو تعمد إلى إجراء تعديل محدود يطاول الوزراء الثلاثة.
وفيما قطعت تصريحات الوزير المطوع الطريق أمام التكهنات قالت مصادر نيابية ل"الحياة" ان ذلك سينعكس على طبيعة استجواب الوزراء الثلاثة الذي يتوقع له أن يكون ساخنا بعد أن أصرّت السلطة التنفيذية على تمسكها بوزرائها.
وأقرت المصادر بوجود نوع من التحدي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بيد انها أكدت ان ذلك لن يؤثر على الممارسة النيابية أو يعطلها، إذ ان المجلس يستخدم أدواته الدستورية ولأعضاء الحكومة الحق في الدفاع عن أنفسهم.
في غضون ذلك، وافق مجلس النواب أمس على إحالة طلب الاستجواب إلى لجنة الخدمات التي لن تتمكن من البت فيه قبل ثمانية أيام كما تنص على ذلك اللائحة الداخلية، فيما يحق للحكومة أن تطلب لاحقا تمديد المهلة أسبوعين.
وكرر النواب في كلامهم في جلسة أمس ان رد الحكومة غير كاف وطالبوا بتطبيق مبدأ المحاسبة على كبار المسؤولين.
وفشل وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في إقناع النواب بتأجيل الاستجواب أسبوعا، مؤكدا ان الحكومة استجابت توصيات المجلس النيابي كافة بما في ذلك رفع التدخل الحكومي والعمل على تحقيق الاستقلالية للهيئتين، مكررا قول الحكومة ان النواب نكثوا بوعدهم ولم يسحبوا الاستجواب.
وكان العديد من النواب فوجئوا بإعلان رئيس المجلس خليفة الظهراني قرار إحالة طلب الاستجواب إلى لجنة الخدمات قبل التصويت عليه وتحديد اللجنة المعنية بالنظر فيه، لكنهم فضلوا في نهاية المطاف الانصياع للأمر بعد نقاشات قانونية حوله.
وقال بعض النواب ل"الحياة" انه "ما دام الأعضاء الموقعون على الاستجواب 17 عضوا سيحضرون مع أعضاء لجنة الخدمات فلا داعي للدخول في نقاشات مطولة حول قانونية التصويت واللجنة المعنية بالبت فيه".