توقع إعلان إصلاحات مالية وإدارية لاحتواء الاستجواب وتجنب طرح الثقة

توقعت مصادر مطلعة في المنامة الإعلان عن إصلاحات مالية وإدارية تطال الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الأيام القليلة المقبلة، لاحتواء الاستجواب الذي طلب امس 17 نائباً اجراءه مع ثلاثة من الوزراء المعنيين بالملف.
وكان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة فاجأ النواب اول من امس بإصدار بيان رسمي يشيد فيه بالممارسة الديموقراطية تحت قبة البرلمان وبتفعيل ادوات الرقابة التشريعية على اعمال الحكومة. ومن المنتظر ان يمثل الوزراء الثلاثة امام المجلس لاستجوابهم في أول جلسة له بعد إجازة الربيع التي تبدأ في الأول من آذار مارس المقبل.
وقالت المصادر ان الحكومة تعمل على احتواء التصعيد النيابي الذي بدأ بمناقشات ساخنة لنتائج لجنة التحقيق في الأوضاع المالية للهيئتين على مدى خمس جلسات استثنائية بدأت في العاشر من كانون الثاني يناير الجاري وانتهت أمس بالتصويت بالاجماع على توصيات اللجنة، عدا تلك التي تتعلق برفع نسبة الاشتراكات المالية في الهيئتين، حيث سيتم تحديد سقفها وزمن تنفيذ ذلك بالاتفاق مع الحكومة.
وأشاد رئيس لجنة التحقيق النائب فريد غازي أمس بالبيان، لكنه أكد ان المجلس يمارس عمله الرقابي كما يراه، معربا عن امله في أن لا يترك ذلك شوائب شخصية، ويعني بذلك الوزراء الذين يطلب النواب استجوابهم وهم وزراء المالية والاقتصاد الوطني عبد الله حسن سيف والعمل والشؤون الاجتماعية مجيد العلوي ووزير الدولة عبد النبي الشعلة، بعد ان وجه اليهم النواب خلال الجلسات تهما تتعلق بتجاوزات مالية و إدارية.
ووصف عدد من النواب بيان رئاسة الوزراء بأنه يعكس "مهارة" في التعاطي مع طلب الاستجواب بعد أن ساد التوتر نهاية جلسة الثلثاء عندما ذكّر رئيس المجلس خليفة الظهراني النواب بما حدث قبل 28 عاما، في إشارة واضحة الى تعليق العمل ببعض مواد الدستور وحل المجلس الوطني المنتخب بسبب عدم تعاونه مع السلطة التنفيذية.
ويرجح ان تعمل الحكومة على إصلاح الخلل المالي والإداري في الهيئتين، وهو ما أوحى به وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل أمس حين أشار إلى التعاون الإيجابي للحكومة في خصوص تنفيذ توصيات اللجنة حفاظا على ما اسماه المكاسب الديموقراطية ومد جسور الثقة بين السلطتين.
لكن ذلك قد لا يرضي بعض النواب الذين يطالبون بتغيير عدد من الوزراء، الامر الذي قد يدفع رئاسة الوزراء الى اجراء تعديل وزاري محدود يلغي ورقة الاستجواب ويقطع الطريق امام الراغبين في طرح الثقة بالوزراء.