نواب كويتيون يتقدمون بطلب لإعلان "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء

الكويت تعود مجدداً إلى دوامة التأزم السياسي

تقدم عشرة نواب كويتيين معارضين امس بطلب لاعلان "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، وهو طلب يفتح باب التأزم السياسي في الكويت على مصراعيه اذ يمكن ان يؤدي في حال اقراره بالتصويت الاسبوع المقبل الى اقالة رئيس الوزراء او حل مجلس الامة.
واكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في البرلمان انه "تم رسميا تقديم طلب عدم التعاون" مع رئيس الحكومة.
وذكر الخرافي ان "التصويت على هذا الطلب سيتم في جلسة الاربعاء 16 ديسمبر".
واتت تصريحات الخرافي اثر جلسة مغلقة استمرت ست ساعات واستجوب النواب خلالها رئيس الوزراء، وهو ابن اخ امير البلاد مع العلم ان النائب الاسلامي المعارض فيصل المسلم هو من تقدم بطلب استجواب الشيخ ناصر الشهر الماضي.
وقال المسلم للصحافيين بعد الاستجواب انه رغم انزعاجه من كون الجلسة مغلقة، الا انه رأى في الاستجواب "انجازا ديموقراطيا هاما بالنسبة للكويت" معتبرا ان البلاد "شهدت يوما هاما وتاريخيا لان الاستجواب غير مسبوق".
من جهته، اصدر رئيس الوزراء بيانا مكتوبا اكد فيه ايمانه بالنظام الديموقراطي في الكويت داعيا الى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وبعد استجواب رئيس الوزراء، تحولت الجلسة مفتوحة وبدأ النواب باستجواب ثلاثة وزراء هم وزراء الاشغال والداخلية والدفاع. ويمكن ان تطرح في نهاية استجوابات الوزراء الثلاثة مذكرات لحجب الثقة عنهم.
ويتهم نواب مكتب رئيس الوزراء باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الانتخابات التشريعية في 2008 وباصدار شيك بقيمة 700 ألف دولار لحساب نائب سابق.
كما يتهمون وزراء الدفاع والداخلية والاشغال العامة بتجاوزات مختلفة.
ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الوزراء وبالتالي اقالتهم، الا انه لا يملك هذه الصلاحية بالنسبة الى رئيس الوزراء او للحكومة ككل بل يمكنه ان يعلن "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء.
وفي حال اقرار طلب عدم التعاون بالتصويت في مجلس الأمة، يحال الطلب على امير البلاد الذي يقرر عندها اما اقالة رئيس الوزراء واما حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.
وقال النائب مسلم البراك للصحافيين قبل بدء الاستجواب ان "مجلس الامة صوت على اجراء الاستجواب في جلسة مغلقة"، مشيرا الى ان الحكومة تقدمت بطلب ليكون الاستجواب مغلقا وقد حصل هذا الطلب على موافقة 40 صوتا مقابل 23 صوتا ضده وامتناع نائب عن التصويت.
اما رئيس الوزراء فقد ابدى في بداية الجلسة موافقته على الاستجواب، وكذلك فعل وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح ووزير الاشغال العامة فاضل صفر.
الا انهم نفوا التهم الموجهة اليهم.