أكد ان الاستجواب لن يعطل الحياة النيابية في البحرين . المطوع ل "الحياة": التعديل الوزاري غير مطروح حاليا

أبلغ وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء البحريني محمد إبراهيم المطوع "الحياة" ان التعديل الوزاري على التشكيلة الحكومية الحالية غير مطروح في الوقت الحاضر، وان لفت إلى "انه لا يمكن استبعاد شيء في الحياة السياسية".
واكد المطوع أن استخدام أداة الاستجواب في حق الوزراء لن يعطل الحياة النيابية في البحرين التي تستعد حكومتها الأسبوع المقبل للشروع في إصلاح أوضاع الهيئتين العامتين للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد.
وكانت مصادر نيابية توقعت بعد تقديم مجلس النواب طلب استجواب ثلاثة وزراء اول من امس أن تقدم السلطة التنفيذية على تعديل وزاري محدود يطال أحد الوزراء الثلاثة ويقطع الطريق أمام الاستجواب.
ونفى المطوع أن يكون هناك توجه رسمي لتعطيل الحياة النيابية على خلفية الاستجواب، بل اعتبره أحد حقوق السلطة النيابية، مؤكدا حق البرلمان في استخدام هذا الحق وفقا للشروط التي كفلها له الدستور ولائحته الداخلية.
ورأى الوزير البحريني ان أي أداة رقابية لن تكون عائقا أمام تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا "إنها معينة ومفيدة للحكومة"، مما ينفي حسب قوله أي مزاعم تقول بأن ممارسة المجلس لدوره الرقابي ستكون سببا في حله.
وعبر المطوع عن توافق نظرة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء في حق ممارسة المجلس النيابي لأدواته الرقابية، معتبرا ذلك دليلا على نجاح الحياة والممارسة الديموقراطية في بلاده.
وسيباشر مجلس الوزراء البحريني في جلسته الاسبوعية بعد غد الاحد اصلاحات مالية وادارية في الهيئتين بعد أن تسلم توصيات ونتائج التحقيق في اوضاعهما المالية، وهو ما سيشكل خطوة اولى على طريق الاستجابة لمطالب البرلمان.
وقال المطوع في هذا الصدد "حالما ينظر مجلس الوزراء في التوصيات في جلسته المقبلة، فذلك يعني بدء عملية التطوير والإصلاح ، وهو ما سيتم في أسرع وقت ممكن".
وتوقع أن يصدر عن الحكومة ما يؤكد جدية السلطة التنفيذية في تنفيذ تلك التوصيات واستمرار التعاون بين السلطتين. وكان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أكد في بيان عزم حكومته على التعاون مع البرلمان في شأن ملف التأمينات والتقاعد.