البحرين : مجلس النواب سيمارس حقه للمرة الأولى . كتل نيابية تستعد لاستجواب 3 وزراء في قضايا فساد مالي واداري

ينتظر ان يمارس مجلس النواب البحريني خلال دور انعقاده الحالي حقه في الاستجواب للمرة الأولى على خلفية ملفات تتعلق بالفساد المالي والاداري والتمييز، ما ينذر بانتهاء "عام العسل" بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد مرور اكثر من سنة على استئناف الحياة النيابية في البحرين. وتترقب أوساط نيابية ما وصفته ب"المنازلة"، لمساءلة وزراء في ملفات ساخنة قد تفضي الى سحب الثقة من أحدهم.
وتحضر كتل نيابية لاستجواب وزير المال والاقتصاد عبدالله حسن سيف، ووزير الدولة عبدالنبي الشعلة، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع.
واكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون ل"الحياة" "وجود اجماع على استجواب وزير المال باعتباره رئيساً لمجلس ادارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد وتحميله مسؤولية الخسائر المالية التي تعرضت لها الهيئة وأصبحت تنذر بإفلاسها نتيجة لسواء ادارة استثماراتها والفساد المالي فيها".
وشكل المجلس في نيسان ابريل الماضي لجنة تحقيق خاصة بالأوضاع المالية للهيئة العامة لصندوق التقاعد الجهة المكلفة التأمين على الموظفين والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جهة التأمين لموظفي القطاع العام بعدما أفادت تقارير انهما على وشك الافلاس، وسلمت اللجنة تقريرها الى المجلس والسلطة التنفيذية قبل ايام وستتم مناقشته خلال اسبوعين بحضور وزيري المال والعمل والشؤون الاجتماعية.
وجاء في التقرير ان صندوق التقاعد خسر 80 في المئة من استثماراته في بنك البحرين والشرق الأوسط و46 في المئة في بنك البحرين الدولي.
ووفقاً لمرهون فإن سيف امتنع عن تسليم المجلس ملفات وتقارير قال النائب البحريني انها "تكشف بجلاء حجم المخالفات المالية التي عرضت البنك البحريني - السعودي لخسائر كبيرة بلغت 39 مليون دينار 104 ملايين دولار في صورة تسهيلات مصرفية قدمتها الادارة التنفيذية من دون ضمانات لعدد من التجار ورجال الاعمال. ولم يوضح مرهون ان كان الاستجواب سيفضي في النهاية الى طلب سحب الثقة من الوزير الذي يتطلب موافقة عشرة أعضاء، لكنه اكد ان "كل الخيارات مفتوح".
ويعتقد ان وزير الدولة عبدالنبي الشعلة سيكون موضع استجواب. وتستعد كتلة "الوطنيين الديموقراطيين" ايضاً لاستجواب وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع بعدما وجهت اليه سؤالاً عن ممارسات التمييز في ادارات الدولة.
وقال مرهون: "نتيجة لاستخدام أداة تشريعية اخرى، بعدما وجدنا ان ملف التمييز وتكريس نظام الامتيازات والتعيينات في الادارة العليا لم يطرأ عليه تحسن ملموس تطبيقاً للمبدأ الدستوري الخاص بالمساواة وتكافؤ الفرص".