توقعت مصادر بحرينية مطلعة تعديلاً وزارياً محدوداً يطاول أربع حقائب، الشهر المقبل. وأضافت ان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة سيعلن اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء العادية، بحضور ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، التوجهات الجديدة للحكومة، بعدما قال الشعب كلمته ووافق على "ميثاق العمل الوطني". وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة سيشدد على ضرورة تنفيذ كل ما جاء في الميثاق من ضمن برنامج هذه المرحلة الانتقالية التي ستحضر للديموقراطية وسيادة القانون، في انتظار الانتخابات النيابية عام 2004. وتابعت ان رئيس الوزراء وفي إطار كلامه على التغييرات المطلوبة، سيشير إلى التعديل الوزاري المحدود، والذي كان وزير الإعلام وشؤون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع أعلن عنه، وقال إنه "مطلوب ولو كان محدوداً". ويتوقع أن يجري التعديل بداية النصف الثاني من آذار مارس المقبل، أي بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية في قضية النزاع الحدودي بين البحرين وقطر. إلى ذلك، أصدر رئيس الوزراء توجيهاته إلى وزير المال والاقتصاد عبدالله حسن سيف ووزير العمل والشؤون الاجتماعية عبدالنبي عبدالله الشعلة باتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة الموظفين الذين كانوا مطرودين وشملهم العفو الأميري، وصرف رواتبهم اعتباراً من تاريخ صدور العفو. وبعد يومين على الاستفتاء على الميثاق، سادت أجواء حرية التعبير في الصحافة المحلية بطريقة لم تعرفها البحرين سابقاً، إذ كتب علي سيّار في زاويته اليومية في صحيفة "أخبار الخليج" ان "الناس يضجون منذ زمن بعيد بالشكوى من تسيب في العديد من الدوائر الحكومية ومن استغلالٍ للنفوذ يمارسه بعض موظفي الدولة، أصبحوا معه من ذوي الأملاك، ومن ذوي الاقطاعيات من الأراضي والعمارات السكنية في مختلف أنحاء البلاد، كما يتحدثون عن صفقات مشبوهة تعقد بعيداً عن الأعين، بل ان هناك حكايات وقصصاً مثيرة كثيرة تتحدث عن انتهاكات طاولت أنظمة الدولة وقوانينها، كما طاولت حقوق المواطنين".