"مؤتمر شعبي" سيقر ميثاقاً وطنياً للبحرين

أصدر أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمس أمراً قضى بتشكيل لجنة وطنية عليا، كلفت إعداد مشروع "ميثاق العمل الوطني"، على أن يحال المشروع على "مؤتمر شعبي عام" لإقراره. وتضمن الأمر اسماء 44 شخصية هم اعضاء اللجنة التي أوكلت رئاستها الى وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، فيما أوكل منصب نائب الرئيس الى رئيس مجلس الشورى السيد ابراهيم محمد حسن حميدان راجع ص 2.
وبين اعضاء اللجنة شخصيات بارزة في المؤسسات الرسمية والجمعيات، بينها ست سيدات، وأربعة وزراء هم وزير الدولة السيد جواد سالم العريض، ووزير الدولة لشؤون الديوان الأميري الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الاسكان والبلديات والبيئة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير شؤون مجلس الوزراء والإعلام السيد محمد المطوع.
وأفادت "وكالة أنباء الخليج" أمس ان ميثاق العمل الوطني يحدد بموجب الأمر الأميري "الاطار العام للتوجهات المستقبلية للدولة في مجالات العمل الوطني ودور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية في هذا الشأن". وستلتزم اللجنة "مراعاة القيم والمبادئ السائدة في البحرين، والملامح الأساسية لتراث الشعب البحريني وتجربته في العمل السياسي وكل مجالات العمل الوطني في المرحلة السابقة".
ويتيح الأمر الذي أصدره الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، وتشكيل لجنة فرعية أو أكثر لمساعدتها في مهمتها، على أن يرفع رئيسها مشروع الميثاق الى أمير البحرين ليصادق عليه بعد إقراره من قبل "مؤتمر شعبي عام يمثل فيه كل شرائح المجتمع وفئاته". وسيصدر الأمير أمراً بتشكيل المؤتمر ويدعوه الى الانعقاد.
وشدد الشيخ حمد بن عيسى، في الأمر الأميري الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية العليا على "تعزيز العمل الوطني والديموقراطي ودفع مسيرة التطور السياسي"، و"قيام مرجعية لتنظيم المؤسسات الدستورية في الدولة". وذكّر بما ورد في خطابه في افتتاح دور الانعقاد التاسع لمجلس الشورى في شأن "تحديد ملامح أساسية لبداية مرحلة جديدة في المستقبل السياسي للبحرين".