العربي والزياني يشيدان بالتعديلات الدستورية والتزام البحرين تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة

المنامة - بنا - اشاد كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بقرار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اجراء تعديلات دستورية تمنح البرلمان مزيدا من الصلاحية لمراقبة عمل الحكومة والادارات المختلفة.
ورحب العربي الذي يزور المنامة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بالخطوات والقرارات التي قررها الملك حمد على طريق الاصلاح وتعزيز الاستقرار في البحرين، كما اشاد بمبادرته الداعية الى إنشاء «محكمة عربية لحقوق الانسان»، وقال انها «تنم عن تطور حضاري وفكري وقانوني وسياسي كبير في البحرين».
ووصف الامين العام للجامعة قرار تشكيل لجنة قضائية دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الاحداث التي شهدتها البحرين بأنها «مبادرة رائدة وشجاعة وغير مسبوقة في العالم العربي، لا سيما وأن رئيس وأعضاء هذه اللجنة هم من الشخصيات الدولية المشهود لهم بالنزاهة والحيادية»، مثمنا قبول البحرين توصيات اللجنة والتعهد بتنفيذها.
وأعرب العربي عن تقدير الجامعة لسعي سلطات البحرين الى معالجة تداعيات الاحداث التي شهدتها المملكة العام الماضي، مؤكدا أن «تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة هو السبيل الصحيح لمعالجة الازمة».
من جانبه قال الشيخ خالد إن «مملكة البحرين ستقدم مذكرة رسمية الى الجامعة العربية بشأن الدعوة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان لتتم مناقشتها في اجتماعها المقبل المقرر في أذار (مارس) المقبل».
من جهته، اشاد الزياني باعلان ملك البحرين احالة التعديلات الدستورية الواردة في حوار التوافق الوطني الى مجلسي النواب والشورى للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لاقرارها، وقال في تصريح «إن هذه الخطوة التاريخية تعكس حكمة جلالة الملك ورؤيته الثاقبة وحرصه الدائم على أن تمضي مسيرة التقدم والإصلاح في مملكة البحرين قدماً على طريق التطوير والتحديث، تحقيقاً لتطلعات شعب البحرين الوفي».
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون إن التعديلات الدستورية بما تضمنته من رغبة في تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوسيع صلاحيات مجلس النواب وتعزيز دوره الرقابي، تأتي استجابة لإرادة شعب البحرين باستمرار المشروع الإصلاحي والحفاظ على مكتسبات ميثاق العمل الوطني، ومن شأنها تطوير المسيرة الديموقراطية في المملكة بما يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان».