البحرين تدعو إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان

استعرضت تقريرها الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان وسط إشادة دولية

اكد وزير الدولة لحقوق الانسان البحريني الدكتور صلاح علي في كلمته التي القاها امام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف يوم أمس ان ملك البحرين اتخذ العديد من الخطوات الجذرية التدريجية لإصلاح ما خلفته الأحداث ودعا الى انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان تعنى بكل قضايا ودعوات حقوق الإنسان.

‎‪وأضاف الوزير أن البحرين هي اول دولة في العالم شكلت لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بمبادرة ذاتية من شخصيات دولية مرموقة توصلت للعديد من التوصيات التي كانت موضع ترحيب وقبول وتنفيذ من المملكة، كما تم تبني استراتيجية عامة لتطوير جهاز الأمن والارتقاء بقدرات رجال الأمن وكفاءتهم.

وأكد صلاح علي أن "لا الحكومة ولا رجال الأمن يتبنون سياسة القوة المفرطة وهناك عشرات المسيرات التي لا يتم التعرض لها كونها سلمية، ولكن متى ما خرجت المسيرات عن السلمية يتم التعامل معها كما تتعامل أي دولة موجودة هنا في مثل هذه الحالة".

وأشادت غالبية الدول بالإصلاحات التي جرت في مملكة البحرين، حيث ثمنت السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان الخطوات البناءة التي اتخذتها المملكة لحفظ الامن والاستقرار وأشادوا بحوار التوافق الوطني وبإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وسعي الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة الذي يعكس تنفيذ مملكة البحرين لتعهداتها الطوعية التي التزمت بها في مجال حقوق الانسان، وأن تطور اعمال الشغب والعنف تطلب من حكومة البحرين اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل حل تلك الازمة ولتأمين السلامة العامة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وأكد الاردن ان مملكة البحرين حرصت على ايلاء مسألة حقوق الانسان عناية بالغة, مثمنا الجهود المبذولة لتمتين الاطار التشريعي لحماية حقوق الانسان من خلال تفعيل الارادة الشعبية في الحياة السياسية وذلك بإعطاء البرلمان صلاحيات اكثر، ونوه الاردن بالخطوات المتخذة على ارض الواقع من اجل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتفعيل مخرجات الحوار الوطني.

وأشار مندوب اليمن إلى أن البحرين ومنذ اعتماد تقريرها الأول وحتى مناقشة تقريرها الثاني في الاستعراض الدوري، سعت لتنفيذ توصياتها والتزاماتها في إطار هذه الآلية.

من جانبه اعتبر المغرب ان التعديلات الدستورية التي انبثقت عن حوار التوافق الوطني تمثل نقلة نوعية في نهج الاصلاح في مملكة البحرين وقال ان استعراض التقرير يأتي في ظرف وتوقيت بالغ الاهمية لمملكة البحرين.

كما ثمنت الجزائر جهود البحرين في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري السابق، وبنيّة الحكومة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأبدت تقديرها للحماية المتوافرة للعمالة الوافدة في البحرين بموجب قانون العمل الجديد.

وأشاد مندوب السودان بتنفيذ البحرين توصيات الاستعراض الدوري الأول لها، وتطرق إلى جهود البحرين في قطاعي الصحة والتعليم، وأشار إلى أن البحرين تعتبرمن الدول الرائدة في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

كما أشاد مندوب مصر بتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق واجراءات الحكومة والتحديات وأوصى بسرعة تنفيذ التوصيات وحماية العمالة.

كما ثمن مندوب فلسطين عاليا المنهجية التي اتبعتها مملكة البحرين في اعداد التقرير ونوه الى الاجراءات الايجابية التي اتخذتها مملكة البحرين كإنشاء صندوق لتعويض المتضررين جراء الاحداث المؤسفة وهو ما يعكس التزام المملكة الكامل بحماية حقوق الانسان.

ومن جهتها قدرت تركيا عاليا المشروع الاصلاحي لعاهل البحرين ورحبت بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق ونوهت بالمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجالات الامن والقضاء والاعلام والتعليم تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة .

واعربت الولايات المتحدة الامريكية عن اندهاشها لتصاعد عمليات العنف في الايام الاخيرة بمملكة البحرين وقيام بعض المتظاهرين باستخدام المولوتوف ووسائل العنف المختلفة مشيدة في ذات الوقت بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصياتها, ونوهت بالتزام المملكة بإعادة المفصولين الى اعمالهم.

واشادت بريطانيا بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتعهد بتنفيذ توصياتها, كما اقرت بان هناك تقدما كبيرا حصل في العديد من المجالات منذ تقديم التقرير مؤكدة على ان الحوار الوطني الذي يجمع كافة الاطياف هو السبيل الوحيد للمصالحة الوطنية .

وأشادت الأرجنتين بخطة العمل التي وضعتها البحرين لتنفيذ توصياتها في إطار الاستعراض الدوري.

وأشادت إسبانيا أيضا، بجهود البحرين على صعيد تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

كما أشاد مندوب سلوفينيا بانضمام البحرين لاتفاقية حماية المعاقين في العام الماضي.

من جهتها رحبت مندوبة أستراليا بالخطوات الإيجابية التي حققتها البحرين تجاوباً مع القلق الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد خلال أحداث العام 2011، بما فيها تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وإصدار مدونة سلوك الشرطة، وإعادة محاكمة المحكومين بالإعدام، وإعادة المفصولين إلى وظائفهم، التي اعتبرتها خطوات إيجابية باتجاه الإصلاح السياسي.

كما قدرت الصين عاليا جهود المملكة للإيفاء بتعهداتها فيما يخص حماية حقوق النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وثمنت جهود اعادة المفصولين من العمال والطلبة والمدرسين.

ورحبت اليابان بالجهود المبذولة في اعداد التقرير, مشيدة بإطلاق الملك لحوار التوافق الوطني ما يعكس اعتماد جلالته الحوار كنهج اصيل في الحياة السياسية وثمنت تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتزام الملكة بتنفيذ توصياتها.

وفي ذات الاطار اشادت سنغافورة بحوار التوافق الوطني وتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق واعتبرتها خطوات ايجابية لدعم المصالحة والوطنية، واثنت على الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لنشر ثقافة حقوق الانسان بتدريب المسؤولين الحكوميين على احترام حقوق الانسان وتدريسها في المدارس.

ورحبت اندونيسيا البحرين باتخاذ البحرين خطوات تضمن حماية خادمات المنازل.

وأكد مندوب السنغال ان حجم اللجنة البحرينية المشاركة وحجم التقرير الذي عرضته يؤكدان الاهمية النوعية التي توليها مملكة البحرين بملف حقوق الانسان, مشيدا بالخطوات التي اتخذتها المملكة بتنفيذ توصيات 2008 ونوه بما قامت به البحرين فيما يخص حماية العمالة الوافدة والاطفال والمعاقين والمسنين.

وأبدى مندوب أوزبكستان رضا بلاده عما حققته البحرين على صعيد تنفيذ توصياتها في الاستعراض الدوري السابق.

كما رحبت كوريا الجنوبية بالخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لمعالجة الادعاءات حول تجاوزات حقوق الانسان اثناء احداث السنة الماضية, كما ثمنت انشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مؤكدة ان هذه الخطوة تعكس ارادة رسمية لمعالجة المسألة .

وهنأت بنجلاديش وفد مملكة البحرين على تعاونه وسرعة انجاز تقرير البحرين وهو الاول الذي يعرض على المجلس في هذه الدورة, ورحبت بالتزام حكومة مملكة البحرين بتنفيذ كامل توصيات لجنة تقصي الحقائق , ومرئيات حوار التوافق الوطني، كما اشادت بتطبيق معايير حقوق الانسان في المؤسسات الحكومية منوهة باستضافة البحرين لعدد كبير من العمالة الوافدة في اطار من الحرص على حماية حقوقهم.

واثنت على الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الاعلى للمرأة من أجل تمكين المرأة وضمان تمتعها بحقوقها في جميع المجالات.

ورحبت الفلبين بالتزام مملكة البحرين باحترام حقوق الانسان وتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة والشفافية التي تميز بها التقرير مشيدة بإصدار مملكة البحرين قانون جديد للعمالة الوافدة .

ونوهت باكستان بأن مملكة البحرين هي اول دولة تقدم تقريرها في الدورة الحالية, مشيدة بالخطوات العملية المتخذة من قبل المملكة للإيفاء بالتعهدات التي التزمت بها في 2008 وهو ما يبدو جليا في الجهود المبذولة في نشر ثقافة حقوق الانسان.

ودانت باكستان استغلال بعض الاطراف للأجواء السلمية من اجل تصعيد الموقف واستعمال العنف, منوهة بالمنهجية التي اتبعتها الحكومة لمعالجة تبعات الاحداث المؤسفة التي وقعت في العام الماضي وأكدت باكستان دعمها لتواصل نهج الحوار بين جميع الاطراف ,مثمنة التزام المملكة بتنفيذ كامل توصيات اللجنة المستقلة.

من جهتها قدرت النرويج الجهود الاصلاحية في مملكة البحرين مطالبة بمواصلة النهج الاصلاحي.

واعربت نيكارغوا عن تقديرها لجهود مملكة البحرين لتحقيق المساواة بين الجنسين من اجل بناء مجتمع متوازن. واشادت بتمثيل كل الطوائف والفئات في حوار التوافق الوطني ما يعكس الرغبة في الوصول الى نتائج تمثل كامل الشعب البحريني.

يذكر أن مملكة البحرين تعد أول دولة عضواً بمجلس حقوق الإنسان تخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، وهي آلية استحدثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قبلت مملكة البحرين في عام 2008 بجميع التوصيات والتعهدات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان وذلك حرصاً منها على تعزيز مبادئ و ثقافة حقوق الإنسان التي تعتبرها مملكة البحرين من أولوياتها.