تعديلات دستورية في البحرين تكرس استجواب الوزراء

أعلن ملك البحرين، أمس، تعديلات دستورية تمنح البرلمان مزيداً من السلطات المتعلقة بالرقابة على الحكومة. وخرجت التعديلات التي تكرس صلاحيات استجواب الوزراء وسحب الثقة من مجلس الوزراء من بوتقة الحوار الوطني الذي نظمه الملك حمد بن عيسى العام الماضي. وقال الملك في خطاب أذاعه التلفزيون “لقد أثبت شعبنا الوفي أن إرادته قد اتجهت عبر كل الأحداث إلى استمرارية المشروع الإصلاحي ... واليوم نستكمل المسيرة مع كل من لديه رغبة وطنية صادقة في مزيد من التقدم والإصلاح”. وأضاف “أؤكد على أن الديمقراطية ليست مجرد نصوص وأحكام دستورية وتشريعية؛ فالديمقراطية ثقافة وممارسة والتزام بحكم القانون، واحترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان”. وتابع “كما ونهيب بفئات المجتمع كافة، القبيلة والعائلة والأسرة، أن تعمل جميعاً على أن يلتزم أبناؤها باحترام القانون، وهي مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع، خاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح”. من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن جامعة الدول العربية تقف بحزم لمجمل التهديدات التي تسوقها إيران الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة التزامها بجميع المواثيق والعهود الدولية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. وفيما يخص دعوة خادم الحرمين الشريفين القاضية بإقامة اتحاد خليجي، أوضح الأمين العام أن ميثاق الجامعة ينص على إقامة تجمعات على غرار الاتحاد الخليجي، مشيراً إلى أن الدول العربية شهدت مسبقاً إقامة تجمعات صغيرة كالاتحاد المغربي والسوري المصري؛ لما لها من دور عملي وحيوي في ترجمة جهود مسار العمل العربي وفق المسار المطلوب للجامعة. وقال خلال المؤتمر صحافي الذي جمعه مع وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في مبنى وزارة الخارجية، أمس، إنه اطلع على الخطوات المهمة والمثمرة التي توليها مملكة البحرين في تدعيم أطر الاستقرار في المنطقة؛ وذلك نظير الفكرة التي تبناها ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، من إنشاء محكمة عربية مختصة بحقوق الإنسان، في دلالة واضحة على مدى التقدم الفكري والحضاري والقانوني الذي تتمتع به مملكة البحرين. وأكد أن قبول مملكة البحرين بالتوصيات التي تقدمت بها لجنة تقصي الحقائق هو بمثابة سابقة رائدة في تاريخ العالم العربي؛ لما لها من دور حثيث في إعادة أجواء الهدوء إلى البحرين، لاسيما وأن البحرين واجهت جميع المشكلات عبر اتباع أسلوب المصارحة وفق الأطر القانونية المتاحة، ما من شأنه وضع البحرين على الطريق الصحيح والسليم.