ملك البحرين يعلن تعديلات دستورية تعزز الرقابة البرلمانية على الحكومة

المنامة - أ ف ب، رويترز - أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس إصلاحات دستورية تتضمن توسيع السلطات التشريعية وتعزيز رقابتها على العمل الحكومي، موضحاً أنها أقرت استناداً إلى توصيات قدمها مؤتمر الحوار الوطني الصيف الماضي.
وأوضح الملك حمد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي أنه ينوي «مواصلة مسيرة الإصلاحات» مشيراً إلى أنه سيرفع إلى «مجلسي النواب والشورى اقتراحاً بتعديل الدستور استناداً إلى توصيات الحوار الوطني من أجل فتح آفاق جديدة أمام ديموقراطيتنا».
كما أكد عزمه «الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة أبنائها» موضحاً أن الإصلاحات هدفها إقامة «توازن أفضل بين السلطات التشريعية والتنفيذية».
ومن شأن الإصلاحات تعزيز سلطات مجلس النواب كونها تنص على وجوب أن تطرح الحكومة برنامجها أمامه للموافقة عليه، كما أنها تعزز من صلاحيات رئيس المجلس الذي يضم أربعين نائباً يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات.
وقال الملك في خطابه «لقد أثبت شعبنا الوفي أن إرادته اتجهت عبر كل الأحداث إلى استمرارية المشروع الإصلاحي... واليوم نستكمل المسيرة مع كل من لديه رغبة وطنية صادقة في مزيد من التقدم والإصلاح».
وأضاف «أؤكد أن الديموقراطية ليست مجرد نصوص وأحكام دستورية وتشريعية بل هي ثقافة وممارسة والتزام بحكم القانون واحترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان». وتابع «كما نهيب بفئات المجتمع كافة: القبيلة والعائلة والأسرة، أن تعمل جميعاً على أن يلتزم أبناؤها احترام القانون، وهي مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع خصوصاً عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح».
واعتبرت «جمعية الوفاق ألإسلامي»، كبرى حركات المعارضة الشيعية التي انسحبت من مؤتمر الحوار، أن الإصلاحات التي تحدث عنها الملك «هامشية» ولا تستجيب مطالبها.