البحرين: نواب يطالبون باستجواب وزير شؤون مجلس الوزراء

قدم عشرة من نواب جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الرئيسي وسط الشيعة) في البحرين الثلاثاء طلب استجواب جديداً لوزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة على خلفية "اهمال واخفاء معلومات سكانية".
وقال النائب خليل المرزوق نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية لوكالة فرانس برس الذي كان يتحدث عقب الجلسة الاسبوعية لمجلس النواب "قدمنا الطلب الى مكتب رئيس المجلس ونتوقع ان نتلقى الرد الاسبوع القادم على أقصى تقدير". وقال المرزوق "طلب الاستجواب الجديد يتعلق بالتعداد السكاني واخفاء الوزير لمعلومات عن عدد السكان (..) لقد توجه رئيس كتلة الوفاق النيابية الشيخ علي سلمان بسؤال للوزير قبل شهور حول عدد السكان وجاء الجواب متأخرا لكنه كان صدمة". واضاف المرزوق "اكتشفنا ان عدد السكان تجاوز المليون بقليل في حين ان كل الدوائر الحكومية تعتمد الرقم 750الفاً لعدد السكان (..) هذا يؤثر على التخطيط الاستراتيجي وخطط الدولة والخطط الاقتصادية وخطط القطاع الاقتصادي باكمله". وكان نواب الوفاق تقدموا في شباط/ فبراير الماضي بطلب استجواب للوزير على خلفية التقرير المثير للجدل الذي نشره المستشار السابق في الحكومة صلاح البندر البريطاني من اصل سوداني واتهم فيه الوزير عطية الله بتزعم خلية سرية تهدف الى اقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب في نتائج الانتخابات.
واثار طلب الاستجواب الاول جدلاً في مجلس النواب وتسبب في تعطيل جلسات مجلس النواب نحو ثلاثة اسابيع متتالية. لكن المرزوق قال ان "طلب الاستجواب الجديد لا علاقة له بقضية معروضة امام القضاء ولا بحكومة سابقة بل يتعلق بصميم اعمال الوزير باعتباره رئيسا للجهاز المركزي للمعلومات". وقال المرزوق "طلب الاستجواب الاول معلق ولم يحسم مصيره حتى الآن (..) نأمل ألا يلقى الطلب الجديد نفس المصير والا فان هذا معناه تعطيل للأدوات الرقابية لمجلس النواب". وحسب ارقام تعداد العام 2001الرسمية، فقد بلغ عدد سكان البحرين في ذلك العام 650604آلاف نسمة منهم 405667بحرينيا فيما بلغ عدد الاجانب 244937الف نسمة.
وارتفع هذا الرقم الى مليون و 46.814ألف نسمة مع نهاية عام 2007منهم 529446الف بحريني مقابل 517368الفا من الاجانب حسب احصائية حديثة منشورة على موقع الجهاز المركزي للمعلومات على شبكة الانترنت. وتتهم المعارضة وخصوصا المعارضة الشيعية الحكومة بالقيام بما تسميه "تجنيس سياسي" خارج اطار القانون يستهدف تعديل الميزان الديموغرافي على حساب اغلبية السكان الشيعة.
وتعتبر قضية التجنيس واحداً من الملفات الساخنة في البحرين حيث نظمت المعارضة تظاهرات عدة خلال السنوات القليلة الماضية لمناهضة التجنيس، فيما أعلنت الحكومة مرارا ان التجنيس يتم وفق القانون.