رئيس الحكومة يرحب بتفعيل ادوات الرقابة البرلمانية . نواب بحرينيون يقدمون اليوم أول طلب لاستجواب وزراء

يقدم 17 نائبا في البرلمان البحريني الى رئيس مجلس النواب اليوم أول طلب من نوعه لاستجواب وزراء على خلفية التحقيق في افلاس الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات، لكن ليس متوقعا ان تتحول هذه السابقة الى مواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكان النواب امتنعوا امس في جلسة استثنائية عن التصويت على نتائج لجنة التحقيق في قضية الافلاس مفسحين المجال امام تقديم طلب الاستجواب اليوم.
ويعد الاستجواب الأول من نوعه منذ أن أعاد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحياة النيابية إلى البلاد بعد تعطيلها في 1975، ولكن من غير المتوقع ان يؤدي إلى صدام بين المجلس والحكومة ذلك ان هناك رغبة رسمية في إنجاح التجربة، وبالذات من الملك، إضافة إلى انه عامل إيجابي يضاف لرصيد المشاركين في التجربة النيابية الجديدة ويحرج مقاطعي الانتخابات البرلمانية.
ويشمل الاستجواب وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف باعتباره رئيسا لمجلس إدارة هيئة التقاعد، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية مجيد العلوي كونه رئيسا لمجلس إدارة هيئة التأمينات، ووزير الدولة عبدالنبي الشعلة كونه وزيرا سابقا للعمل ورئيسا للتأمينات.
ووجهت الى الوزراء والى المسؤولين في الهيئتين تهم تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية وتفشي البيروقراطية والسماح للحكومة بالتدخل في استثماراتهما.
ولم تفلح محاولات "الحياة" لاستصراح الوزراء ومعرفة ردود فعلهم، لكن العلوي أشاد في في جلسة الأمس قبل قرار الاستجواب بالروح الديموقراطية في البحرين معتبرا ان النواب يمارسون حقهم البرلماني.
لكن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قال في بيان "لقد تابعنا بكل اهتمام المداولات التي جرت في مجلس النواب ونحن سعداء بالممارسة الديموقراطية وتفعيل ادوات الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة لما لها من دعم لكفاءة الاداء ومصلحة الوطن الذي نسعى اليه جميعا". واضاف "لقد امرنا الجهات المختصة بالتعاون التام وتحقيق ما انتهى اليه التقرير من توصيات عملية واتخاذ ما يلزم من اجراءات حفاظا على المكاسب الديموقراطية التي حققتها مملكة البحرين"والكتل التي وقعت على الاستجواب هي "الأصالة" سلفيون والمستقلون والكتلة الإسلامية اسلاميون شيعة والمنير الإسلامي الإخوان المسلمون وكتلة الوطنيين الديموقراطيين.
وأبلغ مقرر اللجنة النائب عبدالنبي سلمان "الحياة" ان الموقعين على طلب الاستجواب وقعوا ميثاق شرف ينص على تقديمه صباح اليوم "رسميا" الى "رئيس المجلس وأن تعطى الحكومة مهلة كي ترد سلبا أو إيجابا على ما ورد في التقرير وما رفع إليها من توصيات سيصوت عليها اليوم الأربعاء".
وقال ان الوزراء الثلاثة يتحملون مسؤولية سياسية، موضحا انه سيتم استجوابهم "كل على حدة".
وقد تكون المادة 45 عائقا أمام استجواب الشعلة باعتبار انه ترك الوزارة في تشرين الثاني نوفمبر 2002 وقانون المجلس يسري بعد 14 كانون الاول ديسمبر من العام نفسه، لكن سلمان قال: "اننا نستند الى المادة 107 من قانون العقوبات التي تحاسب أي موظف عام في الحكومة حتى ان كان وزيرا، وحتى اذا ترك منصبه".
وبحسب رئيس لجنة التحقيق فريد غازي فإن الاستجواب سيحال إلى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على أن يتم الاستجواب في جلسة علنية، مشيرا إلى ان الأمر قد يصل إلى طرح الثقة الذي يحتاج تقديمه الى عشرة أعضاء واقراره الى ثلثي اعضاء المجلس. واشترط لتفادي الاستجواب إعادة الأموال من قروض وفوائد واستثمارات وإقصاء الوزراء الثلاثة، على حد تعبيره.
وأكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ان الاستجواب ليس له مبرر حاليا، معلنا تعهده الشخصي بأن تتحقق مطالب النواب قبل نهاية الفصل التشريعي الثاني، و إذا لم تف الحكومة بتعهداتها يمكن للمجلس استخدام الآليات الدستورية التي يراها.
ويصوت المجلس اليوم على التوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق وفي مقدمها مطالبة الحكومة بإرجاع أموال القروض مع الفوائد واستقلال الهيئتين عن الحكومة وضخ دماء جديدة فيهما وتشكيل جهاز أعلى للاستثمار.