البحرين : نواب يقترحون إلغاء مادة تقيد رقابتهم على السلطة التنفيذية

وزع خمسة أعضاء في مجلس النواب البحريني خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت أمس مقترحا بقانون تقدموا به الى هيئة مكتب المجلس ويقضي بإلغاء المادة 45 التي لا تسمح لمجلسي الشورى والنواب بمراقبة تصرفات الوزراء السابقة لتاريخ انعقاد اول فصل تشريعي لهما.
وتنص المادة المذكورة على أن "تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب، في ما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ".
وينص المقترح الجديد على أن "تلغى المادة 45 من المرسوم رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ويعاد ترتيب المواد في هذا المرسوم بعد إلغاء هذه المادة".
وساق مقدمو المقترح مبررات عدة لتقديمه من بينها "ان المادة لا تنسجم مع روح الديموقراطية وجوهرها المتمثل في المساءلة"، معتبرين انها "غير دستورية"، كما انه لم يرد اي ذكر أو إشارة لا في ميثاق العمل الوطني ولا في الدستور يحول دون المحاسبة أو المساءلة قبل وجود مجلسي الشورى والنواب في عام 2002.
ورأوا ان المادة تشير إلى رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب، في حين ان الدستور واللائحة الداخلية لكل من المجلسين لا ينصان على صلاحيات الرقابة لمجلس الشورى ، باعتبار انها من اختصاص مجلس النواب فقط.
واللافت ان الموقعين على المقترح ينتمون إلى نسيج سياسي متنوع، ففريد غازي هو إحدى الشخصيات الليبرالية المنتمية إلى التيار الديمقراطي، بينما عيسى أبو الفتح "إسلامي مستقل" وحمد المهندي "سلفي" كتلة الأصالة وجاسم عبدالعال "إسلامي مستقل"، ويوسف زينل من "كتلة النواب الديموقراطيين".
ويأمل النواب من وراء إلغاء المادة في ممارسة سلطة الرقابة التشريعية قبل تشكيل المجلس وبعده، وإلزام السلطة التنفيذية بتقديم المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة عند إجراء العملية الرقابية.
واصطدم المجلس بالمادة 45 لدى محاولته محاسبة وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق عبدالنبي الشعلة باعتبار انها تمنعه من ذلك، وهو ما يفسر انتقاد النواب للمادة خلال جلسة مناقشة نتائج تقرير لجنة التحقيق في إفلاس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد، والعمل سريعاً على إلغائها بتقديم هذا المقترح.
وكانت الجلسة الاستثنائية الثانية التي عقدها المجلس أمس لمناقشة نتائج تقرير لجنة التحقيق في إفلاس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية استغرقت أربع ساعات، وشهدت بعض المساجلات على خلفية اتهام عدد من النواب المسؤولين في الهيئة بسوء الاستثمار والفساد والتلاعب بالحسابات والأرقام.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية مجيد بن محسن العلوي في معرض رده على النواب ان الحكومة سترد رسمياً على التقرير، معلنا انه يضم صوته لمن ينادي من النواب بإرجاع "الحقوق إلى أهلها ولو زوجت بها نساء وشيّدت بها دور" حسب قوله.
وكانت الهيئة المسؤولة عن التأمين على موظفي القطاع الخاص خسرت أكثر من بليون دولار جراء انخفاض الاشتراكات منذ 1986 من 21 في المئة الى 15 في المئة.
ويتهم المجلس الهيئة بتقديم قرض مساند لبنك البحرين والكويت عام 1986 بدون فوائد، لكن رئيس الهيئة الشيخ عيسى بن ابراهيم آل خليفة أوضح انه استثمار في راس المال، حيث ساهمت الهيئة بمبلغ 13 مليون دينار، تسلمت أرباحا صافية بلغت 12.8 مليون دينار، في حين ان القيمة السوقية للحصة الرأسمالية للهيئة تعادل أكثر من 40 مليون دينار.