الشورى يوافق على تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23 / 7 / 1424 ه.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن طلب تعديل الفقرة الخامسة من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري لتنص على "أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.
وكانت الفقرة الخامسة من النظام نصت قبل التعديل على أن "المشترك الذي لا يزال على رأس العمل وقت نفاذ هذا النظام ، وذلك المشترك الذي انتهت مدد اشتراكه في النظامين قبل التاريخ المحدد يحق له أن يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام ألأخير خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام, كما يحق للمشترك الذي يلتحق بالعمل بعد نفاذ هذا النظام أن يطلب ضم مدد الاشتراك في النظام ألأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين".
وكان عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع قد أكدوا على أهمية المقترح في حفظ حقوق الموظفين المشتركين في أنظمة التقاعد المدني، حيث أشار عدد منهم إلى أن التعديل المقترح يعيد للعديد من المشتركين خدماتهم التي لم يتمكنوا من ضمها قبل التعديل, مؤكدين على أهمية أن تقوم كل جهة بلفت انتباه موظفيها لهذا التعديل عند بدء العمل به.
من جهة أخرى طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة، كما طالبها في قراره بالتأكيد على الجهات المشاركة في موسم الحج تضمين برامج عملها خططاً للطوارئ.
كما طالب المجلس في قراره هيئة الرقابة والتحقيق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشروعات خطط التنمية.
ودعا المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بدراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي.
كما قرر المجلس مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بالإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المُعدل , ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وأوضح معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن ذلك جاء بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1435/ 1436ه، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ سعود الشمري.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من الدكتور ناصر الموسى استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، حيث أوصت اللجنة في تقريرها المرفوع للمجلس بالموافقة على مشروع (نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة)، مطالبة باستحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم.
ويهدف مشروع النظام المكون من 23 مادة إلى تنظيم الجهود في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن لهم الحق في الحصول على التعليم المجاني المناسب في المراحل التعليمية كافة, كما يهدف إلى الانتقال بالعمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي الذي يضمن لهذه الفئات الثبات والاستمرار في تقديم البرامج والخدمات والنشاطات, إضافة إلى الارتقاء بمستوى البرامج والخدمات والنشاطات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بما ينسجم والتوجهات العالمية, ويلبي المتطلبات الميدانية في المملكة.
وبعد أن تلا رئيس لجنة التعليم الدكتور مشعل السلمي تقرير اللجنة وتوصياتها استمع المجلس لعدد من المداخلات, حيث طالب أحد الأعضاء بإيجاد مواد تدعم الاستثمار في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة, في حين رأى عضو آخر أن مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتناول الحقوق المالية والسكن والنقل لذوي الاحتياجات الخاصة, متسائلاً عن الجهة التي ستقوم بتطبيق النظام.
من جانبه أوضح أحد الأعضاء أن مواد العقوبات التي يتضمنها المشروع تحيل إلى أنظمة أخرى بما لا يتسق مع البناء التشريعي للأنظمة, فيما رأى آخر أنه ليس من الواجب أن يتضمن كل نظام باباً للعقوبات.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن جميع مواد النظام تركز على التعليم المدرسي والجامعي ولم تشمل التدريب.
وبعد ان استمع المجلس لعدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من أراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً (أثينا 1974 م) المعدلة ببرتوكول (1976 م) وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي.