الرياض – البلاد ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/ 7 / 1393ه المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري،والذي ضم ثلاثة مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني قدمها عدد من الأعضاء . وبينت اللجنة أن المشروع المقترح الأول مقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري ويتلخص بتعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني المعمول به حالياً لتكون وفق التعديل المقترح إحالة الموظف المدني على التقاعد عند بلوغه 62 عاماً . أما المشروع المقترح الثاني فمقدم من أعضاء المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز،والدكتورة إلهام حسنين والدكتورة ثريا عبيد والدكتورة فردوس الصالح والدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة مستورة الشمري، والأستاذة هدى الحليسي،والدكتورة وفاء طيبة. ويهدف هذا المقترح إلى تحديث نظام التقاعد المدني بعد مرور أكثر من 40 عاماً على صدوره في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ، وإلى تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي،وذلك من خلال تعديلات وحذف عدد من مواد النظام وإضافة مادتين جديدتين . وفيما يتعلق بمشروع المقترح الثالث المقدم من عضوي المجلس الأستاذعطا السبيتي والدكتورة فدوى أبومريفة فيهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق،وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين،وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن،وذلك من خلال تعديل تسع مواد من مواد النظام المعمول به حالياً وحذف وإضافة مادة واحدة . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435/1436ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العتيبي . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435/ 1436ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
