14 ملفاً تحت قبلة «الشورى» السعودي الأسبوع المقبل

ينتظر أعضاءَ مجلس الشورى السعودي أسبوعٌ حافل ب14 ملفاً، ستتم مناقشة بعضها، والتصويت على البعض الآخر طوال ثلاث جلسات يعقدها أيام الاثنين والثلثاء والأربعاء المقبلة.
ويستكمل المجلس يوم الاثنين، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حول مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، الذي بدء بمناقشته الأسبوع الماضي.
ويصوّت على مقترح مشروع إضافة مادة جديدة الى نظام المرور، تتعلق باعتماد «أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية»، ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في شأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة سابقة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي ل «المؤسسة العامة للخطوط الحديدية». ومن أبرز توصيات اللجنة، المطالبة بتهيئة المحطات والقاطرات لتقديم أفضل الخدمات إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد البدائل المناسبة والعاجلة لراحة المسافرين في حال تعطّل القاطرات أو الحوادث.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حول تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب، ويستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة سابقة.
وتتضمن التوصيات التي سيصوت عليها مجلس الشورى، مطالبة «رعاية الشباب» بدعم اللجنة الأولمبية، وحماية استقلالها الفني والمالي وتطوير نظامها الأساسي. وطالبت اللجنة في توصية أخرى، بتكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية، وتطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حول مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
أما في جلسة يوم الثلثاء، فيناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة حول مشروع اتفاق بين السعودية واليابان، لتشجيع الاستثمارات والحماية المتبادلة للاستثمارات.
ويستمع إلى وجهة نظر الشؤون الأمنية حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح إضافة بند جديد الى المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية، في شأن منح نوط مكافحة الإرهاب.
ويستمع المجلس أيضاً، إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي ل «دارة الملك عبدالعزيز».
ويناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول التقرير السنوي ل «المؤسسة العامة للموانئ»، وطالبت اللجنة في توصياتها باستخدام معايير الأداء في تقاريرها المقبلة لجميع نشاطاتها ومقارنتها بما هو مخطط له. وطالبت اللجنة أيضاً «الموانئ» بتضمين تقريرها المقبل نتائج تقييم المرحلة الأولى من برنامج التخصيص وتلافي القصور في تلك المرحلة خلال تنفيذ المرحلة الثانية التي يجب أن تتفق مع كل من الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ والخطط الخاصة في كل ميناء.
وتتضمن هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حول التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي. ودعت اللجنة في توصياتها البنك، إلى وضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار، ووضع برنامج توعوي للأسر والأفراد لتكريس ثقافة الادخار. وطالبت بالعمل على تحقيق التوازن في الإقراض بين منح القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية، ودعم برنامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها.
أما في جلسة يوم الأربعاء، فيناقش المجلس تقرير اللجنة المالية حول طلب تعديل الفقرة الخماسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأيدت اللجنة المالية التعديل الذي ينص على «أن يبدي المشترك رغبته في طلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير».
واتضح للجنة أثناء دراستها التعديل، عدم استفادة مواطنين من ضم خدماتهم بين نظامي التقاعد المدني والعسكري من جهة، والتأمينات الاجتماعية من جهة أخرى، بسبب عدم تقدمهم بإبداء رغبتهم خلال مهلة السنتين المحددة.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية حول التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي، ويستمع إلى وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة سابقة.
ومن أبرز التوصيات، مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة، ودراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة الأخطار داخل الجهاز الحكومي.
وفي توصية جديدة يناقشها المجلس، دعت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية إلى دراسة وضع الأجهزة الرقابية القائمة واختصاصاتها وصلاحياتها بما يؤدي إلى منع ازدواجية العمل، أو التداخل في ما بينها عند ممارسة العمل.
ويناقش المجلس أيضاً، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي حول مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الدولي لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً (أثينا 1974) المعدلة ببرتوكول 1976.