"الشورى" يطالب ببدائل مناسبة للمسافرين في حالة تعطل القاطرات

يستكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين التي يعقدها يوم الاثنين المقبل , مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، الذي سبق للمجلس البدء بمناقشته في جلسته العادية السابعة والعشرين التي عقدها يوم الأربعاء الموافق 14 / 6 / 1437ه.
وفي موضوع آخر يصوت المجلس على مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق"باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية"المقدم من عضو المجلس اللواء ناصر العتيبي استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة .
ويناقش المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1435/1436ه .
ومن أبرز توصيات اللجنة التي تضمنها التقرير المطالبة بتهيئة المحطات والقاطرات لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،وإيجاد البدائل المناسبة والعاجلة لراحة المسافرين في حالة تعطل القاطرات أو الحوادث .
ويصوت مجلس الشورى في هذه الجلسة على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435/1436ه،وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة .
ومن أبرز التوصيات التي سيصوت عليها مجلس الشورى مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بدعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي وتطوير نظامها الأساسي،فيما طالبت اللجنة في توصية أخرى بتكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها .
وسيناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
أما في الجلسة العادية التاسعة والعشرين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم فيناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تشجيع الاستثمارات والحماية المتبادلة للاستثمارات .
كما يتضمن جدول الأعمال الاستماع إلى وجهة نظر الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح إضافة بند جديد للمادة ( الثانية) من نظام الأنواط العسكرية بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من عضو المجلس اللواء علي التميمي استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1435/1436ه .
ويناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1435/1436ه،وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي ضمنتها التقرير المؤسسة باستخدام معايير الأداء في تقاريرها القادمة لجميع أنشطتها ومقارنتها بما هو مخطط له، كما طالبت اللجنة المؤسسة العامة للموانئ بتضمين تقريرها القادم نتائج تقييم المرحلة الأولى من برنامج التخصيص وتلافي القصور في تلك المرحلة خلال تنفيذ المرحلة الثانية التي يجب أن تتفق مع كل من الخطة الإستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ والخطط الخاصة بكل ميناء .
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435/1436ه .
ودعت اللجنة في توصياتها البنك السعودي للتسليف والادخار إلى وضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار كما هو منصوص عليه في نظامه ووضع برنامج توعوي للأسر والأفراد لتكريس ثقافة الادخار،كما طالبت بالعمل على تحقيق التوازن في الإقراض بين منح القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية،ودعم برنامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها.

أما في الجلسة العادية الثلاثين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الأربعاء القادم فيناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن طلب تعديل الفقرة(5) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري،ونظام التأمينات الاجتماعية.
وقد أيدت اللجنة المالية التعديل الذي ينص على "أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير" .
واتضح للجنة أثناء دراستها للتعديل عدم استفادة عدد من المواطنين من ضم خدماتهم فيما بين نظامي التقاعد المدني والعسكري من جهة ونظام التأمينات الاجتماعية من جهة أخرى وذلك بسبب عدم تقدمهم بإبداء رغبتهم خلال مهلة السنتين المحددة بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة والمعمول بها حالياً .
ويصوت المجلس في هذه الجلسة على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1435/1436ه،وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة .
ومن أبرز التوصيات التي سيصوت المجلس عليها مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة،ودراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي.
وفي توصية جديدة سيناقشها المجلس دعت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية إلى دراسة وضع الأجهزة الرقابية القائمة واختصاصاتها وصلاحياتها بما يؤدي إلى منع ازدواجية العمل أو التداخل فيما بينها عند ممارسة العمل وبما يضمن حسن أدائها لمهامها.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استناداً للمادة 23 من نظام المجلس،وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً "أثينا1974م" المعدلة ببرتوكول 1976م.