«الشورى» يناقش مقترح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري و«التأمينات»

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال17 التي يعقدها (الإثنين) المقبل، تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1435-1436ه، كما يناقش تقرير اللجنة الصحية عن تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435-1436ه، ويصوت المجلس في هذه الجلسة على مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، وذلك بعد أن يستمع لرأي لجنة الحج والإسكان والخدمات تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة ماضية.
ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة عن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات سابقاً) للعام المالي 1435-1436ه، ويصوت على توصيات اللجنة في شأن التقرير.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1435-1436ه، وتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدرس مقترح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، وإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية والمقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، إذ أوصت اللجنة بالموافقة على إضافة مادة جديدة إلى أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية تنص على «يُصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم (بدل غلاء معيشة)».
وفي توصيتها الثانية أكدت اللجنة أن تمويل نسبة غلاء المعيشة يتم من طريق صندوق خاص لهذا الغرض تقوم الحكومة بإنشائه وتمويله وتضع نظامه الأساسي، فيما طالبت اللجنة في توصيتها الثالثة بزيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً. أما في الجلسة العادية ال18 التي يعقدها مجلس الشورى (الثلثاء) المقبل فيستكمل المجلس مناقشة التوصيات الجديدة للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1435-1436ه، كما ينظر المجلس في توصيات إضافية عدة قدمها الأعضاء في التقرير.
ويصوّت مجلس الشورى على توصيات اللجنة المالية في شأن تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435-1436ه، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة في شأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة ماضية، كما يصوت المجلس على مقترح إضافة بند جديد إلى المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 25 -8-1407ه في شأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من عضو المجلس اللواء علي التميمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة المقترح في جلسة ماضية. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1435-1436ه، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة والمعاد إلى مجلس الشورى لدرسه عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، كما يتضمن جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لأجل إدارة واستثمار المياه الجوفية.