يدرس 154 موضوعاًفي عام والأعضاء يتداخلون 2183 مرة

أحصى تقرير لمجلس الشورى القرارات التي أصدرها المجلس والمواضيع التي ناقشها وبحثها تحت القبة خلال جلساته العامة وعدد مداخلات الأعضاء في جميع المواضيع التي درسها.
وأصدر المجلس 154 قراراً للمواضيع التي أنهى المجلس دراستها وهو إنجاز تاريخي للمجلس، إذ توازي تلك القرارات في حجمها مجموع القرارات التي أصدرها المجلس في السنوات الأربع لدورته الأولى، منها 34 قراراً تختص بالأنظمة واللوائح و51 قراراً خاصة بالتقارير السنوية و66 قراراً بالاتفاقات والمعاهدات.
وبلغت عدد المداخلات على جميع المواضيع المنتهية 2183، منها 840 مداخلة على مواضيع الأنظمة واللوائح، و 855 مداخلة على مواضيع التقارير السنوية، و 460 مداخلة على مواضيع الاتفاقات والمعاهدات، في حين بلغ عدد التوصيات التي أقرها المجلس على جميع المواضيع 331 توصية، كان نصيب مواضيع الأنظمة واللوائح 70 توصية، والتقارير السنوية توصية 192، و 69 توصية على مواضيع الاتفاقات والمعاهدات.
وبلغ مجموع التوصيات الإضافية التي عرضت على المجلس 105 توصيات إضافية، وافق المجلس على مناقشة 26 توصية، أقر 12 توصية منها.
وبلغت المواضيع التي درسها المجلس خلال مدة التقرير (193) موضوعاً، أنهى المجلس منها مئة وأربعة وخمسون (154) موضوعاً أبرزها مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة و مشروع نظام إيرادات الدولة. و مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات. و الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية. ومشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين. ومشروع الإستراتيجية الوطنية للنقل، والترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحال تقليل الملوحة (وضع مصانع ومحال مياه الشرب المعبأة)، ومشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية، وإعطاء المناطق الأقل نموًا حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم والتوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والمقترح المتعلق بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم لديها، ودراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، ومشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، وطلب تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424ه، وإعادة النظر في المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 16/4/1421ه الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حال الإفلاس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، ومشروع نظام حماية الطفل، ومشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومشروع المركز الوطني لتقويم التعليم العام.
ومن أبرز الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وافق عليها المجلس طلب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وطلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند (1) من المادة «الحادية والأربعين» من اتفاق حركة المرور على الطرق (فيينا 8 نوفمبر 1968م)، إلى جانب العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين المملكة والدول العربية والإسلامية والصديقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والأمنية.
أما المقترحات التي اقترحها أحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وناقشها المجلس خلال السنة الثانية محل التقرير، وأصدر بشأنها قرارات تم رفعها لخادم الحرمين الشريفين فهي مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، ومقترح تعديل نظام الكهرباء، ومقترح مشروع نظام العمل التطوعي.
في حين لا تزال هناك مواضيع مقترحة قيد الدراسة في المجلس بينها اقتراح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم، واقتراح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام، ومقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار، ومقترح إصدار نظام سوق العقار السعودي،
ومقترح مشروع نظام لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، ومقترح مشروع لنظام الخصخصة، ومقترح تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري، ومقترح تعديل نظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية، و مقترح إضافة مادة لنظام العمل تتعلق بصرف إعانات مالية للعاطلين عن العمل، ومقترح إلغاء الفقرة (ج) من المادة «الثالثة» من لائحة الترقيات لوظائف الخدمة المدنية واقتراح تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، وكذلك تعديل بعض مواد نظام مجلس الخدمة المدنية، ومقترح مشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في الخدمات الصحية، ومقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، ومقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشروع تنظيم زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي.
وبلغ عدد الوفود الذين زاروا المجلس و حضروا جزءًا من جلساته خلال سنة التقرير مائة وفد، منها 20 وفدًا أجنبيًا، و40 وفدًا من منسوبي الجهات الحكومية، و40 وفدًا من طلاب المدارس والجامعات.
كما زار المجلس خلال السنة الثانية من الدورة الخامسة كل من دولة رئيس الوزراء الهند الدكتور مامنوهان سينغ ، ورئيس فيتنام الاشتراكية نغوين منية جييت .
وعلى الصعيد الخارجي، بات مجلس الشورى أحد أذرع السياسة الخارجية للمملكة، يدافع عن ثوابتها، ويحشد المساندة لمواقفها، ويعمل على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة والإسلام والمسلمين، من خلال مشاركاته في اجتماعات ومؤتمرات الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، والزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود المجلس أو لجان الصداقة البرلمانية بالمجلس للعديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، إذ يعمل المجلس على توثيق علاقاته مع المجالس البرلمانية والتشريعية في مختلف دول العالم، وإقامة حوار دائم مع صناع القرار في تلك الدول.