نجح مجلس الشورى الذي يعتبر واحد من السلطات التشريعية والرقابية الرئيسة في المملكة وشريك رئيس في صناعة القرار، في تعزيز دوره كشريك في صناعة القرار وكان لمبادراته الأثر الإيجابي على المجتمع في قضايا حيوية تمس حياه المواطن ومستقبله. وفي قراءة سريعة لمضامين الموضوعات التي نوقشت تحت القبة والقرارات والأنظمة الصادرة من المجلس خلال السنة الثانية من الدورة الخامسة، تجسد حجم النقلة النوعية التي شهدها أداء المجلس وصلاحياته من جهة ، والثقة التي يحظي بها من القيادة والمواطن من جهة أخرى. فقد قدم المجلس رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة ، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها. وعلى صعيد آخر سعى المجلس إلى ترسيخ علاقاته بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي والسلطات الأخرى وإقامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات، للاطلاع عن قرب على خططها ومشروعاتها، وما تقدمه تلك الجهات من خدمات، والتعرف على احتياجاتها والعقبات التي تواجهها، حيث دأب المجلس على القيام بزيارات ميدانية للأعضاء إلى مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات والقطاعات الإنتاجية والخدمية، كما حرص المجلس على توثيق التعاون مع مجالس المناطق بما يسهم في التعرف عن قرب على أولويات خطط برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق. وتمثلت منجزات المجلس في السنة الثانية من دورته الخامسة في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته الثمان والسبعين التي عقدها خلال سنة التقرير، إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات التي أحيلت إليه من خادم الحرمين الشريفين، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي تتيح لأحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم. و تجسد دور مجلس الشورى في خدمة المواطن وصيانة مقدرات الوطن متجاوزاً المفهوم الضيق لإبداء الرأي إلى آفاق أوسع فما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة بصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة سواء في اللجان المتخصصة أو تحت القبة. وتمكن مجلس الشورى عبر الحوار والفرص المتساوية التي يتيحها رئيسه للأعضاء في مناقشة كافة القضايا المطروحة على جول الأعمال، وفي إطار معايير من الحرية والاحترام المتبادل، تمكن من دراسة الموضوعات دراسة شاملة ومعمقة وأصدر بشأنها القرارات المهمة واقترح العديد من الأنظمة مما أهله للقيام بدور فاعل ومؤثر في معالجة بعض القضايا الحيوية في مجتمعنا، وأيضاً مراقبة أداء الجهات الحكومية سعيا للرفع من كفاءة العمل وتحسين الأداء. وأحصى تقرير لمجلس الشورى القرارات التي أصدرها المجلس والموضوعات التي ناقشها وبحثها تحت القبة خلال جلساته العامة وعدد مداخلات الأعضاء في جميع الموضوعات التي درسها، حيث أصدر 154 قراراً للموضوعات التي أنهى المجلس دراستها وهو إنجاز يوازي تلك القرارات في حجمها مجموع القرارات التي أصدرها المجلس في السنوات الأربع لدورته الأولى، منها 34 قراراً تختص بالأنظمة واللوائح و 51 قراراً خاصة بالتقارير السنوية و 66 قراراً بالاتفاقيات والمعاهدات. وبلغت عدد المداخلات على جميع الموضوعات المنتهية 2183، منها 840 مداخلة على موضوعات الأنظمة واللوائح، و855 مداخلة على موضوعات التقارير السنوية، و460 مداخلة على موضوعات الاتفاقيات والمعاهدات، في حين بلغ عدد التوصيات التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات 331 توصية، كان نصيب موضوعات الأنظمة واللوائح 70 توصية، والتقارير السنوية توصية 192، و 69 توصية على موضوعات الاتفاقيات والمعاهدات. استحداث مزيد من جسور التواصل والانفتاح والحوار الموضوعي مع المواطن وبلغ مجموع التوصيات الإضافية التي عرضت على المجلس 105 توصيات إضافية ، وافق المجلس على مناقشة 26 توصية ، أقر 12 توصية منها . وأما الموضوعات التي درسها المجلس خلال مدة التقرير فبلغت (193)أنهى منها (154) موضوعًا أبرزها مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة و مشروع نظام إيرادات الدولة، و مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، و الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية، و مشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين، و مشروع الإستراتيجية الوطنية للنقل، والترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحلات تقليل الملوحة (وضع مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة)، ومشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية، وإعطاء المناطق الأقل نموًا حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم ، والتوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودي، والمقترح المتعلق بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسمًا من مستحقاتهم لديها، ودراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل ، ومشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، وطلب تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424ه، وإعادة النظر في المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 16/4/1421ه الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى ، ومشروع نظام حماية الطفل ، ومشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية ، ومشروع المركز الوطني لتقويم التعليم العام. ومن أبرز الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وافق عليها المجلس طلب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ،و طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند (1) من المادة "الحادية والأربعين" من اتفاقية حركة المرور على الطرق (فيينا 8 نوفمبر 1968م) ، إلى جانب العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة والدول العربية والإسلامية والصديقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والأمنية . أما المقترحات التي اقترحها الأعضاء بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وناقشها المجلس خلال السنة الثانية محل التقرير ، وأصدر بشأنها قرارات تم رفعها لخادم الحرمين الشريفين فهي مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري ، ومقترح تعديل نظام الكهرباء ، ومقترح مشروع نظام العمل التطوعي . في حين لا تزال هناك موضوعات مقترحة قيد الدراسة في المجلس بينها اقتراح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم ، و اقتراح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام ، ومقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار ، و مقترح إصدار نظام سوق العقار السعودي ، و مقترح مشروع نظام لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، و مقترح مشروع لنظام الخصخصة ، و مقترح تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري ، ومقترح تعديل نظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية، و مقترح إضافة مادة لنظام العمل تتعلق بصرف إعانات مالية للعاطلين عن العمل ، ومقترح إلغاء الفقرة (ج) من المادة "الثالثة" من لائحة الترقيات لوظائف الخدمة المدنية ، و اقتراح تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية وكذلك تعديل بعض مواد نظام مجلس الخدمة المدنية ، ومقترح مشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في الخدمات الصحية ، ومقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري ، ومقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشروع تنظيم زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي. ولم يكن مجلس الشورى ساكناً ينتظر ما تقدمه الأجهزة الحكومية من تقارير عن آدائها ، بل ظل دوماً مبادراً في تفاعل متواصل مع الحراك الاجتماعي تتصدر أولوياته هموم المواطن واحتياجاته وقضاياه ، فأعضاء المجلس يستشعرون دورهم الوطني ، ويتلمسون على الدوام هموم المواطن وقضاياه ويطرحونها تحت القبة أثناء مناقشة الشأن العام الذي خصص له المجلس حيزاً كبيرا من جلسته العادية التي يعقده يوم الأحد من كل أسبوع ، وكانت آخر القضايا التي تناولها المجلس باهتمام بالغ الفاجعة التي ألمت بمحافظة جدة في شهر صفر الماضي ، حيث ناقشها المجلس خلال أول جلسة عامة أعقب الفاجعة ، وقدم الأعضاء مقترحات تمثل خارطة طريق لحل مشكلات آثار الأمطار والسيول في محافظة جدة بخاصة وفي مدن المملكة ومحافظاتها بصفة عامة ، وستتبلور بإذن الله إلى خطة عمل يتم رفعها لخادم الحرمين الشريفين لإقرارها لتفادي آثار السيول والأمطار ليس في محافظة جدة فحسب بل في جميع مدن المملكة ومحافظاتها. وشهد مجلس الشورى في عهده الحديث نقلة نوعية في أدائه واهتمامه بقضايا المجتمع وهموم الوطن والمواطن من خلال بناء المزيد من جسور التواصل والانفتاح والحوار الموضوعى بما أهل المجلس ليكون صوتاً أصيلاً للوطن وللمواطنين ،وتجسد ذلك عبر قنوات عدة ، حيث أتاح المجلس الفرصة لمختلف شرائح المجتمع ووسائل الإعلام حضور جوانب من جلساته والاستماع إلى نقاشات الأعضاء والالتقاء بالمسئولين والرد على استفساراتهم ، كما طبق المجلس إستراتيجية للإعلام والاتصال اعتمدت الشفافية والصراحة منهجاً . وبلغ عدد الوفود اللذين زاروا المجلس و حضروا جزءًا من جلساته خلال سنة التقرير مائة وفد، منها 20 وفدًا أجنبيًا، و40 وفدًا من منسوبي الجهات الحكومية، و40 وفدًا من طلاب المدارس والجامعات. ويحظى مجلس الشورى بأهمية بالغة من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الذي يزورون المملكة العربية السعودية ، حيث يدرجون زيارة مجلس الشورى وإلقاء خطاب من على منصة المجلس ضمن برنامج زياراتهم ، فقد زار المجلس خلال السنة الثانية من الدورة الخامسة كل من دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند الدكتور مامنوهان سينغ ، وفخامة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نغوين منية جييت. وعلى الصعيد الخارجي بات مجلس الشورى أحد أذرع السياسة الخارجية للمملكة ، يدافع عن ثوابتها ، ويحشد المساندة لمواقفها ، ويعمل على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة والإسلام والمسلمين ، من خلال مشاركاته في اجتماعات ومؤتمرات الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ، والزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود المجلس أو لجان الصداقة البرلمانية بالمجلس للعديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة ، حيث يعمل المجلس على توثيق علاقاته مع المجالس البرلمانية والتشريعية في مختلف دول العالم ، وإقامة حوار دائم مع صناع القرار في تلك الدول.
