أعلنت الحكومة البحرينية أمس انها ستقوم بتعويض مالي فوري إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، في أول استجابة لمطالب مجلس النواب الذي حمل السلطة التنفيذية مسؤولية شطب قروض وفوائد تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 17 مليون دولار تم تقديمها لمركز البحرين الدولي للمعارض وشركة الفنادق الوطنية. وقررت الحكومة ايضاً في اجتماعها الأسبوعي إعادة تشكيل مجلس الإدارة في الهيئتين وكذلك الإدارة التنفيذية، على أن يتولى المجلس الجديد دراسة التوصيات الواردة من المجلس النيابي، فيما سيتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات. ولم يتضح اذا كانت الأموال التي ستضخها الحكومة ستمول من الموازنة العامة، وهو أمر تحفظ عنه النواب خلال مناقشاتهم تقرير لجنة التحقيق في أوضاع الهيئتين الأسبوع الماضي. ورحب بعض النواب باستجابة السلطة التنفيذية، فيما اعتبر مقرر اللجنة عبدالنبي سلمان انها خطوة إيجابية لكن غير كافية لانها لم تتطرق إلى الفشل في الاستثمارات وسبل معالجته. وكان 17 نائباً تقدموا بطلب استجواب لثلاثة وزراء يقولون ان لهم علاقة مباشرة بما آلت اليه الأوضاع المالية في كلا الهيئتين.