"مصرف الإمارات الصناعي" يحض على إعادة النظر في هيكلية الموارد وأساليب الإنفاق . الموازنات الخليجية خرجت ب16.1 بليون دولار فائضاً ومخاوف من تحولها إلى عجز 10.6 بليون دولار في 2004

قالت دوائر مصرفية خليجية، أمس، ان مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي تمكّنت العام الماضي من تحويل العجز المُعلن في موازناتها السنوية الى فائض"للمرة الاولى"منذ مطلع التسعينات، وذلك بفضل التحسن في عائداتها النفطية، اثر ارتفاع أسعار النفط الى 27 دولاراً للبرميل في المتوسط.
وقدّر"مصرف الإمارات الصناعي"حجم الفائض في الموازنات الخليجة لعام 2003 بنحو 16.1 بليون دولار في مقابل 24.6 بليون دولار حجم العجز المُعلن في مطلع السنة، مشيراً إلى ان تقديرات الموازنات الخليجية في بداية 2003 وضعت على أساس متوسط سعري يراوح بين 17 و19 دولاراً للبرميل.
لكن المصرف أشار الى ان الموازنات الخليجية المُعلنة لسنة 2004 وضعت إمكان عودتها الى تحقيق عجز يقدر بنحو 10.6 بليون دولار، استناداً إلى إمكان تراجع متوسط سعر البرميل عن مستوى 27 دولاراً الذي بلغه في 2003.
ولفت إلى ان الموازنات الخليجية لسنة 2004 وضعت على أسس متحفظة لأسعار النفط تراوح بين 19 دولاراً و21 دولاراً للبرميل، مما يؤدي الى انخفاض الايرادات بنسبة 24.5 في المئة، لتصل الى 90.8 بليون دولار، في مقابل 120.2 بليون دولار في 2003، نتيجة للتوقعات بانخفاض أسعار النفط.
وأشار إلى ان ايردات الموازنة السعودية لعام 2003 بلغت 78.5 بليون دولار، في حين كانت النفقات الفعلية 66.5 بليون دولار، ما أوجد فائضاً مقداره 12 بليون دولار. إلا ان موازنة 2004 تُظهر ان الايرادات يتوقع ان تبلغ 53.3 بليون دولار، في مقابل النفقات التي يتوقع ان تبلغ 61.3 بليون دولار، ما سيوجد عجزاً مقداره ثمانية بلايين دولار.
أما الموازنة الاتحادية لدولة الإمارات لعام 2003 من دون احتساب الموزنات المحلية، فانها خرجت متوازنة، حيث بلغت الايرادات 6.5 بليون دولار. وكانت النفقات مماثلة، في حين يتوقع ان تبلغ ايردات موازنة العام الجاري 5.8 بليون دولار، مقابل نفقات مقدارها 6.7 بليون دولار، ما يخرج الموازنة بعجز يبلغ 900 مليون دولار.
وبالنسبة للكويت، فإن ايرادات موازنتها لعام 2003 بلغت 19 بليون دولار، في مقابل 14 بليون دولار نفقاتها، لتخرج بفائض بلغ حجمه خمسة بلايين دولار، في حين ان ايرادات موازنة سنة 2004 تبلغ 14 بليون دولار، والنفقات 15 بليون دولار، ليتحول ذلك الى عجز متوقع يبلغ بليون دولار.
وخرجت الموازنة العُمانية لعام 2003 بعجز بلغ بليون دولار، حيث بلغت الايرادات 6.8 بليون دولار، وكانت النفقات 7.8 بليون دولار، في حين يتوقع أن يرتفع العجز في 2004 إلى مستوى 1.3 بليون دولار استناداً الى تقديرات الايرادات ب 7.6 بليون دولار، مقابل 8.9 بليون دولار للنفقات.
وتمكّنت الموازنة القطرية من الخروج في 2003 بفائض بلغ 1.1 بليون دولار، على أساس ان الايردات سجّلت 7.3 بليون دولار، بينما كانت النفقات 6.2 بليون دولار، فيما يتوقع ان يزداد هذا الفائض السنة الجارية الى 1.6 بليون دولار، على أساس ان الايردات المتوقعة ستبلغ ثمانية بلايين دولار في مقابل 6.4 بليون دولار للنفقات.
أما الموازنة البحرينية للعام الماضي فبلغت ايراداتها 2.1 بليون دولار، وكانت نفقاتها 3.1 بليون دولار، ليبلغ العجز المسجّل بليون دولار، في حين يتوقع ان تكون موازنة السنة الجارية مماثلة للعام الماضي.
لكن المصرف رأى في تقريره الشهري انه إذا ما أُخذت في الاعتبار تجربة السنوات السابقة، فإن العجز المُعلن لسنة 2004 مرشح للتلاشي كما حدث العام الماضي أو للارتفاع كما حدث في نهاية عقد التسعينات. ويعتمد ذلك"بصورة كبيرة"على تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، التي تعتمد الموازنات السنوية الخليجية عليها، حيث تشكل هذه العائدات ما يراوح بين 70 و80 في المئة من ايرادات تلك الموازنات.
وأشار المصرف إلى انه على رغم ان ارتفاع أسعار النفط العام الماضي ساهم في انتعاش الأوضاع الاقتصادية الخليجية، فضلاً عن أن"تأثيراته الايجابية"ستنعكس على تطورات الأوضاع الاقتصادية السنة الجارية، إلا ان أسلوب إعداد الموازنات و"اعتمادها شبه المطلق"على النفط، يؤدي في"كثير من الأحيان"الى إرباك الأوضاع الاقتصادية في دول المنطقة.
وحضّ في تقريره على" إعادة النظر"في هيكلة موارد الموازنات السنوية الخليجية وأساليب الإنفاق، لمنح هذه الموازنات المزيد من الاستقرار، الذي بدوره يؤدي الى استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي"بما يتناسب والتغيرات الجارية"في العلاقات الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى ان التجارب السابقة أظهرت إمكان تحول العجز إلى فائض أو الفائض إلى عجز"بشكل غير متوقع".