أسعار خيالية لإيجار المنازل في بغداد العراق :"تبييض أموال" السرقات في سوق العقار

أشاع خبر ترحيل المهاجرين العراقيين من الدول الأوروبية واعادتهم الى العراق جواً من القلق والحيرة في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وادى الى انعكاسات على قطاعات عدة أهمها قطاع العقارات الذي شهدت أسعاره ارتفاعاً ملحوظاً اضافة الى بدء"تبييض اموال"السرقات في سوق العقار!
ويقول هيثم جمعة، صاحب مكتب للوساطة العقارية، ان"خبر عودة المهاجرين العراقيين أدى الى ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات تجاوز 50 في المئة، إذ كان متوسط سعر منزل مساحته 200 متر مربع في منطقة الشعب في حدود 50 ألف دولار، وارتفع الأسبوع الماضي إلى 70 ألف دولار كما ارتفعت اسعار الأراضي السكنية بنسب مماثلة".
وشهدت سوق العقارات ركوداً نسبياً في الشهور الثلاثة الماضية بعدما تسبب توقف دوائر التسجيل العقاري عن توثيق المعاملات العقارية في الركود، إذ يتردد الكثير من المواطنين عن بيع العقارات أو شرائها خوفاً من أي نتائج تترتب عن تراجع أصحاب العقار عن الاتفاقات الموقعة التي لا يمكن توثيقها.
وتعتبر مناطق زيونة والكرادة والجادرية والمنصور في بغداد، من المناطق التي تشهد نشاطاً عقارياً حيوياً ويقبل عليها الناس لشراء العقارات في وقت ارتفع إيجار منزل متوسط لمدة سنة في هذه الأحياء الى 100 ألف دولار سنوياً ...، وهو ربما من أعلى أسعار الايجارات في أي عاصمة عربية.
ويؤكد سلمان داود، صاحب مكتب للعقار في منطقة زيونة، أن"التغيرات الأخيرة التي حدثت في العراق هي التي أسهمت بشكل كبير في ارتفاع ايجار العقارات وأسعار بيعها".
ويشير الى ان عودة الكثيرين من المهاجرين المقيمين خارج العراق، وتوافر المبالغ الكبيرة التي حصل عليها من اشترك في سرقة المصارف ودوائر الدولة ساهما في توليد سيولة نقدية لدى البعض شجعه على ممارسة مضاربة في الأسعار تخرج عن واقع السعر الحقيقي للعقار، وتلزم تجار العقارات بأسعار غير مألوفة لأنها تفقد مبرراتها أصلاً.
ويعيد العاملون في سوق العقارات ما حدث من اضطراب غير منطقي في سوق العقارات إلى عمليات"تبييض الأموال"المسروقة. ويقولون إن عمليات السلب والنهب التي رافقت الأيام الأولى للاحتلال الأميركي للعراق أدت الى ارتفاع جنوني في الاسعار سرعان ما عادت بعده الى مستويات ادنى والى ركود، وهو ما يؤكد حالة المضاربة التي عمت السوق التجارية العراقية بعد ذلك، لاسيما سوق العقار، في وقت ازداد عدد الشركات ووكالات الأنباء العربية والأجنبية وأجهزة الاعلام الدولية الباحثة عن مساكن تكون مقاراً لها.
ويشير سعد جابر، أحد موظفي دائرة العقارات في بغداد أيضاً، الى ما يروج في شأن احتمال الغاء قانون 1957 الذي يحدد تسجيل العقار حصراً بالمواطنين المسجلين في التعداد السكاني لمدينة بغداد عام 1957. ويقول:"إن هذه الإشاعات عززت الاقبال على بيع العقار وشرائه".
إلا أن الفوضى التي عمت الحياة العامة بعد سقوط النظام دفعت دائرة تسجيل العقار الى التروي، ووقف تسجيل أي معاملة عقارية، على رغم ما يتردد حالياً عن قرب بدء دوائر التسجيل العقاري في تسجيل معاملات البيع والشراء، وكذلك بدء العمل بقانون الاستثمار الذي يسمح لغير العراقي بشراء العقار وإيجاره.
وفي حال انفتاح السوق ودخول مستثمرين عقاريين يرغبون في شراء عقارات طمعاً في جني فارق السعر في حال زيادة الأسعار يتوقع المراقبون ان تشهد سوق العقار ارتفاعاً يعكس كل هذه التغييرات.