العراق: انتعاش قطاع البناء يجذب المستثمرين رغم الغلاء

يشهد قطاع العقارات في العراق تحولاً نوعياً نحو الاستجابة لمتطلبات نموه المتسارع، مع دخول واسع لشركات استثمارية كثيرة، ما انعكس إيجاباً على انتعاش التجارة في هذا القطاع، الذي عانى من تراجع كبير خلال السنوات الأخيرة.
ولم يمنع ارتفاع أسعار العقارات، وبلوغ سعر المتر المربع الواحد في بعض أحياء بغداد 2000 دولار، المستثمرين من توظيف رؤوس أموالهم في القطاع، فيما ازدادت أعداد المكاتب العقارية في بغداد وبعض المحافظات الأخرى.
وقال هشام عبد الوهاب صاحب مكتب عقاري في الكرادة وسط بغداد، إن الكثير من المكاتب المختصة تشهد يومياً إبرام صفقات بيع وشراء أراضٍ ومساكن لحساب مستثمرين عراقيين وعرب، وذهاب بعضهم نحو شراء أراض زراعية بأسعار مناسبة، بغية استثمارها لأغراض البناء بأسعار تفوق سعرها السابق بنسبة 100 في المئة.
ولفت إلى ظاهرة عقارية تسود بغداد وبعض المحافظات، تتمثل في صعوبة الحصول على عقار للإيجار إن لم يكن أمراً مستحيلاً، بسبب تفضيل أصحابه، بيعه بدلاً من إيجاره، ولو ببدل مرتفع.
ويعزو خبراء أسباب هذا التحول في أسعار العقار إلى الحاجة المتزايدة للسكن، بعد تلكؤ الجهات المعنية في تنفيذ برامج إسكان خاصة، حيث يتوقع أن تتضاعف الزيادة السكانية خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى انتعاش الموارد المالية لشرائح معينة من المجتمع في شكل قياسي، ما دفعها إلى البحث عن السكن في مناطق كانت حصراً لطبقات معينة.
ويشير معنيون إلى انعكاس هذا التحول الإيجابي في قطاع تجارة العقارات على نشاط الشركات الاستثمارية المختصة، حيث لوحظ ارتفاع أسعار اسهمها في البورصة العراقية، بعد أن نجحت في توظيف رؤوس أموالها في شراء أراض واسعة، وبناء مجمعات سكنية فيها ثم طرحها للبيع بأسعار تنافس الأسعار التي يعرضها بعض المضاربين في القطاع.
وتوقع خبير اقتصادي عراقي استقرار السوق في حال إعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية، خصوصاً قانون الإيجارات، كما أن الكثير من القطاعات المرتبطة بها ستشهد انتعاشاً يمهد لمرحلة جديدة من المشاريع العقارية، التي تعزز فرص التنمية وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية.