"ارتفاع جنوني" لاسعار العقار في بغداد ولليهود عقارات واملاك كثيرة مجمدة

ارتفعت اسعار العقارات في بغداد والمدن العراقية الاخرى بنسب كبيرة جداً ووصلت اسعار بعض البيوت والعمارات التجارية الى عشرة اضعاف مستواها العام الماضي.
ويتوقع تجار العقار ان تتضاعف الاسعار مجدداً مع وصول طلائع الشركات الدولية التي ستتولى اعمار العراق. ويشير تاجر العقار في منطقة الكرادة بغداد عدنان العزاوي الى ان سبب "هذا الارتفاع الجنوني" يعود الى زيادة الطلب على العقار من العراقيين القادمين من الخارج وزيادة نسبة المستثمرين العرب والاجانب والشركات اضافة إلى "رفع حاجز التملك في بغداد والاستتباب النسبي للأمن واتساع حركة الاعمار في بغداد والمدن العراقية الأخرى".
ورداً على سؤال، عن حقيقة وجود طلبات قدمها يهود عراقيون او عرب لشراء عقارات في بغداد، قال احد اصحاب المكاتب العقارية، فضل عدم ذكر اسمه، "ان لليهود عقارات واملاكاً كبيرة وكثيرة في بغداد وهي الان موجودة ومسجلة بأسمائهم، بيد ان النظام السابق جعلها اموالاً مجمدة وان كل ما يتعلق بها موجود في دائرة عقارات الدولة وربما منح الرئيس السابق صدام حسين بعض هذه العقارات للعاملين معه وصدرت سندات ملكية بأسماء مسؤولين عراقيين وهي في حقيقة الامر عقارات تعود الى يهود رحلوا عن العراق في الاربعينات من القرن الماضي".
وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين اصدر ما يعرف بالقرار "57" الذي يحول دون تملك غير البغداديين عقارات في بغداد وجعل التملك في العاصمة حصراَ بسكانها الاصليين وسكان محافظتي تكريت والرمادي للحد من تمدد الاكثرية الشيعية التي قطنت بغداد منذ قرون.
ويقول سمسار العقار علي الربيعي: "ان اسعار العقار سترتفع لو فتحت دائرة التسجيل العقاري معاملات البيع والشراء وحُسمت مسألة توقف معاملات نقل الملكية" ويضيف: "ان سعر بيت سكني مساحته 500 متر مربع في منطقة الكرادة كان لا يزيد على 20 الف دولار في الوقت الذي ارتفع سعر هذا البيت الان الى 200 الف دولار واصبح بدل ايجاره السنوي 20 الف دولار".