ارتفاع خيالي لأسعار العقارات في النجف وكربلاء وبغداد

تجاوزت أسعار العقارات في بعض مواقع المدن المقدسة في العراق حاجز 30 ألف دولار للمتر الواحد، ما اعتبره مسؤولون قفزة لا تمثل مفهوم العرض والطلب. وتوقع نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي وصول سعر المتر المربع داخل كربلاء القديمة، حيث مرقدا الإمامين الحسين والعباس، إلى أكثر من 40 ألف دولار خلال السنوات المقبلة، عازياً ذلك إلى تنافس كبير على شراء أراضٍ تجارية وسط المدينة، خصوصاً من قبل مستثمرين خليجيين وأجانب.
وأوضح الخطابي في تصريح إلى «الحياة»، أن «بعض المختصين في سوق العقارات يعتقدون أن هذه الأرقام مبالغ فيها، لكنني أجد أنها نتيجة طبيعية بعد تحوّل كربلاء إلى مدينة عالمية سياحية جاذبة للاستثمار». وأشار إلى «تباين في أسعار العقارات في مدينته بحسب قربها من المركز، فعلى بعد كيلومتر واحد من المدينة القديمة تجاوزت الأسعار 25 ألف دولار للمتر، وتتصاعد تدريجاً كلما اقتربت من المركز».
ورأى مسؤول التخطيط العمراني لبغداد محمد الربيعي أن «هذه الظاهرة لا تدخل ضمن نظرية العرض والطلب، بل يمكن تسميتها بالحالة الشاذة، فهناك أصحاب عقارات يفرضون أسعار بيع أو إيجار عالية ويجدون من يدفع على رغم عدم استقرار الأوضاع الأمنية وركود القطاع الاقتصادي». ولفت في تصريح إلى «الحياة» إلى أن «إحدى إخفاقات الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر تتمثل في إصداره تعليمات تتيح للمالكين فرض أسعار بيع يرونها مناسبة، كما أعطاهم حق طرد العاملين، ما لم يكن مسموحاً في عهد النظام السابق، فالمحاكم والأجهزة الرقابية كانت تحدّ من هكذا تصرفات حفاظاً على السوق».
وعن ارتفاع أسعار العقارات في بغداد وكربلاء والنجف، أكد أن «سعر المتر في بعض المناطق أعلى كثيراً من سعر المتر في باريس مثلاً، أو لندن التي تُعتبر الأغلى عالمياً، أو حتى دبي، ففي كل الدول هناك بورصة للعقارات والأسعار تتحدّد عبر نظام العرض والطلب».
وكشف أن «سعر المتر حالياً في بعض المناطق بلغ أكثر من خمسة آلاف دولار، وفي منطقة الكاظمية تجاوز 20 ألفاً، وفي منطقة الشورجة تجاوز سعر خلو محل تجاري خمسة ملايين دولار، وإيجاره أكثر من 10 آلاف دولار شهرياً».
أهمية سياحية
وعزا الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في «جامعة بغداد» باسم أنطوان ارتفاع أسعار العقارات في كربلاء والنجف والكاظمية، إلى أهمية هذه المدن من الناحية السياحية، فهي تخضع لنظام مختلف عن نظام البيع والشراء. وقال: «لا أرى أن الخطورة تكمن في أسعار البيع والشراء بقدر ما تكمن في دخول أموال ضخمة جداً من الخارج لتمويل هذه الصفقات».
وشدّد على غياب التناسب بين أجور العراقيين وأسعار العقارات، فالنسبة الأعظم من العراقيين لا يستطيعون شراء متر واحد بهذه الأسعار، بل من يُقدم على الشراء بهذه المبالغ الخيالية هم شريحة الفاسدين في دوائر الدولة، إذ إنهم لا يستطيعون نقل أموالهم إلى الخارج فيحوّلون أموالهم باتجاه شراء عقارات وتسجيلها بأسماء مقربين منهم، وهذا نوع من عمليات تبييض الأموال وإضفاء الشرعية على الأموال المسروقة من المال العام».
أما الخبير الأول للبنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، فعزا ارتفاع الأسعار إلى تكثيف السياحة الدينية في هذه المدن، ما يخلق منافسة استثمارية عالية. وقال: «حتى المستثمر الأجنبي يجد أن مردوده المالي كبير جداً، وأي صفقة ستكون رابحة، سواء اختار استثمار هذه العقارات أو بيعها لاحقاً، وهذه المدن تستقبل سنوياً أكثر من 16 مليون زائر».
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان نورة البجاري أن «ليس من حق أي جهة الآن، في ظل تطبيق نظام السوق الحرة في العراق، أن تتحكم بعمليات بيع العقارات وشرائها، كما لا يمكن تشريع قوانين تمنع أي شخص من بيع عقاره بالسعر الذي يراه مناسباً»، مشيرة إلى «إجراءات بديلة قادرة على تحقيق نوع من التوازن وإعادة العمل بنظام العرض والطلب، وتتمثل في تبني الدولة أو هيئة الاستثمار أو القطاع الخاص، تنفيذ مشاريع بناء وحدات سكنية ومجمعات تجارية، ما يزيد العرض ويخفض الأسعار تدريجاً».