أملاك الخليجيين في العراق ملف قديم ينتظر حلاً

أملاك الخليجيين في العراق كانت ولا تزال من بين الملفات التي تنتظر إيجاد حلول لها، خصوصاً أنها بلغت أحجاماً لا يستهان بها وتنتشر في مواقع تعتبر اليوم من أهم المواقع في البلاد.
غالبية تلك الأملاك بساتين شاسعة تتوزع بين العاصمة ومحافظات البصرة والنجف وكربلاء ومجموعة من الفنادق السياحية في المدن، فضلاً عن بعض المحال التجارية والبيوت والشقق والمشاريع التي لم تكتمل إثر غزو النظام السابق دولةَ الكويت.
وعلى رغم عدم وجود قانون عراقي يسمح لغير العراقيين بتملك عقارات في البلاد، غير أن اتفاقيات ثنائية موقعة بين حكومات العراق وبلدان عربية وأجنبية سمحت بمثل هذه الامتيازات في حدود ضيقة. ومن بين تلك الاتفاقيات اتفاقية الرياض التي منحت السعوديين حق التملك، واتفاقية مع الكويت إضافة إلى اتفاقيات مشابهة عدة لمنظمات أو طوائف دينية مثل طائفة البهرة الهندية. ونتج عن هذه الاتفاقيات دخول استثمارات كبيرة إلى بلد يتمتع باقتصاد واعد في العقود التي سبقت الحرب مع إيران وما تلاها من حروب، حيث بدأ أشخاص وشركات من جنسيات سعودية وكويتية وبحرينية في الغالب بشراء العقارات المذكورة.
وفي ثمانينات القرن الماضي كان دخول الخليجيين إلى البصرة وبغداد أمراً سهلاً لا يحتاج إلى موافقات ديبلوماسية ما يسهّل على أصحاب الأملاك عبور الحدود البرية ومتابعة استثماراتهم في شكل مباشر. لكن الأمور تغيّرت في شكل مفاجئ بعد عام 1990 عندما قرّر النظام السابق حجز هذه الأملاك وتعيين المحافظين في أماكن وجودها كقيميين إداريين عليها، فأصبح المحافظ مسؤولاً عن إيجارها واستحصال أموال الإيجارات ووضعها في صندوق خاص داخل المصارف الحكومية أطلق عليه صندوق أملاك الخليجيين.
يذكر أن هناك اتفاقات بين حكومة العراق وحكومات دول خليجية أجازت لمواطنين خليجيين استملاك عقارات في العراق. وقام عدد كبير من المستثمرين الخليجيين بشراء بساتين وبيوت وشقق وعمارات ومحال تجارية في مدن عدة وخصوصاً بغداد والبصرة وبعض محافظات الفرات الأوسط مثل كربلاء والنجف وارتفعت قيمة هذه العقارات الآن لوجودها في مناطق متميزة جداً.
عبدالجبار الهادي هو أحد المستفيدين من عمارة سكنية حوّلها لاحقاً إلى فندق بتمويل مستثمر كويتي. قال ل «الحياة» إنه أبرم مع المستثمر عقداً لمدة 40 عاماً بدأ في 1987 واستمر حتى 2003 وكان المستثمر يتقاضى 375 ديناراً عراقيا كبدل إيجار. وبعد غزو الكويت والتضخم الذي أصاب الاقتصاد أصبح هذا المبلغ غير ذي قيمة، لكن العقد ألزم الهادي بدفعه لمصلحة محافظة بغداد.
وأضاف: «بعد 2003 خوّل المستثمر الكويتي محامياً عراقياً رفع دعوى إخلاء ضدنا وكسب القضية، وحوّل الفندق إلى مكاتب تجارية بإيجارات مرتفعة جداً».
وفي الوقت الذي كشف محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي عن بيع أملاك كثيرة عائدة لكويتيين وسعوديين في البصرة في شكل غير قانوني لبعض من أسماهم النافذين بالحكومة، كشف مسؤول ملف أملاك الخليجيين في بغداد عضو الحكومة المحلية محمد الربيعي عن «عمليات بيع غير قانونية تجرى من الباطن» أي أنها تقوم على «تحويل عقود الإيجارات بين شخص وآخر بعد دفع مبالغ محددة».
وتحدث عن «اتفاق غير معلن بين حكومتي العراق والكويت لتصفية هذه الأملاك، وهذا يعني أنها ستباع عبر مزادات مشكوك في صدقيتها وستكون خاضعة للمساومات».
الوائلي أكد في حديث الى «الحياة» أن أملاك الكويتيين والسعوديين كما أملاك الجنسيات الأخرى في البصرة، محفوظة حتى الآن لكن وقع عليها بعض التجاوزات.
وأضاف أنه شخصياً وخلال توليه منصب المحافظ أشرف على هذا الملف وقام بحصر هذه الأملاك وأرشفتها. وقال إنه بات معلوماً لدى الجميع أن النظام السابق حجز عليها ولم يصادرها أو يبعها كما حصل مع أملاك الكرد الفيليين مثلاً، ووضع على سجلات الأملاك الرسمية شارة «عدم التصرف». ولا تزال هذه الإشارة موجودة ولم تتمكن الحكومة الاتحادية لاحقاً من رفع شارة الحجز أو أخذ موافقة الجهات المعنية للتصرف بها، وهناك نوع من التخبط في تنظيم هذا الملف.
وقال «لم تحضر غالبية الخليجيين إلى البصرة لأن بعضهم توفي وبقي الورثة لكنهم يتصلون بأقاربهم ومعارفهم لمتابعة أملاكهم وبمحامين لهم حق المتابعة في شكل قانوني».
وأكد المسؤول عن ملف أملاك الخليجيين في بغداد وعضو مجلس المحافظة محمد الربيعي ل «الحياة» أن مجلس قيادة الثورة المنحل أصدر في تسعينات القرن الماضي قراراً بحجز أملاك الخليجيين في بغداد وكلفت محافظة بغداد إدارة هذا الملف، وغالبية هذه الأملاك موجودة في أحياء الكاظمية والكرادة والجادرية والشورجة وجميلة الصناعية.
وأوضح أن في زمن النظام السابق كانت هناك مزادات إيجار تجرى كل عامين على هذه العقارات وتوضع جبايتها في رصيد باسم محافظة بغداد لتوزيعها على أصحاب الأملاك من الخليجيين من خلال صندوق أملاك الخليجيين.
وقال إنه بين عامي 2003 و 2006 توقفت عملية استحصال واردات الأملاك بعد تشكيل مجلس المحافظة، فوقعت تجاوزات على هذه الأملاك وبيع بعضها أما اليوم فبدأت المحافظة ومدير العقارات إعادة تنظيم هذا الملف. وكشف الربيعي أن بعض مسؤولي الحكومة وحكومة بغداد حاولوا التجاوز على العائلات المستغلة الأملاك في شكل قانوني وإجبارهم على إخلائها لإعطائها لأشخاص مقربين منهم، مشيراً إلى وجود اتفاق سري بين الكويت والحكومة العراقية لبيع هذه الأملاك للعراقيين لكونها تقع في مواقع حساسة وذات قيمة عالية لكنها قد تباع بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
وكان النظام العراقي السابق تعامل مع أملاك غير العراقيين في شكل متفاوت فهناك أملاك تمت مصادرتها وبيعها في مزادات صورية مثل أملاك اليهود العراقيين وأملاك الإيرانيين.